هل يواجه إبراهيم سعيد الحبس بسبب متجمد النفقة؟ .. القانون يجيب
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
ينتظر لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، اليوم الحكم الصادر من محكمة أسرة النزهة في الدعوى المقامة ضده من بناته، للمطالبة بمتجمد نفقة قيمته 150 ألف جنيه، بعد امتناعه عن سداد المستحقات الشهرية المقررة لهن منذ فترة طويلة.
القضية التي تحمل رقم 2379 لسنة 2025 كانت قد تأجلت في جلسات سابقة، لإعلان اللاعب بقرار المحكمة إما السداد أو الحبس، قبل أن يحدد لها جلسة اليوم وسط حالة ترقب لمعرفة مصير اللاعب .
وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من المتخلف عن سداد متجمد النفقة .
1-وفقا لقانون الأحوال الشخصية المصري، فإن النفقة حق أساسي للزوجة أو الأبناء، ويترتب على التخلف عن سدادها عدد من الإجراءات القانونية الحاسمة.
2- يتم إصدار إنذار رسمي للمدين بالنفقة لسداد المبلغ المتجمد خلال مدة محددة.
3-في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، يحق للحاضنة طلب الحبس لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، ويجوز تجديدها ما لم يتم السداد.
4-يجوز للمحكوم ضده تسوية المبلغ أو طلب تقسيطه أمام المحكمة إذا أثبت حسن النية وعدم قدرته المادية الكاملة.
5-في حال تكرار الامتناع عن الدفع، يمكن للنيابة اتخاذ إجراءات جنائية تصل إلى منع السفر أو التحفظ على الممتلكات.
6-القانون أكد أن سداد المبلغ المستحق في أي مرحلة من مراحل الدعوى يسقط أمر الحبس تلقائيًا، باعتبار أن الهدف من العقوبة تحقيق الردع وليس الانتقام.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة إبراهيم سعيد خلافات أسرية طلاق للضرر اللاعب إبراهيم سعيد
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.
عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونيةونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:
الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.
اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.
الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.
الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:
الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.
حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.
التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.
ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟