الأردن يطالب بإلزام “إسرائيل” بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
#سواليف
رحبت #وزارة_الخارجية الأردنية، الأربعاء، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته #محكمة_العدل_الدولية بالإجماع، والذي شدّد على ضرورة امتثال “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتسهيل دخول #المساعدات_الإنسانية والإغاثية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة.
وأكدت الخارجية الأردنية في بيان، ترحيب المملكة وتثمينها للقرار الذي ألزم “إسرائيل” بضمان حرمة مقرات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واحترام حصانة ممتلكاتها والعاملين فيها.
وأوضحت أن الرأي الاستشاري شدّد كذلك على ضرورة حماية العاملين في مجالات الإغاثة والقطاع الطبي والمنشآت الإنسانية، ومنع التهجير القسري واستخدام التجويع ضد المدنيين كوسيلة حرب، إلى جانب ضمان حق الأسرى الفلسطينيين في الزيارة من قبل الصليب الأحمر.
مقالات ذات صلةوأضاف أن القرار أكد ضرورة التزام “إسرائيل” بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتسهيل عملها وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وكانت محكمة “العدل” الدولية، أصدرت اليوم رأيا استشاريا أكدت فيه عدم مشروعية الإجراءات “الإسرائيلية” ضد وكالة “أونروا”، وشدّدت على أن تجويع المدنيين واستخدام المساعدات كورقة ضغط يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.
ويأتي هذا في ظل استمرار العمل بوقف إطلاق النار الذي أُبرم في شرم الشيخ في الـ9 من الشهر الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من العدوان على القطاع.
ورغم الاتفاق، شنت قوات الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا أسفر عن استشهاد وجرح المئات.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة “العدل” الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 238 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الخارجية محكمة العدل الدولية المساعدات الإنسانية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الالتزام بالمواصفات والجودة وفق أفضل المعايير الدولية ضرورة لزيادة الصادرات
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء، وذلك لبحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لجميع الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على الحرص الكامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
فرص تصديرية واعدة
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو