الإحصاء: 7.4 % ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
تنطلق اليوم أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى بالعاصمة البلجيكية " بروكسل " حيث يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة ، والتي تأتى تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم اطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس 2024 .
تتضمن الزيارة شقًا اقتصاديًا محوريًا ، حيث ينعقد على هامشها منتدى اقتصادى موسع حول فرص الاستثمار في مصر بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال .
وتزامنًا مع انطلاق القمة المصرية الأوروبية الأولى أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى ، حيث أظهرت بيانات الجهاز اليوم عن وصول قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوربى 8.7 مليار دولار من يناير حتى أغسطس 2025 مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 7.4 %
وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول الاتحاد الأوروبى استيرادًا من مصر في الفترة من يناير حتى أغسطس 2025 ، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، يليها إسبانيا 908.9 مليون دولار، ثم المانيا 772.7 مليون دولار، ثـم هولندا 736.2 مليون دولار، ثم فرنسا 664.6 مليون دولار ، ثم اليونان 492.8 مليون دولار ، ثم رومانيا 348.6 مليون دولار ، ثم بلجيكا 315.1 مليون دولار ، ثم بولندا 310.7 مليون دولار ، ثم جمهورية سلوفينيا 267.7 مليون دولار .
أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبى من يناير حتى أغسطس 2025
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.7 مليار دولار .
• خضر وفواكه بقيمة 1.2 مليار دولار .
• الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 917.9 مليون دولار .
• أسمدة بقيمة 813.8 بقيمة مليون دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 612.6 مليون دولار .
• ملابس جاهزة بقيمة 558.2 مليون دولار .
• المنيوم ومصنوعاته بقيمة 430.9 مليون دولار .
وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبى 12.7 مليار دولار من يناير حتى أغسطس 2025 مقابل 13.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 .
وتصدرت المانيا قائمة أعلى دول الاتحاد الأوروبى تصديرًا لمصر من يناير حتى أغسطس 2025 ، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.9 مليار دولار، يليها إيطاليا 1.9 مليار دولار، ثم فرنسا 1.2 مليار دولار، ثم إسبانيا 1.1 مليار دولار، ثم السويد 806.2 مليون دولار، ثم هولندا 680.7 مليون دولار ، ثم بلجيكا 646.5 مليون دولار ، ثم فنلندا 371.4 مليون دولار ، ثم ايرلندا 324.3 مليون دولار .
أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى من يناير حتى أغسطس 2025
• الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 2.4 مليار دولار .
• سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 1.7 مليار دولار .
• منتجات الصيدلة بقيمة 1.2 مليون دولار .
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مليار دولار .
• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 794.2 مليون دولار .
• خشب ومصنوعاته وفحم خشبي بقيمة 461.9 مليون دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 428.2 مليون دولار .
• ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 398.6 مليون دولار .
كما أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى ليصل إلى 21.4 مليار دولار من يناير حتى أغسطس 2025 مقابل 21.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وسجلت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبى بمصر 5.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 6.8 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
واحتلت إيطاليا المرتبة الاولى في قائمة دول الاتحاد الأوروبى الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2023/2024 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 2.1 مليار دولار يليها هولندا 924.3 مليون دولار ثم فرنسا 483.8 مليون دولار ثم بلجيكا 427.1 مليون دولار ثم المانيا 421.6 مليون دولار .
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية بدول الاتحاد الأوروبى 4.4 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
وجاءت إيطاليا في المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول الاتحاد الأوروبى فى قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2023/2024 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 2.9 مليار دولار ، يليها هولندا 708.5 مليون دولار ، ثم فرنسا 238.3 مليون دولار ، ثم المانيا 195.3 مليون دولار ، ثم السويد 73.8 مليون دولار .
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الأوروبى 721.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 651.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من دول الاتحاد الأوروبى بمصر 55.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 56.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمة المصرية الأوروبية الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية مصر العربية منتدى اقتصادي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ملیون دولار خلال العام المالى دولار خلال العام المالى 2022 2023 خلال العام المالى 2023 2024 ملیار دولار خلال العام دول الاتحاد الأوروبى بلغت قیمة الفترة من
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو