أمين تنظيم الجيل: القمة المصرية الأوروبية تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن حالة التوافق المصري الأوروبي التي ظهرت بوضوح خلال الأشهر الأخيرة تمثل تحولًا استراتيجيًا يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويؤكد دورها المحوري كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا التوافق ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني ، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح قاسم، في بيان له اليوم، أن المواقف الأوروبية الأخيرة، وفي مقدمتها دعم المبادرات المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، تُجسد إدراك أوروبا العميق لدور القاهرة المتوازن في إدارة الأزمات الإقليمية، وقدرتها على الجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني في وقت تتشابك فيه المصالح الدولية.
وأضاف أمين التنظيم بحزب الجيل أن هذا التقارب السياسي والدبلوماسي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مسار طويل من العلاقات المتبادلة والمصالح المشتركة، سواء في مجالات الطاقة أو الأمن أو قضايا الهجرة والتنمية، موضحًا أن الحوار المصري الأوروبي خلال المرحلة الأخيرة أسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل.
وأشار قاسم إلى أن الانفتاح الأوروبي على الرؤية المصرية في ملفات الإقليم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، يعكس قناعة متزايدة بأن مصر تمثل الصوت العاقل الذي يسعى لحلول عملية تحفظ الأمن الإقليمي وتدعم حقوق الشعوب، مؤكدًا أن التحركات المصرية المتزنة أسهمت في تجنيب المنطقة كوارث إنسانية وأمنية كبرى.
وشدد على أن التوافق المصري الأوروبي لا يقتصر على الملفات السياسية فقط، بل يمتد إلى الجوانب الاقتصادية والتنموية، حيث تمثل أوروبا شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والتمويل التنموي، وهو ما يسهم في تعزيز النمو المستدام وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
واختتم قاسم تصريحه بالتأكيد على أن هذا التوافق الاستراتيجي يعكس نجاح السياسة المصرية في بناء جسور الحوار والتفاهم مع القوى العالمية، ويبرهن على أن القاهرة أصبحت مركز ثقل في معادلة الأمن والتنمية بالمنطقة، مشددًا على أن استمرار هذا النهج سيعود بالنفع المباشر على المواطن المصري وعلى الاستقرار الإقليمي ككل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الاستثمارات الاقتصاد الوطني غزة المصری الأوروبی على أن
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية