اقتصادي: حجم الدين العام شهد أعلى زيادة في تاريخ الحكومات
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
صراحة نيوز-قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن حجم الدين العام الأردني خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 شهد أعلى زيادة بين جميع الحكومات السابقة.
وأوضحأن الدين العام ارتفع بحوالي2.7 مليار دينار حتى نهاية شهر آب، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الوتيرة الحالية من المتوقع أن يقفز من قرابة 47 مليار دينار إلى 48 مليار دينار بنهاية العام.
وتابع: “ذلك سيؤدي إلى وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ 120%، وهو ما يشير إلى أعلى زيادة سنوية للمديونية، حيث قد تصل هذه الزيادة السنوية إلى حوالي 4 مليارات دينار خلال عام واحد”.
وبيّنَ أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات وزارة المالية، مؤكدًا أن ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي يمثل مؤشراً خطيرًا، رغم أن القيمة المطلقة للدين ليست الأعلى مع بعض الدول الأخرى.
وأشار إلى أن استمرار الاعتماد على القروض والمنح لتغطية النفقات الجارية قد يؤدي إلى زيادة حجم الدين بشكل غير مسبوق، مع توقع أن تصل خدمة الدين العام إلى نحو 3 مليارات دينار مع نهاية العام، وهو ما يفوق أو يوازي النفقات الرأسمالية للحكومة.
وكانت قد أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن ارتفع ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب من العام الحالين ليشكل ما نسبته 119% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للبيانات المنشورة على موقع وزارة المالية فإن إجمالي الدين العام ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب 2.688 مليار دينار، وبلغ إجمالي الدين العام مع نهاية العام الماضي 44.161 مليار دينار.
وتشير بيانات وزارة المالية، أن إجمالي ما تم استدانته من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من قبل الحكومة وصل إلى 10.951 مليار دينار حتى نهاية آب.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال وزارة المالیة الدین العام ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
15.3 مليار ريال إجمالي الصادرات السلعية.. وتتضمن 4.4 مليار ريال من السلع والمنتجات غير النفطية
بلغ حجم صادرات سلطنة عمان من السلع والمنتجات غير النفطية خلال العام الماضي 6.2 مليار ريال عماني، وتستهدف استراتيجية الصناعات التحويلية الجاري تنفيذها حاليا ومبادرات البرنامج الوطني «نزدهر» تطوير الصناعات القائمة حاليا وتحفيز الصناعات المتقدمة والخضراء والإبداعية، وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تعزز زيادة حجم الصادرات غير النفطية ذات المنشأ العماني وتوسعها في أسواق جديدة وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمار، من خلال جذب الاستثمارات الجديدة لقطاع الصناعات التحويلية وتفعيل الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية الدولية والاتفاقيات التجارية؛ لفتح الأسواق الجديدة أمام المنتج العماني ورفع حجم الصادرات وزيادة حجم أنشطة إعادة التصدير، ويركز التوجه الاستراتيجي لبرنامج «نزدهر» الذي يندرج ضمن البرامج الوطنية المسرعة لتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي على أهداف مهمة منها: تمكين الشركات المحلية من النفاذ للأسواق العالمية، وتعزيز المشاركة في المعارض والفعاليات الترويجية والتسويقية على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي، وجذب الاستثمارات للقطاعات التي تعزز تنمية الصناعات التحويلية والصادرات.
وضمن النتائج المهمة لهذه الجهود والمبادرات تمثل الاستثمارات التي تستقطبها سلطنة عُمان قيمة مضافة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، حيث أشار «نزدهر» خلال لقائه الإعلامي لعام 2025 إلى أن حجم الاستثمارات التي تم جذبها تتجاوز 1.5 مليار ريال عُماني، وتم تطوير 37 فرصة استثمارية بقيمة تقارب 828 مليون ريال عُماني في 7 قطاعات اقتصادية متنوعة، وتوجه جانب من هذه الاستثمارات لدعم صناعات اللدائن والبلاستيك من خلال المجمع الصناعي في صحار، كما تشمل الاستثمارات النوعية مشروع مجمع الحديد والصلب بالدقم، ومشروع مصنع البولي سيليكون بالمنطقة الحرة بصحار. وتعزز هذه الاستثمارات الجديدة نمو الصناعات التحويلية ورفع صادرات القطاع التي تمثل الجانب الأكبر من الصادرات غير النفطية في سلطنة عُمان. وفي إطار النتائج الإيجابية لجهود تنمية الصناعة والصادرات، ترصد الإحصائيات استمرار السلع والمنتجات العمانية غير النفطية في تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية مع نمو ملموس في الصناعات المستهدفة ضمن جهود جذب الاستثمارات مثل البلاستيك واللدائن والمعادن والآلات، وتشير إحصائيات التجارة الخارجية إلى أن إجمالي الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية لسلطنة عمان بلغ 15.3 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي، ويتضمن ذلك 4.4 مليار ريال عماني من صادرات السلع والمنتجات غير النفطية والتي حققت نموا بنسبة 9.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ومن أهم هذه الصادرات المنتجات المعدنية والمعادن حيث تجاوزت قيمة صادراتها ملياري ريال عماني خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وتبلغ قيمة صادرات البلاستيك والمطاط 636 مليون ريال عماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية 561 مليون ريال عماني، والآلات والأجهزة 429 مليون ريال عماني، والصادرات الأخرى 757 مليون ريال عماني.
كما ترصد الإحصائيات أن حجم أنشطة إعادة التصدير بلغ 1.1 مليار ريال عماني خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري وسجل تراجعا طفيفا مقارنة مع مستوياته خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي جانب الصادرات النفطية، توضح الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة صادرات النفط والغاز انخفضت بنسبة 16.8 بالمائة لتتراجع من 11.8 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس 2024 إلى 9.8 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس من العام الجاري، حيث تراجعت صادرات النفط الخام بنسبة 16.6 بالمائة إلى 5.7 مليار ريال عماني، وصادرات النفط المصفى بنسبة 17.1 بالمائة إلى 2.7 مليار ريال عماني وصادرات الغاز المسال بنسبة 17.2 بالمائة إلى 1.4 مليار ريال عماني، وقد سجل إجمالي الواردات 11.4 مليار ريال عماني، وتتضمن أهم الواردات: المنتجات المعدنية بقيمة 3 مليارات ريال عماني، والآلات والمعدات الكهربائية بقيمة تقترب من ملياري ريال عماني، والمعادن بقيمة تتجاوز 1.1 مليار ريال عماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية بنحو مليار ريال عماني، وواردات أخرى بقيمة 3.1 مليار ريال عماني.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية