وزير خارجية النرويج: عرقلة إسرائيل دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إن "إسرائيل ملزمة قانونا بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية"، لافتا إلى أن عرقلة الاحتلال لإدخال المساعدات للقطاع تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأكد -في لقاء مع الجزيرة- أن هذا الموقف يأتي استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، والذي حدد بوضوح مسؤوليات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، موضحا أن القرار "يضع كل الدول أمام مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لضمان تنفيذ التزامات الاحتلال" بشأن إدخال المساعدات.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد بحثت في أبريل/نيسان الماضي في جلسة علنية التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين قال الممثل الفلسطيني بالمحكمة إن إسرائيل تستخدم منع المساعدات "سلاح حرب".

واستعرضت المحكمة حينها مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.

ووصف إيدي الرأي الذي خرجت به المحكمة اليوم بأنه "جاء واضحا تماما"، مبينا أن محكمة العدل الدولية باعتبارها أعلى هيئة قضائية في العالم، عبرت بوضوح عن التزامات إسرائيل كقوة احتلال بتمرير كافة المساعدات للغزيين بالقطاع، مؤكدا أن بلاده -التي بادرت قبل 10 أشهر لدفع الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي المحكمة- ستواصل متابعة تنفيذ هذا القرار من خلال الجمعية العامة.

وأشار إيدي إلى أن وقف إطلاق النار الأخير في غزة سمح ببدء دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معتبرا أن "الوضع ليس مثاليا حتى الآن، لكنه أفضل مقارنة بالأسبوعين الماضيين خاصة مع تدفق المساعدات من الأردن ومصر".

إعلان

واعتبر أن ما تحقق حتى الآن يمثل بداية جيدة، لكنه يتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون الدولي لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان بقطاع غزة.

وشدد الوزير على أن قرار محكمة العدل الدولية أكد على حيادية وكالة "الأونروا" وشرعيتها في تقديم المساعدات، منتقدا محاولات إسرائيل التشكيك في دورها.

وطالب تل أبيب بالسماح للمنظمات الإنسانية بمواصلة عملها دون عراقيل،  مشددا على أهمية دور المجتمع الدولي لضمان تنفيذ قرارات العدالة الدولية فعليا على الأرض.

تحرك للمرحلة الثانية

وشدد الوزير النرويجي على أهمية "إيجاد قوى سلام دولية" لمراقبة تنفيذ إسرائيل لتلك الالتزامات وتأمين الأوضاع خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ضرورة التحرك بسرعة للانتقال من حالة الحرب إلى الاستقرار، قائلاً: "علينا أن نتوجه إلى المرحلة الثانية قبل أن نخسر المزيد من الوقت".

وأضاف إيدي أن الطريق لن يكون سهلا، لافتا إلى احتمالية وجود محاولات للتخريب من كلا الجانبين سواء الاحتلال الإسرائيلي أو حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "لكن اتفاقات السلام تستلزم تنازلات من الجميع".

وفيما يتعلق بخطة إعادة الإعمار، أشار الوزير إلى تحضيرات لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في مصر، مؤكدا أن بلاده تعمل مع شركائها الدوليين من أجل تشكيل إدارة تكنوقراط مؤقتة في القطاع، تتولى إدارة الشؤون اليومية تمهيدا لقيام كيان فلسطيني موحد يضم غزة والضفة الغربية.

المصدر: الجزيرة