إسرائيل- طرح مشروع قانون لإرجاء محاكمة نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع خلال اجتماعها اليوم، الأحد 26 أكتوبر 2025 ، عددا من مشاريع القوانين، بينها مشروع قانون يهدف إلى إرجاء محاكمة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ، الذي طرحته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت".
ويقضي مشروع القانون بأنه "في أي وقت بعد تقديم لائحة اتهام وقبل صدور قرار حكم، بإمكان لجنة الكنيست تأجيل إجراءات قضائية ضد رئيس الحكومة أو أي وزير، إذا رأت أنه توجد ضرورة لذلك، وعلى المحكمة وقف إجراءات المحاكمة".
ويشكل مشروع القانون تدخلا في صلاحيات المستشار القضائي للحكومة بشأن وقف المحاكمة لفترة، إذ يستخدم المستشار القضائي هذه الصلاحية في حال واجه المتهم وضعا صحيا صعبا، أو أنه يواجه ظروفا شخصية غير مألوفة وتمنع استمرار محاكمته.
وبتوقع أن تعارض المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أن تعارض مشروع القانون لعدة أسباب، بينها السماح للكنيست بالتدخل في إجراءات جنائية في المحكمة، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات والمس باستقلالية ترجيح الرأي القضائي، "وثمة تخوف من أن هذا قانون شخصي"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأعلن وزير القضاء، ياريف ليفين، قبل أسبوعين، أن سيدفع مشروع قانون قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، ويسمح لوزيري القضاء والأمن بالسيطرة على وتيرة مداولات محاكمة جنائية. وقدم كلنر مشروع القانون إلى الكنيست، لكنه ليس مطروحا في اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع في هذه الأثناء.
وستنظر اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم أيضا، في مشروع قانون قدمه عضو الكنيست موشيه سعدة، وأعضاء كنيست آخرون من أحزاب الائتلاف، ويقضي بأنه في حالة الحرب لا يتم إجراء تحقيق ضد جندي إلى حين انتهاء الحرب، إلا في حال صادق رئيس أركان الجيش على إجراء التحقيق، وتستثنى من ذلك "مخالفات خطيرة للغاية".
وفسر مشروع القانون عدم محاكمة جنود بأنه "نسمع مرارا عن جنود يتخوفون من تنفيذ مهمتهم العسكرية بأفضل شكل، على إثر تخوفهم من المحاكمة، بسبب التشدد القانوني الذي لا يدرك وبلا يأخذ بالحسبان الأوضاع المتطرفة التي يواجهها الجنود خلال الحرب"، ما يعني أن مشروع القانون يسعى إلى حماية جنود ارتكبوا جرائم حرب.
ويقضي مشروع قانون آخر، قدمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون من حزب الليكود، بأن رئيس حزب جديد سيكون مسؤولا عن ديون حزبه السابق الذي لم يعد موجودا. ويطلق على مشروع القانون تسمية "قانون بينيت"، في إشارة إلى رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت.
فقد أبقى بينيت في أعقاب انتخابات سابقة دَينا على حزبه السابق، "يَمينا"، بمبلغ 17 مليون شيكل، ودينا آخر على حزبه السابق أيضا، "البيت اليهودي"، بمبلغ 3 ملايين شيكل.
وجاء في حيثيات مشروع القانون أن هدفه منع وضع يبقى فيه رئيس حزب مع ديون وأن يشكل حزبا جديدا من دون تسديد ديون سابقة. ويعتبر أن مشروع القانون يهدف إلى منع بينيت من خوض الانتخابات المقبلة، في أعقاب الاستطلاعات التي تتنبأ أن يكون خصما جديا للائتلاف الحالي.
كذلك ستنظر اللجنة الوزارية للتشريع في مشروع قانون يقضي بإدخال مندوبين عن وزارة الأمن القومي ومجلس الأمن القومي إلى لجان التخطيط والبناء اللوائية، بهدف التضييق على البناء في البلدات العربية.
كما ستنظر اللجنة في تمديد قرارات حكومية، بينها منع عمل وسيلة إعلامية أجنبية، بادعاء أنها تمس بأمن الدولة حتى نهاية العام 2026، وهو القانون الذي يوصف بأنه "قانون قناة الجزيرة".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي يحول أطراف غزة لمكب نفايات ومخلفات بناء الجيش الإسرائيلي يبحث عن جثث أسرى داخل الخط الأصفر في غزة كان : إسرائيل تسمح بدخول طاقم مصري إلى غزة بضغط أمريكي الأكثر قراءة إصابات بينهم متضامن أجنبي إثر هجوم المستوطنين على قاطفي الزيتون في ترمسعيا مستوطنون يهاجمون تجمعا بدويا في مخماس شمال القدس وفد أميركي يبحث في إسرائيل المرحلة الثانية من "خطة ترامب" حدث أمني في رفح - إسرائيل تزعم أن حماس خرقت الاتفاق ونتنياهو يبحث الرد عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: اللجنة الوزاریة مشروع القانون مشروع قانون عضو الکنیست
إقرأ أيضاً:
عاجل .. مشروع ميزانية الدفاع الأميركية ينص على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.. واشنطن تضع السودان تحت حماية الاستخبارات
متابعات تاق برس- طلب مشروع ميزانية الدفاع الأميركية دعم الاستخبارات لمواجهة التدخل الأجنبي في السودان
وينص مشروع ميزانية الدفاع الأميركية على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.
وضعت الولايات المتحدة الأمريكية السودان رسمياً تحت حماية المظلة الاستخباراتية الأمريكية لمراقبة ومواجهة أي تدخلات خارجية تغذي النزاعات والحروب بالسلاح والمال والدعم اللوجستي.
وأجازت لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون تفويض الاستخبارات [IAA].
“ويتضمن القانون في القسم 532 فقرة تنص على تعزيز الدعم الاستخباراتي لمواجهة نفوذ الخصوم الأجانب في السودان خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويشير القانون إلى أنه يتعيٌن على مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، بالتنسيق مع رؤساء العناصر الأخرى في مجتمع الاستخبارات التي يراها مناسبة، أن يضع خطة تتضمن الآتي: مشاركة المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة – إن وجدت – المتعلقة بجهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، مع الحلفاء والشركاء الإقليمين للولايات المتحدة، بما في ذلك خفض تصنيف السرية عن هذه المعلومات أو رفع السرية عنها كلياً عند الحاجة ومواجهة جهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي والأمن الإقليمي”.
وقال مراقبون إن لإدارة الأمريكية عندها قانون سنوي يسمى قانون تفويض الدفاع الوطني [NDAA] يجاز في ديسمبر نهاية السنة 2025م.
وأشاروا إلى أن قانون الدفاع الوطني يحتوي على قانون الاستخبارات الذي وردت فيه فقرة السودان بالاسم يعني السودان أصبح داخل ضمن خطط الدفاع والاستخبارات بالقانون الملزم.
وأكدوا أن قانون الاستخبارات حدث فيه تصويتات في مجلسي الشيوخ والنواب من شهر يوليو الماضي إلى أن وصلوا إلى مرحلة مناقشته بواسطة لجنتي القوات المسلحة في المجلسين وتم دمجه رسمياً مع قانون الدفاع في نوفمبر 2025م وحالياً قانون الدفاع قيد التصويت وستتم إجازته نهاية ديسمبر.
وأوضحوا أن إجازة القانون سيتم سريعا لأنه يتضمن أمن قومي ولا يخضع لمسألة جمهوريين ولا ديمقراطيين.
وبعد إجازة القانون مدير الـ CIA مطالب بتقديم خطة عمل في غضون 90 يوم حول كيفية التعامل مع المعلومات المتعلقة بالسودان (الشق التنفيذي) للتحرك.
ونوه خبراء إلى أن هذا القانون دائم وملزم لجميع الإدارات الحالية والقادمة في الولايات المتحدة وهو قانون استخباراتي وليس عسكري (يعني بجمع معلومة ويحللها بشكل استباقي عشان يمنع خطر حالي أو مستقبلي عشان يتم التعامل معاه بشكل فوري).
وتأتي أهميته في انه يشكل درع وقاية للسودان من أي تدخلات خارجية تأتي مثل السلاح وتهريب الذهب والدعم اللوجستي من دول خارجية.
وستستخدم لاحقاً في فرض عقوبات وضغوط على أي دولة تريد تتعامل مع السودان كزريبة من غير بواب وتدخل وتطلع زي ما تريد والكلام دا يشمل الجميع من الجانبين.
وأشاروا إلى أن الهدف الرئيسي من القانون هو حماية الأمن الإقليمي والأمن القومي الأمريكي الذي يقع السودان داخل نطاقه الجغرافي حسب تعريفهم لمفهوم الأمن والحماية الإقليمية (البحر الأحمر ومنطقة الساحل وسط وغرب أفريقيا).
وتعتبر هذه خطوة حماية للسودان مستقبلاً من التدخلات الخارجية غير المسؤولة ومكافحة الإرهاب ومنع تدفق السلاح وتهريب الذهب.
مشروع ميزانية الدفاع الأميركية على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش