اللجنة المصرية تسير قافلة المساعات الأكبر إلى غزة وشمال القطاع
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في غزة، إن اللجنة المصرية قامت بتسيير القافلة الأولى والأكبر من نوعها، والتي تضم نحو خمسين شاحنة محملة بأنواع مختلفة من المساعدات الإنسانية، في طريقها إلى مدينة غزة والشمال.
وأوضح أن هذه القافلة تأتي استكمالًا للجهود المصرية الهادفة إلى إنشاء مخيمات لإيواء العائدين إلى غزة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من البقاء فوق أرضه رغم الظروف الصعبة.
وأضاف جبر، في تقرير لقناة القاهرة الإخبارية، أن الشاحنات التي تتحرك حاليًا باتجاه شمال القطاع تحمل على متنها مواد غذائية، وخيامًا، وطرودًا صحية ومعيشية، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تمثل أول قافلة عربية تدخل شمال غزة بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.
وأكد أن القافلة تسير بقرار رسمي من جمهورية مصر العربية، وتُرفع عليها أعلام مصر إلى جانب العلم الفلسطيني في مشهد يعكس عمق التضامن بين الشعبين.
وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الدور المصري الثابت في دعم الشعب الفلسطيني منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع، موضحًا أن استمرار إرسال القوافل الإنسانية يبرهن على التزام مصر بتخفيف معاناة الفلسطينيين وتعزيز بقائهم داخل أراضيهم.
وختم جبر بالقول إن مشاهد الدمار الواسع في غزة تقابلها إرادة فلسطينية راسخة على الصمود، وهو ما تدعمه الجهود المصرية المتواصلة في الميدان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشير جبر قناة القاهرة الإخبارية غزة اللجنة المصرية تسيير القافلة شاحنة محملة القاهرة الإخباریة
إقرأ أيضاً:
القطاع الصناعي الأكبر في التشغيل بعد الإدارة العامة
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
بلغ عدد المؤمّن عليهم إلزاميّاً كما في 31-12-2024: ( 1.458 ) مليون مؤمّن عليه (مليون و “458” ألف مؤمّن عليه ) ويتوزّعون نسبياً بحسب قطاعات منشآتهم الاقتصادية وبحسب الأعلى نسبةً وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي على النحو التالي:
1) قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان: 38.8 %.
2) قطاع الصناعات التحويلية: 15.7 %.
3) قطاع تجارة الجملة والتجزئة: 10.4 %.
4) قطاع التعليم: 8.4 %.
5) قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية: 5.1 %.
6) قطاع السياحة: 3.9 %.
7) قطاع النقل والتخزين والاتصالات: 3.7 %.
???? قطاع الصحة والعمل الاجتماعي: 3.1 %.
9) قطاع الوساطة المالية: 2.8 %.
10) قطاع الإنشاءات: 2.6 %.
11) قطاع أنشطة الخدمة المجتمعية: 2.1 %.
12) قطاع الزراعة والصيد والحراجة: 1.3 %.
13) قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والماء: 1.2 %.
14) قطاع التعدين واستغلال المحاجر: 0.5 %.
15) قطاع المنظمات والهيئات غير الإقليمية: 0.3 %.
16) قطاع الأسر الخاصة التي تعيّن أفراداً لأداء أعمال منزلية: 0.1 %.
ومن اللافت في النسب أعلاه أن نسبة المؤمّن عليهم العاملين في قطاع الصناعات التحويلية وعددهم ( 228419 ) مؤمّن عليه أكبر من نسبة المؤمّن عليهم العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة البالغ عددهم ( 151671 ) مؤمّناً عليه، ما يدل بأن القطاع الصناعي هو الأكبر في التشغيل وتوفير فرص العمل بعد قطاع الإدارة العامة للدولة.
كما يلاحظ أيضاً ضَعف نسبة المشمولين من العاملين في قطاع الزراعة وقطاع الإنشاءات، إذ بلغ عدد المؤمّن عليهم الفعّالين في القطاع الزراعي ( 18863 ) مؤمّناً عليه، وبلغ عدد المشمولين في قطاع الإنشاءات ( 37344 ) مؤمناً عليه، فيما تُقدّر أعداد العاملين في هذين القطاعين بأكثر من ضعفَي عدد المشمولين منهم بالضمان حالياً ما يستوجب البحث عن الأسباب ومن ثم تكثيف جهود مؤسسة الضمان للوصول إلى شمول كافة العاملين في القطاعين المذكورين ممن تنطبق عليهم أحكام قانون الضمان بمظلته.
"قررت أكون سنجل".. سبب صادم وراء امتناع سالي شاهين عن الزواج