أكثر من 60 دولة توقّع أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومخاوف من استخدامها لأغراض رقابية
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
تعود جذور المعاهدة إلى مبادرة روسية عام 2017، قبل أن يُعتمد نصّها بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، بعد مفاوضات استمرت سنوات.
وقّعت أكثر من 60 دولة، السبت، في هانوي أول معاهدة للأمم المتحدة مخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العالمي ضد تهديدات رقمية آخذة في التصاعد.
ورغم الترحيب الرسمي بالاتفاق، فإن معارضين من قطاعَي التكنولوجيا وحقوق الإنسان يحذّرون من أن صياغته الواسعة قد تُستخدم كأداة لتعزيز الرقابة الحكومية وقمع المعارضين.
ويغطي الإطار القانوني الجديد طيفاً واسعاً من الأنشطة الإجرامية، من بينها استغلال الأطفال في مواد إباحية، والاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الحدود.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق بأنه "البداية وليس النهاية"، مُشدّداً على ضرورة وجود "رد عالمي قوي ومترابط" في مواجهة جرائم "تدمّر عائلات، وتسرق المهاجرين، وتستنزف مليارات الدولارات من الاقتصاد العالمي كل يوم".
وتعود جذور المعاهدة إلى مبادرة روسية عام 2017، قبل أن يُعتمد نصّها بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، بعد مفاوضات استمرت سنوات. لكن هذا التوافق الرسمي لم يمنع انتقادات حادة من خارج القاعات الدبلوماسية.
فقد حذّرت سبهاناز رشيد ضياء، من معهد "تيك غلوبل إنستيتيوت"، من أن النص قد يُلزم الشركات بمشاركة بيانات حساسة، وهو ما قد تستغله أنظمة استبدادية لملاحقة صحافيين أو نشطاء. ومع ذلك، اعترفت بأن "الجريمة الإلكترونية مشكلة عالمية حقيقية".
Related روبوتات تلعب أدوار أطفال في مشاهد إباحية.. موقع دردشة يستغل الذكاء الاصطناعي ودعوات للمحاسبةالإباحية الانتقامية و"التزييف العميق": الظاهرة العالمية للعنف الرقمي ضد المرأةالبرلمان الأوروبي يُجرّم إنتاج ونشر الصور الجنسية الإباحية للأطفال المُولَّدة بالذكاء الاصطناعيوشهد جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة ازدهاراً غير مسبوق في شبكات الاحتيال الإلكتروني، التي تورّط آلاف الأشخاص وتستهدف ضحايا حول العالم، بتقديرات خسائر تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.
في المقابل، رأت ضياء أن حتى الديمقراطيات بحاجة إلى آليات أفضل للوصول إلى بيانات لا يمكنها الحصول عليها عبر القنوات الحالية، لكنها شدّدت على ضرورة وجود ضمانات قانونية صارمة.
وانتقدت نحو عشر منظمات غير حكومية، معظمها معنية بحقوق الإنسان، ما وصفته بـ"الضمانات الضعيفة" في المعاهدة، محذّرة من أن تتيح "إنشاء آلية قانونية لمراقبة المعلومات وتبادلها" دون رقابة كافية.
كما عبّرت شركات تكنولوجيا كبرى عن تحفّظات مماثلة. وقرر نيك أشتون-هارت، الذي قاد وفداً يضم أكثر من 160 شركة بينها "ميتا" و"ديل" و"إنفوسيس"، مقاطعة مراسم التوقيع. وحذّر من أن المعاهدة قد تُستخدم لتجريم باحثي الأمن السيبراني، أو "تمكين الدول من التعاون لمعاقبة أي جريمة ترغب فيها تقريباً".
وأشار أشتون-هارت إلى اتفاقية بودابست حول الجرائم الإلكترونية باعتبارها نموذجاً أكثر توازناً، إذ تتضمّن بنوداً صريحة لحماية حقوق الإنسان.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب غزة إسرائيل حركة حماس روسيا دراسة دونالد ترامب غزة إسرائيل حركة حماس روسيا دراسة أنطونيو غوتيريش فيتنام منظمة الأمم المتحدة معاهدة دونالد ترامب غزة إسرائيل حركة حماس روسيا دراسة شرطة الذكاء الاصطناعي تهريب المخدرات الكاريبي بريطانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفتح الباب لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة
صراحة نيوز- أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة، أنها ستنظر في ترشيح مرشحين من مختلف أنحاء العالم لتولي منصب الأمين العام القادم، في خطوة قد تثير اعتراض بعض دول أميركا اللاتينية التي تعتبر أن المنصب يجب أن يكون من نصيب منطقتهم.
وسيتم انتخاب الأمين العام العاشر خلفًا لأنطونيو غوتيريش في العام المقبل، لولاية مدتها خمس سنوات تبدأ في 1 يناير/كانون الثاني 2027. ومن المعتاد أن تتناوب المناطق على المنصب، وتأتي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على رأس القائمة هذه المرة.
وسيبدأ السباق رسميًا عندما يرسل مجلس الأمن، المكوّن من 15 عضوًا، ورئيس الجمعية العامة، المكوّنة من 193 عضوًا، رسالة مشتركة بحلول نهاية العام الجاري لطلب الترشيحات، على أن يُقدّم المرشحون من إحدى الدول الأعضاء.
وقال ريكاردو موسكوسو، نائب سفير بنما لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تأمل أن تُؤخذ خبرات الدول النامية، لا سيما من أميركا اللاتينية والكاريبي، في الاعتبار عند اختيار الأمين العام، مشيرًا إلى أن بنما عضو في مجلس الأمن لمدة عامين.
وأوضح السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا أن التناوب الإقليمي على المنصب تقليد وليس قاعدة ملزمة، مشددًا على أن اختيار امرأة لمنصب الأمين العام يجب أن يكون على أساس الجدارة وليس النوع.
وتتعرض الأمم المتحدة لضغوط متزايدة لتعيين أول امرأة أمينًا عامًا، حيث أكدت السفيرة الدانماركية لدى الأمم المتحدة كريستينا ماركوز لاسن أن الوقت قد حان لتولي امرأة قيادة المنظمة بعد 80 عامًا على تأسيسها. وفي هذا الإطار، أعلنت تشيلي عن نيتها ترشيح الرئيسة السابقة ميشيل باشليه، بينما تخطط كوستاريكا لترشيح نائبة الرئيس السابقة ريبيكا جرينسبان.
في سياق متصل، دعا الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش إلى إصلاح عاجل لمجلس الأمن الدولي، مؤكّدًا أن شرعيته “هشة” وأن هيكله بحاجة إلى تعديل لضمان النظام والأمن العالميين. وأشار إلى أن بعض أعضاء المجلس تصرفوا بما يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مما قلل من ثقة الدول في المنظمة.
كما جددت عدة دول، بينها الجزائر والصومال والكويت والأردن وتونس، دعوتها لإصلاح منظومة الأمم المتحدة لضمان عدالة وفاعلية أكبر في التعامل مع قضايا السلم والأمن الدوليين.
من جانبه، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة إعادة هيكلة مجلس الأمن ليعكس التطلعات العادلة لكل شعوب العالم. وتشمل أبرز مطالب الإصلاح توسيع المجلس، تمثيل أوسع للدول النامية والعربية، وتقييد استخدام حق النقض الذي كثيرا ما يعطل القرارات الإنسانية، لا سيما تلك المتعلقة بإسرائيل.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹