منظمة في لندن تبدأ محاكمة بريطانيين شاركوا بحرب غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
لندن - صفا
سلط تقرير لصحيفة "الغارديان" أعده المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور الضوء على ملاحقة البريطانيين الذين قاتلوا إلى جانب جيش الاحتلال في غزة.
وقال التقرير، إن منظمة مدافعة عن حقوق الفلسطينيين في بريطانيا تبحث عن طرق لمحاكمة المواطنين البريطانيين الذي قاتلوا مع الجيش الإسرائيلي في غزة.
وأضاف أن منظمة حقوقية اطلقت حملة لرفع دعوى قضائية خاصة تزعم أن مواطنين بريطانيين ذهبوا للقتال في صفوف "إسرائيل" بشكل غير قانوني.
وقد تم توجيه طلب الاستدعاء إلى محكمة الصلح يوم الاثنين ضد شخص تم تحديد اسمه وقدم المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين هذه الدعوى القضائية غير الاعتيادية.
وتعتزم المنظمة الحقوقية الدفع أمام المحكمة بأن بريطانيين حددت هوياتهم انضموا إلى جيش أجنبي في حالة حرب مع دولة، فلسطين، التي لم تكن بريطانيا في حالة حرب معها.
وتزعم المنظمة أن المشاركة في حرب مع قوة أجنبية يعد خرقاً للمادة 4 من قانون التجنيد الأجنبي لعام 1870 حيث ويجرم هذا القانون قبول أو موافقة أي شخص التكليف أو المشاركة في الخدمة العسكرية لأي دولة أجنبية في حالة حرب مع دولة أجنبية أخرى ولكنها في حالة سلام مع حكومة بريطانيا.
وقد سمى المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين شخصاً واحداً في محاولة المقاضاة، ولكنه جمع أدلة ضد أكثر من 10 مواطنا بريطانيا.
ولتعزيز فرص نجاح المقاضاة ومنع المساس بالقضية، لن يسمي المركز الدولي للعدالة من يريد اعتقالهم.
ويتهم المركز الدولي من للعدالة من أجل الفلسطينيين الجيش الإسرائيلي بشن حرب لا تقتصر على حماس، بل على جميع الفلسطينيين وفلسطين نفسها، الدولة التي تعترف بها الآن بحسب الغارديان.
وأوضح المركز أنه بحاجة إلى إثبات أن المدعى عليه مواطن بريطاني، وأنه قبل مهمة أو انخراطا في القوات المسلحة الإسرائيلية، وأن "إسرائيل" كانت في حالة حرب مع فلسطين، وأن فلسطين دولة أجنبية، وأخيرا أن فلسطين كانت في سلام مع بريطانيا.
ولا يلزم القانون الإسرائيلي أي شخص خارج أراضيها، بمن فيهم المواطنون الإسرائيليون البريطانيون، بقبول أو الموافقة على قبول أي مهمة أو انخراط في الجيش، وهذا يعني أن المواطنين البريطانيين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الإسرائيلي فعلوا ذلك طواعية بحسب الصحيفة.
وأشار المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين إلى أن هناك عدد كبير ومتكرر من النشاطات العسكرية الموجهة ضد المدنيين والمؤسسات المدنية في الضفة الغربية وغزة وتظهر أن "إسرائيل" كانت في حرب مع كل الفلسطينيين.
كما تؤكد أن "إسرائيل" تحتل بطريقة غير قانونية الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة، وهو ما حددته محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري في تموز/يوليو الماضي ومرة أخرى هذا الأسبوع.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غزة فی حالة حرب مع
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض استئناف زوجين بريطانيين محكوم عليهما بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس
رفضت السلطات القضائية في إيران الاستئناف المقدم من زوجين بريطانيين ضد حكم بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالتجسس، وفق ما أعلنت أسرتهما والحكومة البريطانية، الثلاثاء.
وكانت السلطات الإيرانية قد أوقفت كريج فورمان وزوجته ليندسي فورمان في يناير 2025، أثناء قيامهما برحلة سياحية حول العالم على متن دراجة نارية، قبل أن تصدر محكمة إيرانية في فبراير الماضي حكماً بسجنهما 10 سنوات، في قضية ينفيان جميع الاتهامات الموجهة إليهما.
وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "خيبة أملها العميقة" إزاء قرار رفض الاستئناف، ووصفت احتجازهما بأنه "غير مبرر ومروع"، مؤكدة استمرار جهودها الدبلوماسية لضمان الإفراج عنهما وإعادتهما إلى المملكة المتحدة بأمان.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن السفير البريطاني في طهران والمسؤولين في لندن يواصلون تقديم الدعم القنصلي للزوجين، بما في ذلك زيارة السفير لهما داخل السجن وتسهيل التواصل مع عائلتيهما.
من جانبها، قالت عائلة ليندسي فورمان إن الزوجين لم يُسمح لهما بحضور جلسة الاستئناف، كما طُلب منهما توقيع وثائق لم يتمكنا من قراءتها، بحسب رواية الأسرة.
وأضاف جو بينيت، نجل ليندسي، أن والديه بدآ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازهما، مشيراً إلى أن القضية أحيلت لاحقاً إلى المحكمة العليا في إيران، وسط غموض يكتنف الإجراءات القانونية المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الدبلوماسية بين طهران ولندن بشأن قضايا احتجاز مواطنين أجانب، حيث تؤكد بريطانيا أن القضية ذات طابع سياسي، بينما تصر إيران على تطبيق أحكام قضائية تتعلق باتهامات أمنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو