وزارة الموارد البشرية تعلن توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة التجارة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بنسبة 40٪ على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر من العاملين في المهن المحاسبية اعتبارًا من 2025/10/27م، فيما تم تحديد الحد الأدنى لأجور المهنة 6,000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله و 4,500 لحملة الدبلوم أو ما يعادله، وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المتنوعة للمواطنين والمواطنات بكافة القطاعات في مختلف مناطق المملكة.
وشمل القرار رفع نسب التوطين في 44 مهنة محاسبية متنوعة، من أبرزها (مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير خزينة، مدير ميزانية، مدير تحصيل، مدير خزانة، محاسب قانوني، مراقب مالي، ومراجع مالي أول)، ويتم القرار على خمس مراحل بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات وصولًا إلى نسبة 70٪.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الدليل الإجرائي على موقعها الإلكتروني؛ لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن المحاسبية، حيث تتولى وزارة التجارة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تناقش توحيد تاريخ الإقامة وعقد العمل
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةناقش «مجلس المتعاملين» التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، توحيد تاريخ الإقامة وعقد العمل، ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات لتلبية احتياجات المتعاملين.
كما بحث مجلس المتعاملين، تطوير خدمات باقة المنشآت، لتعزيز نتائج تبسيط وتسريع إجراءات إدارة شركات القطاع الخاص لشؤون موظفيهم بكفاءة، عبر «باقة العمل»، وهي منصة إلكترونية شاملة تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في شركات القطاع الخاص بالدولة.
جاء ذلك، خلال جلسة عقدتها المجلس بحضور خليل الخوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين، ومحمد صقر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد، للخدمات المساندة، وبمشاركة نحو 100 متعامل.
ويعقد مجلس المتعاملين، جلسات شهرية تناقش كل منها سبل تطوير إحدى الخدمات التي توفّرها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ونفّذت الوزارة 23 مجلساً للمتعاملين، حضورياً وافتراضياً، خلال النصف الأول من العام 2025، بمشاركة نحو 2400 متعامل، حيث تم خلالها مناقشة التحديات واقتراح الحلول لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أنها عقدت 140 مجلساً شارك فيها أكثر من 23 ألف متعامل، منذ إطلاق مبادرة المجالس في عام 2022 وحتى نهاية يونيو الماضي، مؤكدة أنه من خلال هذه المجالس، تسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى بناء منظومة قوية تعتمد على آراء وملاحظات المتعاملين في عملية التطوير المستمر لخدماته.
وتعمل الوزارة على تطوير منظومة «صوت المتعامل» لإدارة ملاحظات المتعاملين وتتبعها وحوكمتها، عبر توفير قنوات تواصل متعددة تتميّز بالكفاءة والسهولة، وسرعة الاستجابة.
وتُعد «مجالس المتعاملين» من أبرز قنوات التواصل، لدورها في توسيع التواصل وتحقيق رضا المتعاملين وتعزيز مشاركتهم في تطوير الخدمات، بما ينسجم من التوجهات الحكومية لدولة الإمارات في ريادة الخدمات الحكومية، وتصفير البيروقراطية، والانتقال إلى رؤية جديدة في تقديم الخدمات تقوم على أسس الاستباقية، واحتياجات المتعاملين.
وتساهم «مجالس المتعاملين» في استدامة نجاحات الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية، لا سيما على صعيد برنامج تصفير البيروقراطية، وإدراج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في جميع مراحل تقديم الخدمة وتحويلها إلى خدمات استباقية ومباشرة، تنطلق من رؤية أساسها المتعامل بما يعزّز مكانة الدولة بوصفها أفضل مكان للعيش والعمل في العالم، وريادتها في الخدمات الحكومية.
وتتيح المجالس للمتعاملين فرصة التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم بشكل مباشر، مما يعزّز الشعور بالانتماء والمشاركة في تطوير الخدمات الحكومية، لأنها تشكّل منصة للاطلاع المسبق على التحديات، التي قد تواجه المتعاملين واقتراح حلول عملية، كما تسهم في استكشاف فرص التطوير والابتكار في تقديم الخدمات.
وتناولت مجالس المتعاملين موضوعات عدة من أبرزها قانون عمال الخدمة المساعدة، نظام الادخار الاختياري.
كما شملت لقاءات للتوعية بكيفية اختيار العامل المساعد وإجراءات تجديد وتعديل تصريح على إقامة ذويهم والإقامة الذهبية.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية