الأردن يطالب بإلزام “إسرائيل” بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
#سواليف
رحبت #وزارة_الخارجية الأردنية، الأربعاء، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته #محكمة_العدل_الدولية بالإجماع، والذي شدّد على ضرورة امتثال “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتسهيل دخول #المساعدات_الإنسانية والإغاثية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة.
وأكدت الخارجية الأردنية في بيان، ترحيب المملكة وتثمينها للقرار الذي ألزم “إسرائيل” بضمان حرمة مقرات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واحترام حصانة ممتلكاتها والعاملين فيها.
وأوضحت أن الرأي الاستشاري شدّد كذلك على ضرورة حماية العاملين في مجالات الإغاثة والقطاع الطبي والمنشآت الإنسانية، ومنع التهجير القسري واستخدام التجويع ضد المدنيين كوسيلة حرب، إلى جانب ضمان حق الأسرى الفلسطينيين في الزيارة من قبل الصليب الأحمر.
مقالات ذات صلةوأضاف أن القرار أكد ضرورة التزام “إسرائيل” بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتسهيل عملها وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وكانت محكمة “العدل” الدولية، أصدرت اليوم رأيا استشاريا أكدت فيه عدم مشروعية الإجراءات “الإسرائيلية” ضد وكالة “أونروا”، وشدّدت على أن تجويع المدنيين واستخدام المساعدات كورقة ضغط يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.
ويأتي هذا في ظل استمرار العمل بوقف إطلاق النار الذي أُبرم في شرم الشيخ في الـ9 من الشهر الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من العدوان على القطاع.
ورغم الاتفاق، شنت قوات الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا أسفر عن استشهاد وجرح المئات.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة “العدل” الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 238 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الخارجية محكمة العدل الدولية المساعدات الإنسانية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدولية تصدر اليوم حكما بشأن منع إسرائيل المساعدات لغزة
تصدر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة حكمها اليوم الأربعاء بشأن التزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، في الوقت الذي تسارع فيه منظمات الإغاثة إلى زيادة المساعدات بعد وقف إطلاق النار.
وطلب من قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي تقديم "رأي استشاري" يحدد واجب إسرائيل في تسهيل وصول المساعدات إلى غزة.
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، كقوة احتلال، تجاه الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات "بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء" الفلسطينيين دون عوائق.
وذكرت الأمم المتحدة إن رأي محكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونيا، لكن المحكمة تعتقد أنه يحمل "ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية".
واستمع قضاة محكمة العدل الدولية على مدى أسبوع في أبريل إلى أدلة من عشرات الدول والمنظمات، وكان الكثير منها يدور حول وضع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ولم تشارك إسرائيل في الجلسات، لكن وزير الخارجية جدعون ساعر زعم بأنها "جزء من الاضطهاد المنهجي ونزع الشرعية عن إسرائيل".
وحظرت إسرائيل على الأونروا العمل على الأراضي المحتلة بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023.
وقال تقرير أبريل 2024 إن إسرائيل "لم تقدم بعد أدلة داعمة" لادعاءها بأن "عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات مسلحة".