مركز حقوقي يبدأ حملة لملاحقة بريطانيين قاتلوا مع جيش الاحتلال في غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
سلط تقرير لصحيفة "الغارديان" أعده المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور الضوء على ملاحقة البريطانيين الذين قاتلوا إلى جانب جيش الاحتلال في غزة.
وقال التقرير، إن منظمة مدافعة عن حقوق الفلسطينيين في بريطانيا تبحث عن طرق لمحاكمة المواطنين البريطانيين الذي قاتلوا مع الجيش الإسرائيلي في غزة.
وأضاف أن منظمة حقوقية اطلقت حملة لرفع دعوى قضائية خاصة تزعم أن مواطنين بريطانيين ذهبوا للقتال في صفوف إسرائيل بشكل غير قانوني.
وقد تم توجيه طلب الاستدعاء إلى محكمة الصلح يوم الاثنين ضد شخص تم تحديد اسمه وقدم المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين هذه الدعوى القضائية غير الاعتيادية.
وتعتزم المنظمة الحقوقية الدفع أمام المحكمة بأن بريطانيين حددت هوياتهم انضموا إلى جيش أجنبي في حالة حرب مع دولة، فلسطين، التي لم تكن بريطانيا في حالة حرب معها.
وتزعم المنظمة أن المشاركة في حرب مع قوة أجنبية يعد خرقا للمادة 4 من قانون التجنيد الأجنبي لعام 1870 حيث ويجرم هذا القانون قبول أو موافقة أي شخص التكليف أو المشاركة في الخدمة العسكرية لأي دولة أجنبية في حالة حرب مع دولة أجنبية أخرى ولكنها في حالة سلام مع حكومة بريطانيا.
وقد سمى المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين شخصا واحدا في محاولة المقاضاة، ولكنه جمع أدلة ضد أكثر من 10 مواطنا بريطانيا.
ولتعزيز فرص نجاح المقاضاة ومنع المساس بالقضية، لن يسمي المركز الدولي للعدالة من يريد اعتقالهم.
ويتهم المركز الدولي من للعدالة من أجل الفلسطينيين الجيش الإسرائيلي بشن حرب لا تقتصر على حماس، بل على جميع الفلسطينيين وفلسطين نفسها، الدولة التي تعترف بها الآن بحسب الغارديان.
وأوضح المركز أنه بحاجة إلى إثبات أن المدعى عليه مواطن بريطاني، وأنه قبل مهمة أو انخراطا في القوات المسلحة الإسرائيلية، وأن إسرائيل كانت في حالة حرب مع فلسطين، وأن فلسطين دولة أجنبية، وأخيرا أن فلسطين كانت في سلام مع بريطانيا.
ولا يلزم القانون الإسرائيلي أي شخص خارج أراضيها، بمن فيهم المواطنون الإسرائيليون البريطانيون، بقبول أو الموافقة على قبول أي مهمة أو انخراط في الجيش، وهذا يعني أن المواطنين البريطانيين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الإسرائيلي فعلوا ذلك طواعية بحسب الصحيفة.
وأشار المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين إلى أن هناك عدد كبير ومتكرر من النشاطات العسكرية الموجهة ضد المدنيين والمؤسسات المدنية في الضفة الغربية وغزة وتظهر أن إسرائيل كانت في حرب مع كل الفلسطينيين.
كما تؤكد أن إسرائيل تحتل بطريقة غير قانونية الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة، وهو ما حددته محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري في تموز/يوليو الماضي ومرة أخرى هذا الأسبوع.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة بريطانيا بريطانيا غزة الاحتلال مرتزقة ملاحقة قانونية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی حالة حرب مع
إقرأ أيضاً:
سباق الكونغرس الأمريكي يبدأ.. تصويت حاسم لمعركة السيطرة على مجلسي «الشيوخ والنواب»
تشهد الولايات المتحدة واحدة من أبرز محطات الانتخابات التمهيدية لعام 2026، حيث يتوجه الناخبون في ست ولايات رئيسية إلى صناديق الاقتراع في سباقات تعتبر مفصلية في تحديد شكل المنافسة على الكونغرس الأميركي قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.
وتجري هذه الانتخابات في ولايات كاليفورنيا وآيوا ومونتانا ونيوجيرسي ونيومكسيكو وداكوتا الجنوبية، في استحقاق انتخابي واسع يرسم ملامح المرشحين النهائيين الذين سيتنافسون على مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب، وسط احتدام سياسي متصاعد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة في ظل المنافسة على 35 مقعدًا في مجلس الشيوخ، حيث يسعى الديمقراطيون إلى كسر الأغلبية الجمهورية الحالية، بينما يعمل الجمهوريون على تعزيز سيطرتهم البرلمانية، إذ يهيمنون حاليًا على 53 مقعدًا مقابل 45 للديمقراطيين، مع احتفاظهم بـ22 مقعدًا مطروحًا للانتخابات مقابل 13 للديمقراطيين.
وتلعب الانتخابات التمهيدية دورًا محوريًا في تحديد أسماء المرشحين النهائيين في خمسة من سباقات مجلس الشيوخ، ما يجعل نتائج الثلاثاء نقطة تحول في مسار الصراع السياسي داخل واشنطن.
في هذا السياق، تتجه الأنظار إلى ولاية آيوا باعتبارها ساحة المعركة الأبرز، بعد إعلان السيناتورة الجمهورية جوني إرنست عدم الترشح لولاية جديدة، ما فتح الباب أمام سباق مفتوح يمنح الديمقراطيين فرصة نادرة لمحاولة قلب المعادلة في ولاية لطالما مالت لصالح الجمهوريين.
وتحاول شخصيات ديمقراطية مثل جوش توريك وزالك والز استثمار هذا التحول، في ظل تراجع نسبي في شعبية الحزب الجمهوري داخل بعض المناطق الريفية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتداعيات اقتصادية مرتبطة بالحروب التجارية وأزمة القطاع الزراعي في الولاية.
أما في كاليفورنيا، فتبرز ملامح ما يوصف بـ”التمرد الجيلي” داخل الحزب الديمقراطي، حيث يواجه عدد من النواب المخضرمين تحديات من مرشحين شباب مدعومين بتمويل متزايد، في مؤشر على صراع داخلي بين الجيل التقليدي والجناح الجديد داخل الحزب.
وفي نيوجيرسي، تتجه المنافسة التمهيدية إلى اختبار داخلي بين الجناح التقدمي والمعتدل داخل الحزب الديمقراطي، في ظل سيطرة شبه كاملة على معظم الدوائر، لكن مع احتدام صراع النفوذ السياسي داخل الحزب نفسه.
على الجانب الآخر، تبدو ولايات مونتانا وداكوتا الجنوبية أقرب إلى الاستقرار السياسي لصالح الجمهوريين، مع توقعات محدودة بتغيرات في خريطة التمثيل، بينما تشهد نيومكسيكو سباقات تميل بوضوح لصالح الديمقراطيين في معظم المناصب المطروحة.
وتتزامن هذه الانتخابات مع جدل سياسي أوسع في الولايات المتحدة، يتضمن ملف إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تداعيات اقتصادية أبرزها التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، ما يضيف بعدًا إضافيًا للتنافس الانتخابي.
ويرى مراقبون أن نتائج هذه الجولة التمهيدية لن تحدد فقط أسماء المرشحين، بل ستكشف أيضًا عن مستوى التماسك داخل الحزبين، وقدرة الديمقراطيين على استعادة الزخم في الولايات المتأرجحة، مقابل سعي الجمهوريين لتثبيت تفوقهم قبل معركة نوفمبر.
وبينما تبدو بعض السباقات محسومة نظريًا، فإن المؤشرات السياسية تؤكد أن انتخابات الثلاثاء تمثل اختبارًا مبكرًا لمزاج الناخب الأميركي، وقدرته على إعادة تشكيل ميزان القوى في الكونغرس خلال واحدة من أكثر الدورات الانتخابية حساسية في السنوات الأخيرة.
هذا وتُعد الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة مرحلة حاسمة في تحديد مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري قبل الانتخابات العامة.
وغالبًا ما تعكس هذه الانتخابات اتجاهات الرأي العام داخل الأحزاب، وتكشف عن التحولات في القواعد الانتخابية، خاصة في الولايات المتأرجحة التي تلعب دورًا محوريًا في تحديد السيطرة على الكونغرس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو