صحيفة البلاد:
2025-10-29@02:44:03 GMT

المملكة الأسرع عالمياً في تطور بيئة الاستثمار

تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT

المملكة الأسرع عالمياً في تطور بيئة الاستثمار

تصدّرت المملكة قائمة الدول الأسرع تقدمًا عالميًّا في تطور بيئة الاستثمار، وذلك وفقًا لتقارير عالمية موثوقة، والمرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر بيئة منح الرخص التعدينية، ودخولها ضمن أفضل”10″ دول في السياسات المالية الخاصة بالتعدين، إلى جانب تقدمها في مؤشر البنية التشريعية والتنظيمية؛ لتصبح من بين أفضل دول العالم في الأطر التشريعية، وذلك يعكس الثقة الدولية المتزايدة في البيئة الاستثمارية للمملكة، ويؤكد مكانتها كقوة كبرى صاعدة في قطاع التعدين العالمي؛ نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لكل القطاعات، وزيادة الإنفاق على الاستكشاف في المملكة، الذي ارتفع بأكثر من خمسة أضعاف خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2024، وقفز قطاع التعدين السعودي من المركز 104 إلى المركز 23 عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفقًا لتقرير المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي لعام 2024، حيث حقق إنجازًا عالميًا غير مسبوق خلال العقد الأخير، متقدّمًا على قطاعات التعدين في وجهات بارزة بآسيا وأمريكا اللاتينية؛ لترسخ المملكة مكانتها كأبرز القوى الصاعدة عالميًا في قطاع التعدين.

كما سجلت المملكة تقدمًا لافتًا على مؤشر تصور السياسات في التقرير، حيث ارتفعت من المرتبة 82 عالميًا في عام 2013 إلى المرتبة 20 عالميا في عام 2024؛ ما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في البيئة التشريعية والتنظيمية المستقرة بالمملكة، كما شهد مؤشر الإمكانات الجيولوجية قفزة غير مسبوقة لقطاع التعدين السعودي، منتقلًا من المرتبة 58 عالميًا في عام 2013 إلى المرتبة 24 عالميا في عام 2024، ما يبرز حجم الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها المملكة، التي تدعمها أعمال المسح الجيولوجي المستمرة والاكتشافات الحديثة، وجولات التراخيص التعدينية التي تشهد إقبالًا واسعًا من كبرى الشركات الدولية وهو ما يعكس التحول الكبير في هيكل القطاع، في ظل بيئة تنظيمية محفزة ومبادرات حكومية داعمة للاستثمار المستدام، ويعكس هذا التقدم اللافت النمو المتسارع الذي تشهده المملكة في بيئة ريادة الأعمال، وتطور البنية التحتية للمنظومة الريادية، إلى جانب ارتفاع مستويات الابتكار والاستثمار في التقنيات الناشئة، في ظل ما تقدمه الجهات الحكومية من دعم وتمكين للمستثمرين؛ ومنها ما تقدمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” من جهود في بناء منظومة ريادية متكاملة، من خلال مبادراتها وبرامجها الداعمة لنمو وتوسع الشركات الناشئة، وتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية لرواد الأعمال، لرفع حصة تلك المنشآت في الناتج المحلي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030التي أطلقها قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- التي تحقق أغلبها قبل الموعد بـ ” 5 ” سنوات كاملة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: سري شعبان عالمی ا فی ا فی عام عام 2024

إقرأ أيضاً:

الدقم.. المدينة التي تُصنع لتُعاش

 

 

 

سهام بنت أحمد الحارثية

harthisa@icloud.com

 

 

تشهد الدقم اليوم لحظة فارقة في مسيرة تطورها؛ إذ لم تعد تُرى كمنطقة اقتصادية فحسب؛ بل كمفهوم متكامل يجسّد مستقبل المدن في سلطنة عُمان، فمن خلال الرؤية الطموحة التي تقودها الحكومة، والدعم المتواصل من مؤسسات الاستثمار الوطنية والخاصة، تتحول الدقم تدريجيًا إلى مدينة متكاملة للحياة والعمل والاستدامة؛ حيث تلتقي الصناعة بالطبيعة، والاقتصاد بالابتكار، والإنسان بالفرص.

ما تحقق في البنية الأساسية خلال السنوات الماضية من الميناء والمصفاة والمطار والمنطقة الصناعية يمهّد اليوم لمرحلة أكثر عمقًا تتعلق بالإنسان نفسه. الدقم لم تعد وجهة للصناعات الثقيلة فقط؛ بل أصبحت محورًا للتنمية المتوازنة التي تجمع بين المعيشة الذكية، والسياحة المتكاملة، والاقتصاد الأخضر، وهو ما يجعلها نموذجًا وطنيًا لتطبيق رؤية "عُمان 2040" على أرض الواقع، خصوصًا في ربط التنمية الاقتصادية بجودة الحياة.

ويأتي تركيز "منتدى الدقم الاقتصادي 2025" في نسخته الثانية، على محور السياحة المتكاملة وتطوير أنماط الحياة؛ ليؤكد أن المدينة تتجه نحو صناعة التجربة السياحية الشاملة، وليس مجرد إنشاء المنشآت؛ فالدقم تمتلك مقومات فريدة من نوعها: سواحل خلابة تمتد على عشرات الكيلومترات، طبيعة بحرية نادرة، ومناخ معتدل، وهي عناصر يمكن أن تجعل منها وجهة عالمية للسياحة البيئية والبحرية والعلاجية وسياحة الأعمال.

لكن ما تحتاجه المرحلة المقبلة هو بناء منظومة متكاملة من المشاريع العقارية والسياحية التي تخلق مجتمعات نابضة بالحياة، يعيش فيها السكان والزوار في انسجام مع البيئة المحلية والثقافة العُمانية الأصيلة.

وبصفتي مطوّرة عقارية، أرى أن مستقبل الدقم الحقيقي يكمن في تحويلها إلى مدينة تُصمَّم لتُعاش لا لتُزار فقط.

المشروعات القادمة يجب أن تتجاوز مفهوم المباني إلى خلق أنماط حياة جديدة تتسم بالحداثة والراحة والاستدامة فتطوير الواجهات البحرية، والمناطق الترفيهية، والمجتمعات الصديقة للمشاة، والمنتجعات البيئية، سيجعل من الدقم مدينة متكاملة تجذب المقيمين والمستثمرين والزوار في آنٍ واحد.

وتُعد مشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر من أهم التحولات التي ستعيد رسم ملامح الدقم خلال العقد المقبل؛ فوجود مشروعات كبرى في هذا المجال يعزز من مكانة الدقم كمنصة إقليمية للابتكار البيئي والصناعات المستدامة، ويجعلها متوافقة مع توجهات الاقتصاد العالمي نحو الحياد الكربوني. وهذا يفتح أمام المستثمرين والمطورين فرصًا جديدة لتصميم مشاريع سياحية وصناعية تتكامل مع منظومة الطاقة النظيفة وتُجسّد مفهوم "المدينة الخضراء".

إنَّ مستقبل الدقم لن يُقاس بعدد المصانع أو الموانئ فقط؛ بل بقدرتها على تحقيق توازن بين الاستثمار وجودة الحياة. ومع تنامي الاهتمام العالمي بالمدن الذكية والمستدامة، أرى أن الدقم تملك كل المقومات لتكون أول مدينة عمانية تعكس هذا المفهوم بشكل عملي مدينة تجذب الاستثمار لا بحجمها فقط، بل بقيمتها، وبقدرتها على أن تكون بيئة حقيقية للحياة والإبداع.

وفي العقد المقبل، ستتحول الدقم- إن شاء الله- من مشروع تنموي إلى رمزٍ لعُمان الحديثة؛ مدينة توازن بين الإنسان والمستقبل، بين البحر والصحراء، وبين الطموح والواقعية.

إنها ليست وجهة اقتصادية فحسب؛ بل حلم وطني يُبنى بخطى ثابتة نحو الغد.

مقالات مشابهة

  • الدقم.. المدينة التي تُصنع لتُعاش
  • غرفة مسندم تناقش أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال
  • وزير الاقتصاد يبحث سبل تعزيز بيئة الأعمال مع رؤساء الهيئات الحكومية
  • موريشيوس حكاية حب لا تنتهي... الأسباب التي تجعلها عاصمة شهر العسل عالميًا
  • خبير اقتصادي: المملكة تتقدم مصاف الدول في تدني معدلات التضخم ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار
  • الزراعة: نستهدف التغلب على التحديات التي تواجه القطاع .. والفاو: 800 مليون شخص عالمياً مهددون بالجوع
  • العراق في المرتبة الـ 97 عالميًا في مؤشر القوة الناعمة للعام 2025
  • متحدث هيئة العقار: القمة العالمية للبروبتك تستعرض تطور التقنيات العقارية وتقدم المملكة في هذا المجال
  • وزير الاستثمار: نعمل على ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للبيانات