عمرو المنيري: القمة المصرية الأوروبية تمثل نقطة تحول في مسار الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قال عمرو المنيري مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بروكسل، إنّ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جاء تحضيرًا للقمة المصرية الأوروبية المرتقبة.
وأضاف، في تصريحات مع الإعلامي أحمد بشتو، مقدم برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إليها بترقب كبير نظرًا لأهميتها الاقتصادية والسياسية.
وأوضح المنيري أن هذه القمة تمثل ترجمة عملية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُعلن عنها، والتي تتضمن تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو سيتم صرفها لمصر حتى عام 2027، منها 75 مليون يورو مخصصة للتنمية الاجتماعية.
وذكر، أنّ الشراكة المصرية الأوروبية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل تشمل توافقًا سياسيًا كبيرًا حول قضايا الاستقرار الإقليمي وحل الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية، فضلًا عن جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بات يدرك أن الحل الحقيقي لأزمة الهجرة يكمن في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدّرة للمهاجرين، وهو ما جعل التعاون مع مصر ضرورة استراتيجية.
وتابع، أن مصر تستضيف نحو 16 مليون أجنبي، وهو ما يبرز دورها المحوري في احتواء تدفقات الهجرة وحماية الحدود الأوروبية من أزمات متفاقمة.
وواصل، أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تعميق شراكته الاقتصادية مع مصر في ظل التحديات التجارية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أوروبا تبحث عن أسواق بديلة وفرص استثمارية جديدة. وأوضح أن مصر تمثل جسرًا حيويًا للأسواق الإفريقية ومركزًا مهمًا لسلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا بفضل موقعها الجغرافي ومشروعاتها العملاقة في البنية التحتية والموانئ وقناة السويس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو المنيري الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأوروبي مصر الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام