لتعزيز حقوق المستهلكين.. "النقل" تحدد التزامات المناطق اللوجستية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
طرحت وزارة النقل، نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية، بهدف الارتقاء بالقطاع اللوجستي في المملكة، خلال تعزيز الخدمات التي تتسم بالسرعة والكفاءة والفعالية.
وأوضحت الوزارة، عبر منصة "استطلاع"، أن النظام يستهدف ضمان انسجام السياسات المتعلقة بالقطاع، وتعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية للخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن والمراكز والمرافق اللوجستية، وتعزيز حماية حقوق المستهلك وتحفيز الابتكار والمنافسة.
وحددت الوزارة الالتزامات التي تتعلق بالمراكز اللوجستية والمراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى والمناطق اللوجستية الخاصة.
إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، يساهم في تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي.#إطلاق_المراكز_اللوجستية pic.twitter.com/QyirIJWvgX— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) August 27, 2023إنشاء مراكز لوجستية
ألزمت الوزارة الجهات الحكومية ذات العلاقة وأيٍ ممن يرغب في إنشاء مراكز لوجستية أو مراكز لوجستية تابعة لجهات أخرى أو مناطق لوجستية خاصة أو تعديل القائم منها مراعاة الربط مع وسائل النقل الأساسية.
وأوجبت أيضًا مراعاة أثر التداخل في الأدوار مع المراكز اللوجستية أو المراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى أو المناطق اللوجستية الخاصة المجاورة لها، واستيفاء متطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقًا للأنظمة السارية.
واشترطت الوزارة على مقدمي الخدمات ضمان السرعة والشفافية والجودة العالية في تقديمها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلكين، والتأمين ضد المسؤولية.
إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، يهدف إلى تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. #إطلاق_المراكز_اللوجستية pic.twitter.com/b1GtXwdks3— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) August 30, 2023مقدمو الخدمات
ألزمت مقدمي الخدمات إخطار الحاصلين عليها فور حدوث أي تلف أو ضياع للبضائع أو الخدمات أو المعلومات أو البيانات المستلمة، وضمان سلامة وملاءمة المواد والأجهزة والمرافق والوسائل المستخدمة لتقديم الخدمات.
وأوجبت المحافظة على سرية المعلومات التي يجري الحصول عليها لتقديم الخدمات وعدم الإفصاح عنها للغير، ما لم يكن الإفصاح عنها ضروري بموجب الأنظمة السارية أو في سياق النشاط المعتاد.
وألزمت الوزارة مقدمي الخدمات بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلف أو ضياع البضائع أو الخدمات أو المعلومات أو البيانات وللوائح تحديد الحالات التي يشترط فيها التعويض وحدود التعويض.
وأكدت توفير البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها الوزارة أو الهيئة بحسب الحال، والربط الالكتروني مع قاعدة البيانات الإلكترونية أو المراكز أو المنصات الإلكترونية التي تحددها الوزارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام النقل أخبار السعودية المراکز اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
ملتزمون بتحديث وتعزيز منظومة قطاع النقل العام
صراحة نيوز ـ أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، المهندس صلاح اللوزي، إن الاتفاقية التي وقعتها الشركة مع هيئة تنظيم النقل البري تمثل ترجمة مباشرة لتوجهات رئيس الوزراء في تحديث وتعزيز منظومة قطاع النقل العام.
وقال “نلتزم بتوجيهات رئيس الوزراء في التحديث المستمر لمنظومة النقل، ونعمل على تقديم خدمات تليق بالمواطن وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد في تصريح اليوم الأحد، أن الشركة تُعد الذراع الاستثماري للحكومة في هذا القطاع الحيوي، وتلتزم بتنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الإطار.
وأضاف أن الاتفاقية الجديدة تُعد خطوة استراتيجية نحو تعميق الشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور الشركة في تقديم خدمات نقل ذكية وآمنة وموثوقة، تلبي تطلعات المواطنين وتواكب المعايير العالمية.
وقال “نؤمن في الشركة المتكاملة بأهمية التكامل مع جهود الدولة وهيئة تنظيم النقل البري لتطوير شبكة نقل حديثة، توفر بدائل عملية ومستدامة لوسائل النقل التقليدية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين”.
وأشار اللوزي إلى أن الشركة ومن خلال شركاتها التابعة (شركة آسيا – شركة الظلال – شركة التوفيق)، تشغّل خطوط النقل داخل حدود العاصمة عمان وبعض المحافظات، حيث تُشغّل 126 حافلة ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى، و77 حافلة ضمن خطوط هيئة تنظيم النقل البري، بالإضافة إلى تشغيل نظام التحصيل الإلكتروني المعتمد على البطاقات الذكية في حافلات النقل العام.
ولفت إلى أن الشركة تدير ما مجموعه 335 حافلة، تندرج ضمن مشاريع “باص عمّان” و”الباص سريع التردد”، وتقدم خدمات الصيانة الميكانيكية والهيكلية، والتأهيل الفني للحافلات، فضلاً عن إدارة سلسلة الإمداد وقطع الغيار.
وبين أن الشركة تواجه منافسة مباشرة في بعض خطوط المحافظات، ما يحفّزها على تطوير أدائها التشغيلي والتميز في تقديم الخدمة من حيث التنظيم والانضباط وتوظيف الأنظمة الحديثة.
وكانت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد قد وقّعت الخميس الماضي، اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنظيم النقل البري، بحضور وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، تهدف إلى تحسين البنية التحتية والتشغيلية لقطاع النقل، وتعزيز التعاون المؤسسي في تقديم خدمات النقل العام.
وحضر مراسم التوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المهندس صلاح اللوزي، مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، ونائب أمين عمّان محمد رسمي القيسي، إلى جانب المدير العام للشركة الدكتور مؤيد أبو فردة.
وفي تصريح لاحق عقب التوقيع، قال الدكتور أبو فردة، إن الاتفاقية تفتح الباب أمام توسع عملي للشركة في تطوير خدمات النقل، مشيرًا إلى أن خطة عام 2025 ستركز على رفع عدد الحافلات العاملة، والتحول الكامل إلى الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز الرقابة على التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات اليومية.
وأضاف “تشمل خطتنا أيضًا إطلاق مشروع إعادة هيكلة خطوط النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة، ضمن المرحلة الأولى التي تضم الكرك، اربد، السلط، وجرش، بالتنسيق مع وزارة النقل والهيئة، إلى جانب تقديم خدمات رقابية وإدارية على مستوى تشغيل الحافلات وتحسين تجربة النقل الحضري”.
وشدد على أن الشركة تضع توجيهات رئيس الوزراء نُصب أعينها في جميع خططها التشغيلية، وتسعى إلى ترجمتها من خلال تقديم تجربة نقل متقدمة وآمنة، تعزز من كفاءة الربط بين المدن وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزيرة التهتموني أن الاتفاقية تمثل محطة هامة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير شبكة نقل عامة آمنة، مريحة وموثوقة، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتواكب التوجهات العالمية في أنظمة النقل الذكية.
وقال الخرابشة إن الاتفاقية تندرج ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع التعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع النقل، وتطوير نماذج تشغيلية مبتكرة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز ثقافة النقل الجماعي
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!