ﺳﻴﺪ ﻋﻴﺪ ﻣﺮﺷﺢ اﻟﻮﻓﺪ ﺑﺪاﺋﺮة ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﻘﺒﺔ:ﻧﻮاﺟﻪ المال اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎﻟﻮﻋﻰ واﻟﻔﻜﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻰ اﻟﺴﻠﻴﻢ
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
سيد عيد.. مرشح حزب الوفد عن دائرة حدائق القبة، حارب الإخوان فى حدائق القبة من أجل مصر فتصدى لفكرهم، ونظم مؤتمرا للدستور دعما للدولة المصرية، وكان رئيسا للحملة الانتخابية للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة، يؤكد أن الاختيار قرار المواطن ولا مجال للمال السياسى فى دائرة حدائق القبة، حال اختار الأهالى من يمثلهم تحت قبة البرلمان، فهم مصدر السلطات.
- المواطنون يفتقدون وجود نائب من أهل الدائرة إلى جوارهم، يساعدهم فى تلبية احتياجاتهم المشروعة، خاصة الجانب الخدمى، فحدائق القبة حى شعبى و80% من أهالى الدائرة بسطاء وكل مطالبهم حق أصيل لهم.
- أهالى الدائرة فى حاجة إلى استكمال خدمات المرافق العامة، وأغلب تلك الخدمات محكومة بموارد الدولة، وكل ما نحاول العمل عليه هو الحصول على بعض تلك الخدمات وتشغيلها لأهل الدائرة، سواء فى نطاق الصحة أو التعليم والإدارة المحلية، لذلك علاقة تواصل النائب مع المواطن مهمة، وحقيقة الناس تفتقد نائبا يجلس بينهم ويستمع إليهم، فمثلا فى الدورة السابقة جاء نائب من التجمع لدائرة حدائق القبة، ليس من الأهالى ولا يعيش بينهم ولا يعرف شيئا عن مشاكلهم واحتياجاتهم، نحن نحل مشاكل أهل الدائرة بالمجالس العرفية، ونساعد بعضنا البعض فى كل أمور الدائرة، وترأست الكثير من المجالس العرفية لحل مشاكل أهل الدائرة فى ظل غياب النائب.
- أنا واحد منهم، عايش وسطهم، يعرفون بيتى ومكتبى وأهلى وأصلى وتاريخى منذ نشأتى بينهم، ونوال المال سيحصل على الكرسى ولن يعرفك حتى نهاية الدورة فى 2030، فاحرص على صوتك لأنه أمانة.
- من الناحية الخدمية أداء ضعيف، لم يقف إلى جوار المواطن، ولم يمثل صوت الناس أمام الحكومة، ولم يدافع عن حقوقهم، حتى مجرد تفعيل الأدوات الرقابية على الحكومة لم يفعلها، المواطن يحتاج إلى من يسمعه ويوصل صوته إلى المسئول، ولن يتأخر أى مسئول عن المواطن حال وصل صوته اليه، ولكن من يصل صوته ويمثله غائب، ومن هنا يضيع حق المواطن.
- المواطن له كل الحقوق الخدمية والتشريعية، فهو من يمتلك حق الانتخاب والاختيار والتصويت، وأى نائب خادم للمواطنين وكل احتياجاتهم حق مشروع، والنائب يمثل الشعب أمام الحكومة، والنواب يجب أن يكونوا حصن وحماية المواطن.
- أنا نائب شعب حدائق القبة، والتغيير من خلال أجهزة الدولة بالتعاون مع النواب والحكومة فى مشروعات البنية التحتية أو صحة أو تعليم أو فى أى قطاع يمس المواطن، من خلال آليات وإمكانيات الدولة.
- حدائق القبة دائرة محورية، ومع ذلك لا يوجد مستشفى عام رغم أنها قسم مستقل، ولدينا فى الدائرة مبان وقطع أرض تصلح لإقامة مستشفى، وكذلك نحتاج إلى شهر عقارى ونيابة مرور، إضافة إلى أن عدد المدارس قليل مقارنة بالكثافة السكانية.
- لا أراهن على وطنية المصريين، نحن شعب وطنى حربى نتكاتف ونتحمل من أجل مصر دائما، وهناك الكثير من المواقف تثبت ذلك، ودورنا توعية الناس بأهمية إعلاء مصلحة الوطن، والمصريين إصلهم طيب ويستجبون لنداء بلدهم عبر كل اختبارات التاريخ.
- للأسف المال السياسى سيطر على العملية الانتخابية منذ سنوات، وهذه ظاهرة ليست جديدة، ومنتشرة فى كل برلمانات العالم، ولكن كيف تضرب المال السياسى؟ من خلال تصحيح افكار الناس حول حقهم فى اختيار من يمثلهم، والوعى بأهمية الصوت، فهو أغلى ما يملك وعار عليه أن يبيع صوته وحريته لمن يدفع بضعة جنيهات، والأمر يعتمد على نواب الشارع وقوة ومتانة علاقتهم بالمواطنين.
- من أبرز القوانين التى صدرت وأثارت جدلا كبيرا بين الأوساط المصرية، قانون الإجراءات الجنائية، والرئيس أعاده إلى البرلمان لوجود عوار فى بعض مواده، وقانون الإيجار القديم مجحف ولم يراع الظروف المعيشية للمواطنين، ومع ذلك نحن مع زيادة الإيجار بنسب معقولة حسب المنطقة ومناخها، ووضع دخول السكان فى الاعتبار عند تحديد القيمة الإيجارية، وعلى الدولة إعادة تفعيل دور اللجنة التى كانت تقدر القيمة الإيجارية وتوفير سكن بديل للحالات التى لن تقدر على دفع الإيجار.
- النائب يؤدى الدورين معا الخدمى والتشريعى، فهو جاء ليخدم الناس ويشرع قوانين تراعى مصالحهم وتواكب تطورات العصر، ولن أوافق على أى قانون ضد مصلحة المواطن، وعلى النواب عرض حلول بديلة، وفى الأخير لن نعارض فى إمكانيات الدولة، ويمكن تفعيل أدوات مساعدة، مثل: صرف إعانة مادية للبسطاء والتوسع فى برنامج تكافل وكرامة ليشمل الجميع، كما تدعم أوروبا مواطنيها.
- عمل النائب الأهم فى الجزء الخدمى، هو تحريك الإدارات الرقابية المختلفة والتواصل والمتابعة، خاصة فى ظل تحريك أسعار الوقود والرقابة على الأسواق والسرفيس فى مصر كارثة، كل الوزارات لديها أجهزة رقابية، سواء تموين أو صحة أو نقل، وكل ما نحتاجه هو تفعيل الدور الرقابى للبرلمان، محتاجين نتواجد بين المواطنين فى الشارع.
- أداء الحكومة ضعيف ومخز فى كل ما يتعلق بالمواطن، مع غياب دور البرلمان الرقابى والخدمى، مقارنة بالفصل التشريعى ملىء بالزخم والتجديد والتعديل والتشريع.
- مصر لعبت دورا عظيما فى إنهاء حرب غزة بعد عامين من الإبادة والمفاوضات، ونأمل أن يستمر السلام من أجل حفظ أرواح الأبرياء، وعلى ضوء هذا الصُلح قد تخف الضغوط الاقتصادية التى كانت تمارس على مصر من أجل هذا الملف، ويجب أن يكون للبرلمان دور فى تحسين الصورة الذهنية لسياسة الخارجية لمصر من خلال التواصل مع برلمانات العالم وعقد الاتفاقيات والبروتوكولات الدبلوماسية التى تخدم الدور المصرى على مستوى العالم.
- أكيد أوافق على مجانية التعليم والصحة، أى دولة تبنى نفسها تركز فى خططها الاستثمارية على أربعة قطاعات، وهى: التعليم والصحة والزراعة والصناعة، وعلى الدولة تخفيف الأعباء عن الأسر فى مسألة التعليم والصحة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والأمر يحتاج إلى توزيع الموارد على جميع القطاعات، دون التركيز على قطاع بعينه، وعندها يمكن تحقيق مجانية التعليم والصحة بالفعل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرشح حزب الوفد حدائق القبة انتخابات الرئاسة التعلیم والصحة حدائق القبة من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
قرار سلطوي يخالف الدستور والقوانين المشرعة
23 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة:
علي مارد الأسدي
يمكننا وصف قرار مجلس الوزراء بعدم ترويج أي معاملة في دوائر الدولة ما لم يقدم المواطن فواتير الماء والكهرباء والهاتف والمجاري، بالتحول الخطير في فلسفة العلاقة بين الدولة والمواطن.
فالقاعدة في الدساتير الحديثة، ومنها الدستور العراقي، أن الدولة وجدت لخدمة الناس، لا لإذلالهم. ولذا فإن أي قرار إداري يقيد حقوق المواطنين أو يفرض عليهم التزامات جديدة من دون سند قانوني صريح، يعتبر انحرافًا خطيرًا في استعمال السلطة، وتعديًا على الدستور الذي يحدد بدقة صلاحيات كل جهة تنفيذية وتشريعية.
أن أهم ملاحظاتنا على قرار مجلس الوزراء العراقي تتلخص في:
أولًا: مخالفة مبدأ المشروعية.
ذلك أن القوانين العراقية لم تنص في أي موضع على ربط إنجاز المعاملات الحكومية بتقديم فواتير الخدمات. وهذا يعني أن القرار صدر خارج الإطار التشريعي، مما يجعله عرضة للطعن أمام القضاء الإداري. إذ لا يحق لأي جهة تنفيذية أن تنشئ التزامًا جديدًا على المواطن إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب. وإلا فسنجد أنفسنا غدًا أمام دوائر تطالب الشعب بـ”شهادة حسن السلوك الكهربائي” أو “براءة ذمة مائية” حتى للحصول على هوية الأحوال المدنية!
ثانيًا: القرار يعاقب الفقير مرتين.
في بلد ما زالت فيه آلاف الأحياء تعيش بلا ماء صالح للشرب، والكهرباء فيها تقطع أكثر مما تصل، والمجاري تتحول إلى أنهار مفتوحة في الشوارع، يصبح من المعيب أن تلزم الحكومة المواطن بدفع أثمان خدمة لا يتلقاها أصلًا أو غير متوفرة بشكل لائق وصحيح ومنتظم.
إنها ستكون عقوبة للفقراء والمسحوقين، تضاف إلى سلسلة الأعباء اليومية التي يواجهونها في دولة تعجز عن تأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة.
ثالثًا: غياب مبدأ التناسب والعدالة.
حتى في الدول التي تعتمد أعلى درجات الانضباط المالي، لا تربط الخدمات الحكومية بهذا الشكل التعسفي. فالجباية يجب أن تكون قانونية ومنفصلة عن الحقوق المدنية.
أما أن توقف معاملة أرملة أو متقاعد أو طالب في بعثة لأنهم لم يسددوا فاتورة لم تصلهم أصلًا، فذلك انتهاك صارخ للعدالة الإدارية، وتحول الأجهزة الحكومية إلى أدوات ابتزاز مقنع للناس.
رابعًا: غياب الرؤية الإصلاحية.
إذا كان الهدف هو تشجيع المواطنين على تسديد فواتير الخدمات، فالأجدر بالحكومة أن تصلح منظومة الجباية أولًا، من خلال تنظيم العدادات، وتحسين الخدمات، ومكافحة مختلف أشكال الفساد في شركات التحصيل، لا أن تحمل المواطن مسؤولية انهيار أو فشل نظامها الإداري.
فالإصلاح لا يبدأ من المواطن، بل من الحكومة نفسها، ومن شفافيتها في تحصيل الأموال وصرفها على الوجه الصحيح.
خامسًا: خطر ترسيخ البيروقراطية العقابية.
بهذا القرار الغريب، تتحول الدوائر من مؤسسات خدمية إلى نقاط تفتيش مالية، تغلق الأبواب بوجه الناس، وتفتحها فقط لمن يملك المال أو الوساطة.
وما أكثر الذين سيجدون أنفسهم بين خيارين كلاهما مر: إما الرضوخ للابتزاز، أو تعطيل معاملاتهم إلى أجل غير مسمى.
ختامًا.. إن الدولة التي تريد إصلاح اقتصادها لا تبدأ بإرغام المواطنين على دفع ثمن فشلها، بل بإصلاح مؤسساتها وإدارتها، ومحاسبة الفاسدين الذين يبتلعون عائدات الجباية قبل أن تصل إلى خزينة الدولة.
أن هذا القرار غير منطقي، وغير قانوني، وغير عملي، وغير إنساني، وهو ليس إلا دليل عجز وهروب من المسؤولية، ومحاولة للتغطية على الفشل الإداري والمالي لحكومة تعيش أيامها الأخيرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل