الصادرات الأردنية لسوريا تقفز إلى 352 مليون دولار في النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، أن الأردن يمثل بوابة للاستثمار ومركزا رئيسيًا لمشروعات إعادة الإعمار في سوريا، مشيرًا إلى المزايا والحوافز التي توفرها منطقة المفرق التنموية للمستثمرين.
جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى الأعمال الأردني – الألماني الذي نظمته غرفة تجارة الأردن ، حيث شدد على أهمية أن تكون ألمانيا بوابة رئيسية للصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح القضاة أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تجاوزت 250 مليون دينار،حوالي 352.5 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى خلال الثلاثين عامًا الماضية، بزيادة تفوق أربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس نموًا حقيقيًا ومتناميًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار الوزير إلى افتتاح معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا قبل أربعة أسابيع، الذي يُستخدم باتجاه واحد لأغراض إعادة التصدير، مؤكدًا أن صادرات الأردن من الخضار والفواكه إلى أوروبا كانت قبل عام 2014 تتجاوز 500 مليون دولار سنويًا، وهناك جهود لاستعادة هذه المستويات تدريجيًا.
وأضاف القضاة أن الاقتصاد الأردني يشهد مرحلة نهوض واضحة مدعومة بأداء قوي في مختلف القطاعات، وبشراكات اقتصادية متنامية مع دول صديقة، في مقدمتها ألمانيا. وذكر أن معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام بلغ 2.8%، أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي التي قدرت النمو بأقل من 2.3%، مع توقعات بأن يحافظ الأردن على هذا المستوى أو يتجاوزه بنهاية العام.
وحول الصادرات الأردنية بشكل عام، أشار الوزير إلى أنها ارتفعت بنسبة تتجاوز 8.5% منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، فيما ارتفع حجم مناولة الحاويات في ميناء العقبة بنسبة تزيد على 33%، مؤكدًا صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف والنمو.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة تجارة الأردن
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز