واشنطن تستثني مالي من قرار رسوم التأشيرة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أعلنت الولايات المتحدة استثناء مالي من قائمة الدول التي يُلزم مواطنوها بإيداع مبلغ مالي يصل إلى 10 آلاف دولار كشرط للحصول على تأشيرة دخول، وذلك بعد أسابيع من إعلان القرار الذي أثار رد فعل دبلوماسيا متبادلا بين باماكو وواشنطن.
وكانت الخارجية الأميركية قد أدرجت مالي في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن الدول التي سيُفرض على مواطنيها إيداع وديعة مالية ابتداء من 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وردّت باماكو سريعا بقرار مماثل في 11 من الشهر نفسه، يقضي بإلزام الأميركيين بدفع وديعة مماثلة قبل الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي المالية، ابتداء من 12 أكتوبر/تشرين الأول.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المالية آنذاك، أن القرار اتُّخذ "وفق مبدأ المعاملة بالمثل"، مؤكدة فرض الشروط نفسها على الأميركيين كما فُرضت على الماليين.
غير أن وزارة الخارجية الأميركية نشرت في 23 أكتوبر/تشرين الأول قائمة معدّلة استثنت فيها مالي من هذا الإجراء، وهو اليوم نفسه الذي كان من المفترض أن يدخل فيه القرار الأول حيّز التنفيذ.
ولم تُعلن باماكو بعد موقفها من الخطوة الأميركية الأخيرة، مما يترك تساؤلات عمّا إذا كانت ستتراجع عن فرض الوديعة على الأميركيين.
وبحسب القائمة المعدلة، أبقت واشنطن على 6 دول أفريقية أخرى مطالبة بإيداع وديعة قد تبلغ قيمتها 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول قصيرة الأمد، وهي: موريتانيا، ساو تومي وبرينسيب، تنزانيا، غامبيا، ملاوي، وزامبيا.
وتقول السلطات الأميركية، إن فرض الوديعة يستند إلى معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها لحاملي تأشيرات B1 (الخاصة برجال الأعمال) وB2 (الخاصة بالسياحة)، وذلك وفق تقرير وزارة الأمن الداخلي الأميركية حول معدلات تجاوز الإقامة للعام المالي 2024.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات أکتوبر تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
طهران تندد بالقيود الأميركية على دبلوماسييها وتدعو الأمم المتحدة للتدخل
نددت إيران اليوم الخميس بما وصفته بـ"تشديد القيود" التي فرضتها الولايات المتحدة على أعضاء بعثتها الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا لالتزامات واشنطن كدولة مضيفة لمقر المنظمة الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "قرار الخارجية الأميركية منع 3 موظفين في البعثة الإيرانية من مواصلة أنشطتهم يشكل خرقا واضحا لاتفاقية المقر وانتهاكا لحقوق إيران السيادية"، مضيفة أن هذه الخطوة "تعكس عداء سياسيا وتتناقض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح البيان أن القيود الأميركية لا تقتصر على منع استمرار عمل الدبلوماسيين الثلاثة، بل تشمل أيضا تضييقا على حركة أعضاء البعثة، وتشديد القيود على حساباتهم المصرفية، وفرض قيود على مشترياتهم اليومية، وهو ما وصفته طهران بأنه "مضايقات تهدف إلى تعطيل المهام القانونية للدبلوماسيين الإيرانيين".
ودعت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التدخل العاجل لوقف ما اعتبرته "ممارسات غير قانونية" من جانب واشنطن، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات "سيقوض فعالية المنظمة الدولية ويشكك في أهلية الولايات المتحدة لاستضافة مقرها".
يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي منعت واشنطن خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدبلوماسيين الإيرانيين الذين يمثلون بلادهم لدى المنظمة أو الذين يمرون بنيويورك من التسوق في المدينة لشراء حاجياتهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، إذ انهارت المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي بدأت في أبريل/نيسان بوساطة عُمان، بعد هجوم إسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران استمر 12 يوما واستهدفت خلاله مواقع نووية، بمشاركة أميركية في ضرب 3 منها.
إعلانيُذكر أن الولايات المتحدة فرضت قيودا مماثلة على بعثات دبلوماسية أخرى، بينها روسيا وكوبا، في إطار ما تقول إنه إجراءات أمنية، بينما ترى الدول المتضررة أنها انتهاك لاتفاقية المقر الموقعة عام 1947 والتي تلزم واشنطن بتسهيل عمل البعثات لدى الأمم المتحدة.
وتؤكد إيران أنها ستواصل جهودها لمحاسبة الولايات المتحدة على ما تصفه بـ"الانتهاكات المتكررة"، داعية الدول الأعضاء إلى عدم التزام الصمت إزاء هذه الممارسات التي "قد تتحول إلى سابقة خطيرة إذا لم يتم التصدي لها".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟