«الأعلى للدولة» يدين الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في الفاشر
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أدان المجلس الأعلى للدولة الهجمات المروعة ضد المدنيين في مدينة الفاشر، مؤكداً دعمه للجهود الدولية لتحقيق العدالة
وفي بيان صدر عن المجلس الأعلى للدولة، أدان المجلس بشدة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في مدينة الفاشر في إقليم دارفور، والتي تُنفذها مليشيات قوات الدعم السريع.
ولفت البيان إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، بالإضافة إلى تدمير واسع للممتلكات ونزوح آلاف الأسر.
ودعا المجلس إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ضد المدنيين، وشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي الإنساني.
كما طالب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية.
كما نوه المجلس إلى أهمية فرض عقوبات دولية على الأطراف التي تدعم أو تُساند مليشيات الدعم السريع في ارتكاب هذه الجرائم، مؤكداً أن هذه الجرائم تُعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.
وأكد المجلس الأعلى للدولة دعمه المستمر للجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في السودان، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضيه، وصون كرامة شعبه.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحرب السودانية السودان المجلس الأعلى للدولة ليبيا والسودان الأعلى للدولة ضد المدنیین
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء ينظم ندوة حول حقوق الانسان والخصوصية الوطنية في القانون الدولي
مسقط - الرؤية
نظم المجلس الأعلى للقضاء ممثلًا في الإدارة العامة للتفتيش القضائي ندوة بعنوان حقوق الإنسان – الخصوصية الوطنية واتفاقيات حقوق الإنسان في القانون الدولي" وذلك تحت رعاية فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وبحضور عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام وعدد من المختصين في الشأن القانوني والقضائي.
وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي القضائي والتنظيم القانوني بمفاهيم حقوق الإنسان، ومناقشة التوازن بين الخصوصية الوطنية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان في ظل صدور المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٥ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إضافة إلى تبادل الخبرات حول سبل تطبيق هذه المبادئ في النظام القضائي الوطني.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار حرص المجلس الأعلى للقضاء على ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون ودعم جهود تطوير العمل القضائي بما يتواكب مع المعايير الدولية لحقوق الانسان واستعراض الإنجازات التي تحققت في هذا المجال .