ديّة .. حجم الدين في عهد حكومة حسان شهد أعلى زيادة بين الحكومات السابقة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
#سواليف
قال الخبير الاقتصادي، #منير_دية، إن حجم #الدين_العام الأردني خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 شهد #أعلى_زيادة بين جميع الحكومات السابقة.
وأوضح في تصريحات إذاعية اليوم الأحد، أن الدين العام ارتفع بحوالي2.7 مليار دينار حتى نهاية شهر آب، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الوتيرة الحالية من المتوقع أن يقفز من قرابة 47 مليار دينار إلى 48 مليار دينار بنهاية العام.
وتابع: “ذلك سيؤدي إلى وصول نسبة #الدين_العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ 120%، وهو ما يشير إلى أعلى زيادة سنوية للمديونية، حيث قد تصل هذه الزيادة السنوية إلى حوالي 4 مليارات دينار خلال عام واحد”.
مقالات ذات صلةوبيّنَ أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات وزارة المالية، مؤكدًا أن ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي يمثل مؤشراً خطيرًا، رغم أن القيمة المطلقة للدين ليست الأعلى مع بعض الدول الأخرى.
وأشار إلى أن استمرار الاعتماد على القروض والمنح لتغطية النفقات الجارية قد يؤدي إلى زيادة حجم الدين بشكل غير مسبوق، مع توقع أن تصل خدمة الدين العام إلى نحو 3 مليارات دينار مع نهاية العام، وهو ما يفوق أو يوازي النفقات الرأسمالية للحكومة.
وكانت قد أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن ارتفع ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب من العام الحالين ليشكل ما نسبته 119% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للبيانات المنشورة على موقع وزارة المالية فإن إجمالي الدين العام ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب 2.688 مليار دينار، وبلغ إجمالي الدين العام مع نهاية العام الماضي 44.161 مليار دينار.
وتشير بيانات وزارة المالية، أن إجمالي ما تم استدانته من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من قبل الحكومة وصل إلى 10.951 مليار دينار حتى نهاية آب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منير دية الدين العام أعلى زيادة الدين العام وزارة المالیة الدین العام ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعات العلاجية بالمملكة يحقق إنتاجاً سنوياً بقيمة 1.6 مليار دينار
صراحة نيوز- يتمتع قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في الأردن بقدرات إنتاجية تصل إلى 1.6 مليار دينار سنوياً، ما يجعله صمام أمان اقتصادي للبلاد في مختلف الظروف.
ويتوزع إنتاج القطاع بين أدوية بشرية وبيطرية، ومستحضرات ومطهرات طبية، ومستلزمات أسنان وكواشف مخبرية وأجهزة طبية، إلى جانب مكملات غذائية ومواد علاجية متعددة الاستخدامات.
وأشار ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن، فادي الأطرش، إلى أن القطاع يعد من أبرز الصناعات الاستراتيجية بالمملكة، مكثفاً للتكنولوجيا ورأس المال، ويعتمد على كوادر علمية متخصصة من كيميائيين وبيولوجيين وفنيين. كما يساهم بشكل ملحوظ في دعم الصادرات الوطنية، ويضم 151 منشأة صناعية موزعة في أنحاء المملكة.
وأوضح الأطرش أن القطاع يسهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تصل القيمة المضافة لإجمالي الإنتاج فيه إلى 51%، ويعتبر من أبرز القطاعات في توفير فرص العمل، إذ يعمل فيه حوالي 10 آلاف موظف، 95% منهم من الأردنيين، مع مشاركة نسائية تصل إلى 35%.
وبلغت صادرات القطاع 612 مليون دينار العام الماضي بمعدل نمو 15%، وتصدر منتجاته إلى نحو 80 سوقاً عالمياً أبرزها السعودية والعراق والجزائر والإمارات والولايات المتحدة، التي تستحوذ مجتمعة على 71% من إجمالي الصادرات.
وأشار الأطرش إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على قطاع الصناعات الدوائية ضمن الصناعات عالية القيمة، مع أهداف طموحة خلال العقد المقبل تشمل زيادة الصادرات إلى أكثر من 2.1 مليار دينار، ورفع القيمة المضافة إلى 1.7 مليار دينار، وزيادة أعداد العاملين إلى 16 ألف موظف، واستقطاب استثمارات بقيمة نحو 1.1 مليار دينار.
ولفت الأطرش إلى الدور المهم للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في دعم القطاع من خلال تطوير التشريعات والأنظمة الحديثة، بما يعزز من نمو هذه الصناعة ورفع مستوى منتجاتها محلياً وإقليمياً.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية