العفو الدولية: الضربة الأميركية لمركز مهاجرين باليمن جريمة حرب
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الأميركية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في أن الضربة الجوية التي استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة شمال غربي اليمن بوصفها "جريمة حرب".
وخلصت المنظمة -في تحقيق جديد أنجزته- إلى أن الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة شمال غربي اليمن في 28 أبريل/نيسان 2025، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المهاجرين الأفارقة، تُعد هجوما عشوائيا.
ونفّذ الجيش الأميركي الهجوم ضمن ما يُعرف بـ"عملية الراكب الخشن" وتسبب في أضرار كارثية للمدنيين، إذ استهدف مهاجرين "احتجزتهم سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين في المركز لمجرد أن وضعهم القانوني غير منتظم".
واستند تقرير منظمة العفو الدولية إلى مقابلات مع 15 ناجيا، جميعهم مهاجرون إثيوبيون كانوا محتجزين في صعدة، وتحليل أدلة رقمية تشمل صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو.
ويقدّم التقرير أدلة دامغة على أن الولايات المتحدة أخفقت في "الالتزام بواجبها بموجب القانون الدولي الإنساني في التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية".
وأسفرت الضربة الأميركية عن مقتل وإصابة العشرات من المهاجرين المحتجزين في المركز وقت الهجوم، وتمكن الناجون الذين تحدثوا إلى منظمة العفو من تحديد أسماء وأعمار تقريبية لـ16 من القتلى، جميعهم مهاجرون إثيوبيون من الرجال، ومعظمهم في العشرينيات من عمرهم.
وقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الشهادات المروّعة للناجين ترسم صورة واضحة لمبنى مدني مكتظ بالمحتجزين، جرى قصفه دون تمييز".
وأضافت "هذا فشل قاتل من جانب الولايات المتحدة في الوفاء بأحد التزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني؛ بذل كل ما هو ممكن للتحقق مما إذا كان الهدف المقصود هدفا عسكريا".
إعلانكما شددت بيكرلي على وجوب حصول الضحايا وعائلاتهم على تعويضات كاملة، بما في ذلك التعويض المالي.
وزادت موضحة أنه بما أن الضربة الجوية قتلت وأصابت مدنيين، يجب على السلطات الأميركية "التحقيق في هذا الهجوم باعتباره جريمة حرب، ومقاضاة أي شخص يثبت تورطه، بمن فيهم المسؤولون بموجب مبدأ المسؤولية القيادية".
وقدمت منظمة العفو الدولية في 27 أغسطس/آب 2025 طلبا رسميا للحصول على معلومات من القيادة المركزية الأميركية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة، شارحة نتائجها وساعية لتوضيح الهدف العسكري الذي تم استهدافه والإجراءات الوقائية المتخذة، إذ ردت القيادة المركزية بإيجاز في اليوم نفسه، قائلة إنها "تُقيّم جميع التقارير المتعلقة بالأضرار المدنية بجدية وتراجعها بدقة".
كما طلبت المنظمة معلومات من سلطات الحوثيين في 11 سبتمبر/أيلول 2025، بشأن استخدام مجمع سجن صعدة ومركز احتجاز المهاجرين وعدد المحتجزين وقت الهجوم وظروف احتجازهم، وما إذا كانت هناك تحقيقات في فشل الحراس في السماح للمحتجزين بالاحتماء في مكان آمن.
وردّت وزارة العدل وحقوق الإنسان التابعة للحوثيين في 24 سبتمبر/أيلول والسادس من أكتوبر/تشرين الأول 2025، مقدّمة تفاصيل عن أعداد المهاجرين المحتجزين، ومنكرة أي انتهاكات تتعلق بظروف الاحتجاز، كما أرفقت قائمة بالضحايا الذين سقطوا في الضربة الأميركية.
وخلص تحقيق منظمة العفو الدولية إلى عدم وجود أي دليل يشير إلى أن مركز احتجاز المهاجرين كان هدفا عسكريا، وأكد الناجون أن المركز كان مساحة مفتوحة يمكنهم رؤية جميع من فيها، وهم جميعا من المهاجرين المحتجزين.
وقد استُخدم المبنى، وهو جزء من مجمع سجن صعدة، منذ سنوات لاحتجاز المهاجرين، وكانت طبيعته المدنية معروفة على نطاق واسع، كما زارته منظمات إنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات حريات منظمة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.
وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة