العفو الدولية: الضربة الأميركية لمركز مهاجرين باليمن جريمة حرب
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الأميركية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في أن الضربة الجوية التي استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة شمال غربي اليمن بوصفها "جريمة حرب".
وخلصت المنظمة -في تحقيق جديد أنجزته- إلى أن الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة شمال غربي اليمن في 28 أبريل/نيسان 2025، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المهاجرين الأفارقة، تُعد هجوما عشوائيا.
ونفّذ الجيش الأميركي الهجوم ضمن ما يُعرف بـ"عملية الراكب الخشن" وتسبب في أضرار كارثية للمدنيين، إذ استهدف مهاجرين "احتجزتهم سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين في المركز لمجرد أن وضعهم القانوني غير منتظم".
واستند تقرير منظمة العفو الدولية إلى مقابلات مع 15 ناجيا، جميعهم مهاجرون إثيوبيون كانوا محتجزين في صعدة، وتحليل أدلة رقمية تشمل صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو.
ويقدّم التقرير أدلة دامغة على أن الولايات المتحدة أخفقت في "الالتزام بواجبها بموجب القانون الدولي الإنساني في التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية".
وأسفرت الضربة الأميركية عن مقتل وإصابة العشرات من المهاجرين المحتجزين في المركز وقت الهجوم، وتمكن الناجون الذين تحدثوا إلى منظمة العفو من تحديد أسماء وأعمار تقريبية لـ16 من القتلى، جميعهم مهاجرون إثيوبيون من الرجال، ومعظمهم في العشرينيات من عمرهم.
وقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الشهادات المروّعة للناجين ترسم صورة واضحة لمبنى مدني مكتظ بالمحتجزين، جرى قصفه دون تمييز".
وأضافت "هذا فشل قاتل من جانب الولايات المتحدة في الوفاء بأحد التزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني؛ بذل كل ما هو ممكن للتحقق مما إذا كان الهدف المقصود هدفا عسكريا".
إعلانكما شددت بيكرلي على وجوب حصول الضحايا وعائلاتهم على تعويضات كاملة، بما في ذلك التعويض المالي.
وزادت موضحة أنه بما أن الضربة الجوية قتلت وأصابت مدنيين، يجب على السلطات الأميركية "التحقيق في هذا الهجوم باعتباره جريمة حرب، ومقاضاة أي شخص يثبت تورطه، بمن فيهم المسؤولون بموجب مبدأ المسؤولية القيادية".
وقدمت منظمة العفو الدولية في 27 أغسطس/آب 2025 طلبا رسميا للحصول على معلومات من القيادة المركزية الأميركية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة، شارحة نتائجها وساعية لتوضيح الهدف العسكري الذي تم استهدافه والإجراءات الوقائية المتخذة، إذ ردت القيادة المركزية بإيجاز في اليوم نفسه، قائلة إنها "تُقيّم جميع التقارير المتعلقة بالأضرار المدنية بجدية وتراجعها بدقة".
كما طلبت المنظمة معلومات من سلطات الحوثيين في 11 سبتمبر/أيلول 2025، بشأن استخدام مجمع سجن صعدة ومركز احتجاز المهاجرين وعدد المحتجزين وقت الهجوم وظروف احتجازهم، وما إذا كانت هناك تحقيقات في فشل الحراس في السماح للمحتجزين بالاحتماء في مكان آمن.
وردّت وزارة العدل وحقوق الإنسان التابعة للحوثيين في 24 سبتمبر/أيلول والسادس من أكتوبر/تشرين الأول 2025، مقدّمة تفاصيل عن أعداد المهاجرين المحتجزين، ومنكرة أي انتهاكات تتعلق بظروف الاحتجاز، كما أرفقت قائمة بالضحايا الذين سقطوا في الضربة الأميركية.
وخلص تحقيق منظمة العفو الدولية إلى عدم وجود أي دليل يشير إلى أن مركز احتجاز المهاجرين كان هدفا عسكريا، وأكد الناجون أن المركز كان مساحة مفتوحة يمكنهم رؤية جميع من فيها، وهم جميعا من المهاجرين المحتجزين.
وقد استُخدم المبنى، وهو جزء من مجمع سجن صعدة، منذ سنوات لاحتجاز المهاجرين، وكانت طبيعته المدنية معروفة على نطاق واسع، كما زارته منظمات إنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات حريات منظمة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تضغط على أوغندا لكشف مصير ناشطين كينيين
كثّفت منظمة العفو الدولية في كينيا ضغوطها على السلطات الأوغندية للإفراج عن الناشطين الكينيين بوب نجاغي ونيكولاس أويو، اللذين فُقدا في العاصمة كمبالا مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط اتهامات للحكومة الأوغندية بالتقاعس عن كشف مصيرهما.
وفي بيان صدر اليوم الاثنين، شبّهت المنظمة الوضع الحالي في أوغندا بمرحلة حكم الرئيس الأسبق عيدي أمين (1971-1979)، التي ارتبطت بواحدة من أسوأ حقب الانتهاكات الحقوقية في تاريخ البلاد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في محكمة غزة.. جرّاح: اضطررنا لإجراء عملية لطفل وتركنا آخر للموتlist 2 of 2رايتس ووتش تحذر الاتحاد الأوروبي من التراجع عن معاقبة إسرائيلend of listوقالت المنظمة إن "المواطنين الكينيين نيكولاس أويو وبوب نجاغي اختُطفا في وضح النهار على أيدي عناصر بزي رسمي في كمبالا، ومنذ ذلك الحين اختفيا ببساطة، بينما تنفي الشرطة والجيش الأوغنديان أي علاقة بالحادثة، وتلتزم الحكومة الكينية الصمت".
وتساءل البيان "هل نشهد عودة إلى رعب عيدي أمين، أم أن وعود حركة المقاومة الوطنية عام 1986 بالعدالة وحقوق الإنسان ما زالت قائمة قبل 3 أشهر من الانتخابات العامة المقررة في يناير/كانون الثاني 2026؟".
وعود منقوضةوأشارت المنظمة إلى أن الرئيس يوري موسيفيني وصل إلى الحكم على خلفية وعود بإقامة دولة أكثر عدلا، غير أن استمرار حالات الاختفاء القسري واستخدام العنف ضد المعارضين العزّل يمثل "خيانة للعهد بقطع الصلة مع ممارسات الماضي".
ورغم شهادات شهود عيان تفيد بأن الناشطين اعتُقلا على أيدي عناصر أمنية مسلحة، فإن الشرطة والجيش في أوغندا نفيا أي علاقة بالحادثة، في حين تحدثت تقارير عن احتجازهما في معسكر للجيش، خاصة أنهما يرتبطان بالمعارضة السياسية بزعامة بوبي واين.
ولم يقتصر النقد على السلطات الأوغندية، إذ اتهمت منظمات حقوقية الحكومة الكينية بالتقاعس عن التحرك لإعادة مواطنيها، مشيرة إلى أنها لم تُجرِ أي اتصالات دبلوماسية رسمية حتى الآن بشأن القضية.
وأطلقت العفو الدولية عدة مبادرات للضغط على كمبالا، من بينها دعوة المواطنين حول العالم إلى إرسال رسائل إلكترونية مباشرة إلى الرئيس موسيفيني عبر موقعها الإلكتروني، والتوقيع على رسالة مفتوحة تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين.
إعلانكما شددت المنظمة على أن الدستور الكيني يُلزم الحكومة باستخدام كل الوسائل الممكنة لضمان عودة مواطنيها.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل