"الإسكان": مباني "العمران الأخضر" توفر 40% من استهلاك المياه.. وتخفض فواتير التشغيل 25%
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن العمران الأخضر يمثل توجهًا استراتيجيًا للدولة نحو دعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا النمط من البناء يحقق كفاءة عالية في استخدام الموارد ويحافظ على البيئة، موضحا أن مباني العمران الأخضر توفر نحو 40% من استهلاك المياه بفضل اعتمادها على تقنيات حديثة في الترشيد وإعادة الاستخدام.
وشدد "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنها تقلل من استخدام أجهزة التكييف لاعتمادها على التهوية الطبيعية في التصميم المعماري، مما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء، مضيفًا أن المواد المستخدمة في البناء الأخضر، سواء في الطوب أو العزل، تُختار بعناية لتساعد في الحفاظ على الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المواد يأتي من البيئة المحلية، ما يجعلها أكثر استدامة وأقل تكلفة على المدى الطويل.
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أطلقت مجموعة من الحوافز التشجيعية للمستثمرين والمطورين العقاريين، تتضمن منح مهل في التنفيذ والسداد، وزيادة في المسطحات البنائية، مع دراسة تطبيق خصم على معدل الفائدة الخاصة بأقساط الأراضي لتشجيع التحول نحو البناء الأخضر.
وكشف أنه تم اعتماد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر من مجلس الوزراء، على أن تُعتمد قريبًا من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، تمهيدًا لبدء تنفيذها رسميًا مع مطلع الشهر المقبل، موضحًا أن تكلفة البناء الأخضر تزيد بنحو 5% فقط عن البناء التقليدي، بينما تنخفض تكاليف التشغيل والفواتير بنسبة تتراوح بين 15 و25%، مما يجعل هذا النمط خيارًا اقتصاديًا مجديًا على المدى الطويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأخضر العمران الأخضر البناء العمران الأخضر البناء الأخضر
إقرأ أيضاً:
طارق الجمال: البناء الأخضر معادلة رابحة للدولة والمستثمرين في آنٍ واحد
أكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية، وعضو المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، أن إطلاق الاستراتيجية المصرية للبناء الأخضر يمثل "يوم عيد" للمطورين العقاريين والمستثمرين في مصر، نظرًا لما تتضمنه من حوافز قوية ومحترمة تشجع على تبني معايير الاستدامة وترشيد استخدام الطاقة في مختلف المشروعات.
معادلة رابحةوقال الجمال، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، إن الاستراتيجية الجديدة تُعد نموذجًا حقيقيًا لما يُعرف بـ"المعادلة الرابحة" أو "Win-Win Situation"، إذ تحقق مكاسب مشتركة لكل الأطراف؛ فالدولة تستفيد من خفض استهلاك الطاقة وتقليل التكلفة الاستثمارية لتوليد الكهرباء ونقلها، بينما يستفيد المطورون من جذب مزيد من العملاء والمستثمرين المحليين والأجانب الذين أصبحوا يولون أهمية كبيرة لمعايير كفاءة الطاقة والاستدامة.
تقليل استهلاك الطاقةوأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة ريدكون العقارية، أن البنية التحتية للطاقة تمثل اليوم عنصرًا أساسيًا في تكلفة أي نشاط اقتصادي، سواء كان صناعيًا أو زراعيًا أو سكنيًا أو تجاريًا، موضحًا أن تطبيق معايير البناء الأخضر سيُسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين جودة المشروعات العقارية على المدى الطويل.
دور البنوك توفير تمويل ميسر للمشروعات الخضراءوأكد عضو المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، أن الدور المقبل يقع على البنوك والمؤسسات المالية لتوفير التمويل الميسر للمطورين الذين يتبنون مشروعات خضراء، مشيرًا إلى أن المؤسسات التمويلية العالمية أبدت استعدادها الكامل لدعم هذا التوجه، ويتعين على القطاع المصرفي المحلي أن يكون أكثر قربًا وتفاعلًا مع هذه المبادرات.
وتابع قائلاً: "الاستراتيجية المصرية للبناء الأخضر هي بداية مرحلة جديدة في مسار التطوير العقاري في مصر، تجمع بين الجدوى الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتفتح الباب أمام عصر جديد من المشروعات المستدامة التي تخدم الاقتصاد والمجتمع معًا".
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية