مصافي حكومية في الصين تبتعد عن النفط الروسي وسط العقوبات الأميركية
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
ألغت شركات صينية مملوكة للدولة، من بينها شركة "سينوبك" (Sinopec)، جزءاً من مشترياتها من النفط الخام الروسي المنقول بحراً، بعدما أدرجت الولايات المتحدة شركتي "روسنفت" (Rosneft PJSC) و"لوك أويل" (Lukoil PJSC) على قائمتها السوداء، في خطوة تزيد من مؤشرات الاضطراب داخل سوق النفط.
بدأت شركات النفط الكبرى في تقييم القيود الأميركية، إلى جانب إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي، بحسب أشخاص مطلعين على الوضع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المسألة.
وأوضحوا أن الشركات أوقفت شراء بعض الشحنات الفورية، معظمها من خام "إسبو" (ESPO) القادم من أقصى شرق روسيا.
اضطراب سوق النفط العالمية
شهدت سوق النفط العالمية تقلبات حادة هذا الأسبوع جراء موجة العقوبات الأميركية التي استهدفت أكبر منتجي النفط في روسيا، بهدف زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا. وقفزت الأسعار يوم الخميس عقب إعلان إدارة الرئيس دونالد ترمب عن الحزمة العقابية الجديدة، لتتجه عقود خام برنت المستقبلية نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 7%.
امتنعت كل من شركة "تشاينا بتروليوم آند كيميكال" (China Petroleum & Chemical)، المعروفة رسمياً باسم "سينوبك"، وشركة "تشاينا تشنهوا أويل" (China Zhenhua Oil)، و"سينوكيم غروب" (Sinochem Group) عن الرد على طلبات التعليق فوراً.
روسيا تسعى للتحايل على العقوبات النفطية لتخفيف التأثير على موازنتها
ردت بكين على الخطوة الأميركية يوم الخميس، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن "الصين تعارض دائماً العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى أساس في القانون الدولي".
ويعتزم ترمب إثارة مسألة مشتريات الصين من النفط الروسي مع نظيره شي جين بينغ خلال اجتماع مرتقب في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل. هذه القمة ستمنح قادة أكبر اقتصادين في العالم فرصة لإحراز تقدم نحو اتفاق تجاري أوسع بعد فترة من التوتر في العلاقات الثنائية.
شحنات النفط الروسي إلى الصين
تستحوذ الشركات الصينية المملوكة للدولة على أكثر من 400 ألف برميل يومياً من شحنات النفط الروسي المنقولة بحراً، أي ما يعادل نحو 40% من إجمالي الكميات التي تصل عبر السفن، وفقاً لشركة "كبلر" (Kpler). كما تواصل روسيا ضخ النفط الخام إلى الصين براً عبر خطوط الأنابيب.
قالت ميشال ميدان، مديرة برنامج أبحاث الطاقة الصينية في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن "تدفقات النفط إلى الصين مرشحة للتراجع". لكنها أضافت أن تدفقات خطوط الأنابيب ستستمر على الأرجح، نظراً لأن عمليات الدفع تتم ضمن آلية قروض لا يبدو أنها تمر عبر المصارف الغربية.
إلى جانب الصين، يُتوقع أن تتراجع شحنات النفط الروسي إلى الهند، وهي مشترٍ رئيسي آخر، عقب العقوبات الأميركية الأخيرة. وتمثل هذه العقوبات تحولاً كبيراً في نهج الغرب، الذي كان يهدف سابقاً إلى تقليص عائدات الكرملين عبر تحديد سقف للأسعار لتفادي اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار.
بدائل النفط الروسي
قد تتجه الشركات الصينية المملوكة للدولة إلى إيجاد بدائل أخرص، أو تقليص معدلات التشغيل، أو تنفيذ أعمال صيانة غير مجدولة، مع ارتفاع أسعار الخامات القادمة من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا. ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه المشترون الهنود أيضاً إلى إيجاد بدائل للنفط الروسي، وفقاً لأشخاص مطلعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نفط الصين النفط الروسي العقوبات الأميركية الخام الروسي سوق النفط العقوبات الأمیرکیة النفط الروسی سوق النفط
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟