ﺳﻴﺪ ﻋﻴﺪ ﻣﺮﺷﺢ اﻟﻮﻓﺪ ﺑﺪاﺋﺮة ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﻘﺒﺔ:ﻧﻮاﺟﻪ المال اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎﻟﻮﻋﻰ واﻟﻔﻜﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻰ اﻟﺴﻠﻴﻢ
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
سيد عيد.. مرشح حزب الوفد عن دائرة حدائق القبة، حارب الإخوان فى حدائق القبة من أجل مصر فتصدى لفكرهم، ونظم مؤتمرا للدستور دعما للدولة المصرية، وكان رئيسا للحملة الانتخابية للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة، يؤكد أن الاختيار قرار المواطن ولا مجال للمال السياسى فى دائرة حدائق القبة، حال اختار الأهالى من يمثلهم تحت قبة البرلمان، فهم مصدر السلطات.
- المواطنون يفتقدون وجود نائب من أهل الدائرة إلى جوارهم، يساعدهم فى تلبية احتياجاتهم المشروعة، خاصة الجانب الخدمى، فحدائق القبة حى شعبى و80% من أهالى الدائرة بسطاء وكل مطالبهم حق أصيل لهم.
- أهالى الدائرة فى حاجة إلى استكمال خدمات المرافق العامة، وأغلب تلك الخدمات محكومة بموارد الدولة، وكل ما نحاول العمل عليه هو الحصول على بعض تلك الخدمات وتشغيلها لأهل الدائرة، سواء فى نطاق الصحة أو التعليم والإدارة المحلية، لذلك علاقة تواصل النائب مع المواطن مهمة، وحقيقة الناس تفتقد نائبا يجلس بينهم ويستمع إليهم، فمثلا فى الدورة السابقة جاء نائب من التجمع لدائرة حدائق القبة، ليس من الأهالى ولا يعيش بينهم ولا يعرف شيئا عن مشاكلهم واحتياجاتهم، نحن نحل مشاكل أهل الدائرة بالمجالس العرفية، ونساعد بعضنا البعض فى كل أمور الدائرة، وترأست الكثير من المجالس العرفية لحل مشاكل أهل الدائرة فى ظل غياب النائب.
- أنا واحد منهم، عايش وسطهم، يعرفون بيتى ومكتبى وأهلى وأصلى وتاريخى منذ نشأتى بينهم، ونوال المال سيحصل على الكرسى ولن يعرفك حتى نهاية الدورة فى 2030، فاحرص على صوتك لأنه أمانة.
- من الناحية الخدمية أداء ضعيف، لم يقف إلى جوار المواطن، ولم يمثل صوت الناس أمام الحكومة، ولم يدافع عن حقوقهم، حتى مجرد تفعيل الأدوات الرقابية على الحكومة لم يفعلها، المواطن يحتاج إلى من يسمعه ويوصل صوته إلى المسئول، ولن يتأخر أى مسئول عن المواطن حال وصل صوته اليه، ولكن من يصل صوته ويمثله غائب، ومن هنا يضيع حق المواطن.
- المواطن له كل الحقوق الخدمية والتشريعية، فهو من يمتلك حق الانتخاب والاختيار والتصويت، وأى نائب خادم للمواطنين وكل احتياجاتهم حق مشروع، والنائب يمثل الشعب أمام الحكومة، والنواب يجب أن يكونوا حصن وحماية المواطن.
- أنا نائب شعب حدائق القبة، والتغيير من خلال أجهزة الدولة بالتعاون مع النواب والحكومة فى مشروعات البنية التحتية أو صحة أو تعليم أو فى أى قطاع يمس المواطن، من خلال آليات وإمكانيات الدولة.
- حدائق القبة دائرة محورية، ومع ذلك لا يوجد مستشفى عام رغم أنها قسم مستقل، ولدينا فى الدائرة مبان وقطع أرض تصلح لإقامة مستشفى، وكذلك نحتاج إلى شهر عقارى ونيابة مرور، إضافة إلى أن عدد المدارس قليل مقارنة بالكثافة السكانية.
- لا أراهن على وطنية المصريين، نحن شعب وطنى حربى نتكاتف ونتحمل من أجل مصر دائما، وهناك الكثير من المواقف تثبت ذلك، ودورنا توعية الناس بأهمية إعلاء مصلحة الوطن، والمصريين إصلهم طيب ويستجبون لنداء بلدهم عبر كل اختبارات التاريخ.
- للأسف المال السياسى سيطر على العملية الانتخابية منذ سنوات، وهذه ظاهرة ليست جديدة، ومنتشرة فى كل برلمانات العالم، ولكن كيف تضرب المال السياسى؟ من خلال تصحيح افكار الناس حول حقهم فى اختيار من يمثلهم، والوعى بأهمية الصوت، فهو أغلى ما يملك وعار عليه أن يبيع صوته وحريته لمن يدفع بضعة جنيهات، والأمر يعتمد على نواب الشارع وقوة ومتانة علاقتهم بالمواطنين.
- من أبرز القوانين التى صدرت وأثارت جدلا كبيرا بين الأوساط المصرية، قانون الإجراءات الجنائية، والرئيس أعاده إلى البرلمان لوجود عوار فى بعض مواده، وقانون الإيجار القديم مجحف ولم يراع الظروف المعيشية للمواطنين، ومع ذلك نحن مع زيادة الإيجار بنسب معقولة حسب المنطقة ومناخها، ووضع دخول السكان فى الاعتبار عند تحديد القيمة الإيجارية، وعلى الدولة إعادة تفعيل دور اللجنة التى كانت تقدر القيمة الإيجارية وتوفير سكن بديل للحالات التى لن تقدر على دفع الإيجار.
- النائب يؤدى الدورين معا الخدمى والتشريعى، فهو جاء ليخدم الناس ويشرع قوانين تراعى مصالحهم وتواكب تطورات العصر، ولن أوافق على أى قانون ضد مصلحة المواطن، وعلى النواب عرض حلول بديلة، وفى الأخير لن نعارض فى إمكانيات الدولة، ويمكن تفعيل أدوات مساعدة، مثل: صرف إعانة مادية للبسطاء والتوسع فى برنامج تكافل وكرامة ليشمل الجميع، كما تدعم أوروبا مواطنيها.
- عمل النائب الأهم فى الجزء الخدمى، هو تحريك الإدارات الرقابية المختلفة والتواصل والمتابعة، خاصة فى ظل تحريك أسعار الوقود والرقابة على الأسواق والسرفيس فى مصر كارثة، كل الوزارات لديها أجهزة رقابية، سواء تموين أو صحة أو نقل، وكل ما نحتاجه هو تفعيل الدور الرقابى للبرلمان، محتاجين نتواجد بين المواطنين فى الشارع.
- أداء الحكومة ضعيف ومخز فى كل ما يتعلق بالمواطن، مع غياب دور البرلمان الرقابى والخدمى، مقارنة بالفصل التشريعى ملىء بالزخم والتجديد والتعديل والتشريع.
- مصر لعبت دورا عظيما فى إنهاء حرب غزة بعد عامين من الإبادة والمفاوضات، ونأمل أن يستمر السلام من أجل حفظ أرواح الأبرياء، وعلى ضوء هذا الصُلح قد تخف الضغوط الاقتصادية التى كانت تمارس على مصر من أجل هذا الملف، ويجب أن يكون للبرلمان دور فى تحسين الصورة الذهنية لسياسة الخارجية لمصر من خلال التواصل مع برلمانات العالم وعقد الاتفاقيات والبروتوكولات الدبلوماسية التى تخدم الدور المصرى على مستوى العالم.
- أكيد أوافق على مجانية التعليم والصحة، أى دولة تبنى نفسها تركز فى خططها الاستثمارية على أربعة قطاعات، وهى: التعليم والصحة والزراعة والصناعة، وعلى الدولة تخفيف الأعباء عن الأسر فى مسألة التعليم والصحة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والأمر يحتاج إلى توزيع الموارد على جميع القطاعات، دون التركيز على قطاع بعينه، وعندها يمكن تحقيق مجانية التعليم والصحة بالفعل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرشح حزب الوفد حدائق القبة انتخابات الرئاسة التعلیم والصحة حدائق القبة من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
الجيل: حقوق الإنسان منظومة شاملة تبدأ بتحسين معيشة المواطن وتعزيز الخدمات
أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات في مصر، موضحًا أنها وضعت إطارًا شاملًا للعمل الحقوقي في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد جدية الدولة في تطوير هذا الملف وفق رؤية واضحة ومستدامة.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن تحديث الاستراتيجية بشكل دوري أصبح ضرورة وطنية، لضمان مواكبتها للتغيرات المتسارعة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، ولتظل قادرة على دعم مسار الإصلاح في كل ما يخص حقوق المواطن وحياته اليومية.
وأضاف أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتطوير المنظومة الحقوقية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات الأساسية في القرى والمراكز، وتوفير بنية تحتية تليق بالمواطن المصري، معتبرًا إياها أحد أهم مشروعات دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد قاسم على أن حقوق الإنسان ليست ملفًا سياسيًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص حقيقية للعمل، مؤكدًا أن تعزيز هذه الجوانب هو الطريق الأقوى لرفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن الدفع المستمر بملف الحقوق والحريات يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع استمرار تنفيذ البرامج التنموية التي تضع المواطن في قلب عملية التطوير، باعتباره المستفيد الأول من كل الجهود الوطنية.
واختتم أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيظل شريكًا فاعلًا في دعم الدولة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق العدالة والكرامة والتنمية لكل أبناء الوطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟