الولايات المتحدة تفتح الباب لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة

صراحة نيوز- أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة، أنها ستنظر في ترشيح مرشحين من مختلف أنحاء العالم لتولي منصب الأمين العام القادم، في خطوة قد تثير اعتراض بعض دول أميركا اللاتينية التي تعتبر أن المنصب يجب أن يكون من نصيب منطقتهم.

وسيتم انتخاب الأمين العام العاشر خلفًا لأنطونيو غوتيريش في العام المقبل، لولاية مدتها خمس سنوات تبدأ في 1 يناير/كانون الثاني 2027.

ومن المعتاد أن تتناوب المناطق على المنصب، وتأتي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على رأس القائمة هذه المرة.

وسيبدأ السباق رسميًا عندما يرسل مجلس الأمن، المكوّن من 15 عضوًا، ورئيس الجمعية العامة، المكوّنة من 193 عضوًا، رسالة مشتركة بحلول نهاية العام الجاري لطلب الترشيحات، على أن يُقدّم المرشحون من إحدى الدول الأعضاء.

وقال ريكاردو موسكوسو، نائب سفير بنما لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تأمل أن تُؤخذ خبرات الدول النامية، لا سيما من أميركا اللاتينية والكاريبي، في الاعتبار عند اختيار الأمين العام، مشيرًا إلى أن بنما عضو في مجلس الأمن لمدة عامين.

وأوضح السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا أن التناوب الإقليمي على المنصب تقليد وليس قاعدة ملزمة، مشددًا على أن اختيار امرأة لمنصب الأمين العام يجب أن يكون على أساس الجدارة وليس النوع.

وتتعرض الأمم المتحدة لضغوط متزايدة لتعيين أول امرأة أمينًا عامًا، حيث أكدت السفيرة الدانماركية لدى الأمم المتحدة كريستينا ماركوز لاسن أن الوقت قد حان لتولي امرأة قيادة المنظمة بعد 80 عامًا على تأسيسها. وفي هذا الإطار، أعلنت تشيلي عن نيتها ترشيح الرئيسة السابقة ميشيل باشليه، بينما تخطط كوستاريكا لترشيح نائبة الرئيس السابقة ريبيكا جرينسبان.

في سياق متصل، دعا الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش إلى إصلاح عاجل لمجلس الأمن الدولي، مؤكّدًا أن شرعيته “هشة” وأن هيكله بحاجة إلى تعديل لضمان النظام والأمن العالميين. وأشار إلى أن بعض أعضاء المجلس تصرفوا بما يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مما قلل من ثقة الدول في المنظمة.

كما جددت عدة دول، بينها الجزائر والصومال والكويت والأردن وتونس، دعوتها لإصلاح منظومة الأمم المتحدة لضمان عدالة وفاعلية أكبر في التعامل مع قضايا السلم والأمن الدوليين.

من جانبه، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة إعادة هيكلة مجلس الأمن ليعكس التطلعات العادلة لكل شعوب العالم. وتشمل أبرز مطالب الإصلاح توسيع المجلس، تمثيل أوسع للدول النامية والعربية، وتقييد استخدام حق النقض الذي كثيرا ما يعطل القرارات الإنسانية، لا سيما تلك المتعلقة بإسرائيل.

المصدر: صراحة نيوز