منظمة العفو الدولية تُجدّد دعواتها للتحقيق في الهجوم الأمريكي على مهاجرين أفارقه في صعدة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
يمانيون |
طالبت منظمة “العفو الدولية” مجددًا بفتح تحقيق في الغارات الأمريكية التي استهدفت محافظة صعدة في أبريل الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 60 مهاجراً أفريقياً، معظمهم من إثيوبيا.
ووفقاً لتقرير وكالة “أسوشيتد برس”، فإن الغارات كانت جزءًا من حملة جوية واسعة النطاق شنتها القوات الأمريكية في إطار العدوان المستمر على اليمن، التي تأتي ضمن محاولات الضغط على صنعاء لإجبارها على رفع الحصار المفروض على الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر.
وأشارت المنظمة إلى أن الهجوم يُشكّل “اشتباهًا بارتكاب جريمة حرب”، كونه استهدف مراكز إيواء للمهاجرين كانت تحتوي على مدنيين أبرياء، ولم يكن هناك أي دليل على وجود مقاتلين من القوات المسلحة اليمنية داخل المنشأة. ونقل الناجون من الغارة، وهم جميعهم من المهاجرين الإثيوبيين، أن الهجوم كان عشوائيًا، مما يعزز فرضية استهداف مدنيين بشكل متعمد.
وأضافت منظمة العفو الدولية أنها حصلت على بقايا القنابل الموجهة من طراز GBU-39، والتي تستخدمها القوات الأمريكية في هجماتها، وأكدت أن القوانين الدولية تحظر استهداف مواقع مثل مراكز الإيواء أو السجون إلا في حالة استخدامها لتخزين الأسلحة أو تنفيذ الهجمات.
من جانبها، لم تقدم القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أي توضيحات أو مبررات للهجوم، رغم أن الهجوم استهدف سجنًا كان يضم مهاجرين حاولوا الوصول إلى المملكة العربية السعودية.
هذه الغارة تعد واحدة من أبشع جرائم الحرب التي ارتكبها العدوان الأمريكي على اليمن منذ بداية الحرب، وتضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي يعاني منها الشعب اليمني جراء التدخلات الخارجية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
بحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وعائلته يواجهون خطر التهجير القسري من القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في فبراير/شباط 2025 استئنافهم ضد قرار إخلائهم من منزلهم في حي الشيخ جراح.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الإخلاء القسري هذه، التي تقودها جماعة المستوطنين "نحلات شمعون"، تأتي ضمن نمط متواصل من نزع الملكية في الشيخ جراح.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذناً للاستئناف على قرار الإخلاء، بالإضافة إلى أمر قضائي مؤقت بوقف التنفيذ، وهو ما يشكل آخر وسيلة قانونية متاحة أمامهم لمواجهة التهجير.
ووجّهت العفو الدولية رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جاء فيها: "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء الإخلاء القسري الوشيك لصالح دياب وعائلته من منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، والتي ضُمّت بشكل غير قانوني.
وحثّت الرسالة الوزير ساعر على "التدخل الفوري لوقف الإخلاء القسري لعائلة دياب في الشيخ جراح، وإنهاء عمليات التهجير القسري المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية"، محذرة من أن "تنفيذ هذه الإخلاءات سيشكل جريمة حرب تتمثل في النقل غير القانوني، وقد ترتقي - إذا وقعت في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين - إلى جريمة ضد الإنسانية عبر النقل القسري". كما طالبت بـ"ضمان حماية صالح دياب وعائلته من العنف والمضايقات والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون".
وفي سياق متصل، أشار تقرير أممي سابق إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ بين يونيو/حزيران 2024 ومايو/أيار 2025 حوالي 737 ألف مستوطن، يتوزعون على 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، منها 55 بؤرة جديدة.
Related كيف حوّلت منظمات استيطانية ومحاكم إسرائيلية حيّاً فلسطينياً في القدس إلى "هدف للإخلاء"؟تصاعد العنف ضد سائقي الحافلات العرب في القدس: أكثر من 12 هجوماً في أسبوعخلافات تعصف بالجيش الإسرائيلي.. غوتيريش يندد بمداهمة مقر الأونروا في القدسوأضاف التقرير أنه في المتوسط، تم تهجير 366 فلسطينياً شهرياً نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ 244 شخصاً خلال الفترة التي غطاها التقرير السابق.
ولفتت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن ذلك يشمل للمرة الأولى بؤراً استيطانية في المنطقة (ب)، معربةً عن قلقها من هذا "التطور المقلق في التوسع الاستيطاني". وأشارت إلى تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الموافقة لبناء 22 مستوطنة جديدة بقوله: "إن ذلك يمنع إقامة دولة فلسطينية".
وأكدت أن "النظام المؤسسي والقانوني التمييزي لا يترك للفلسطينيين خياراً سوى مغادرة منازلهم وأراضيهم"، وذلك من خلال "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد عبر إعلان ما يُسمى "أراضي الدولة ونظام الهدم والإخلاء الممنهج"، وفق تعبيرها.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
وتشير المنظمة إلى أن "قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970" يمنح حقوقاً حصرية لليهود الإسرائيليين للمطالبة بممتلكات يدّعون أنها تعود لهم قبل عام 1948، في حين يحرم الفلسطينيون الذين هُجّروا في الفترة نفسها من أي حق مماثل.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة