مصراتة.. رفض لقرار حظر مزاولة نشاط الاستيراد إلا من خلال العمليات المصرفية

عبرت الشركات الصغرى والمتوسطة وصغار التجار في مصراتة عن انزعاجها واستنكارها لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 42 لسنة 2025، والذي يقضي بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.

وأكد البيان الصادر عن منتسبي غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، أن تنفيذ هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وفي ضوء الوضع المصرفي المتأزم، سيؤدي إلى نتائج كارثية، منها توقف الحركة التجارية بشكل كامل.

كما شددوا على أن البنك المركزي لم يلتزم بتعهداته في فتح شركات صرافة جديدة وتوفير قنوات بديلة لصغار التجار لتحويل أموالهم، مثل إصدار بطاقات بنكية دولية خاصة بالتجار ذوي السقف الإيداعي المناسب.

وأشار البيان إلى أن هذه البطاقات يجب أن تعمل في جميع دول العالم، وخاصة في الصين وكوريا، حيث لا تقبل المصارف الليبية التعامل بنظام الاعتمادات المصرفية.

وأضاف المحتجون أن فتح الاعتمادات المصرفية بشروط معقدة وغير معلنة قد يفاقم الوضع، ويزيد من معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب البيان النائب العام بتفعيل دور الأجهزة الرقابية والضبطية لمحاسبة المضاربين وتجار الأزمات الذين يساهمون في تفاقم الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى التدخل الفوري لإيقاف تنفيذ القرار رقم 42 إلى حين تحسين الوضع المصرفي في البلاد.

كما طالبوا بضرورة إلزام مصرف ليبيا المركزي بتوفير جميع وسائل الدفع المصرفي المتعارف عليها، بما يتيح لجميع الشركات والشرائح الاقتصادية من صغار التجار الاستمرار في عملهم.

وأكد البيان أن منتسبي غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة سيواصلون تصعيد احتجاجاتهم ضد السياسات النقدية المتبعة من قبل مصرف ليبيا المركزي، إلى أن يتم تحقيق العدالة في توزيع العملة الصعبة بشكل عادل ومنصف لتلبية احتياجات المواطنين.

وأعرب المحتجون عن التزامهم الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة، مشددين على ضرورة إيجاد حلول جذرية تحفظ استقرار الاقتصاد الوطني وتؤمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

المصدر: بيان

مصراتة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار