صدور القرار الظني بحق الخال المغتصب.. عائلة الطفلة اللبنانية لين طالب: لن نرضى بأقل من الإعدام
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عقدت عائلة الطفلة المغدورة لين طالب وأهالي بلدة سفينة القيطع، لقاءً موسعاً في دارة العائلة، وذلك في أعقاب صدور القرار الظني في قضية اغتصاب ووفاة الطفلة لين عن قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار والذي جرّم عائلة الأم وعد بو خليل.
وكشفت حيثيات التحقيقات في قضية مقتل الطفلة التي هزت في حزيران/ يونيو الماضي لبنان بأسره، خرجت عائلة الصغيرة من جهة والدها عن صمتها.
وعقب كشف القرار الظني لقاضي التحقيق الأول بالقضية، "فظائع لا يمكن لعقل تحملها"، أكدت عائلة والد الطفلة على أنها لن تقبل بأقل من حكم الإعدام.
"سيدخلون التاريخ"وتحدث عامر مالك طالب باسم العائلة وشكر القضاء اللبناني والإعلام والنشطاء على تبنّي ودعم قضية لين طالب منذ البداية وهذا ما ساهم أيضاً في الوصول الى الحقيقة.
وأضاف: "اليوم وبعد صدور القرار الظني أسمح لنفسي أن أقول إن عائلة الأم عائلة مجرمة بحق الطفولة، قتلت الطفلة بعد الاعتداء عليها من أقرب المقرّبين لها واغتصابها، وترك الطفلة تموت من دون إنقاذها ثم قامت بمحاولة التستر على الجريمة".
من جهته تحدث محامي الطفلة عمر طالب بالمسار القانوني للقضية، وقال: لقد سار الملف في مساره الطبيعي ونتيجته التي وصل إليها هي بسبب حرفية القاضيتين ماتيلدا توما وسمرندا نصار.
كما رأت العائلة أن القضاة الذين عملوا ضمن التحقيقات "سيدخلون التاريخ"، في إشارة منها إلى قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار والتي جرّمت عائلة الأم وعد بو خليل.
ماذا جاء في القرار الظني؟وأكد القرار الظني في القضية أن خال الصغيرة نادر أبو خليل استفاد من غياب عائلته وانشغالها بولادة زوجته، ليقدم على الاعتداء على ابنة شقيقته لين البالغة من العمر ست سنوات في حمام المنزل.
وفي تفاصيل الحادثة، أظهر القرار الظني أن "الخال أقفل فم الطفلة بشريط لاصق كي لا تصرخ ما أدى إلى تورم شفتيها، وأمسك يدها بقوة ما أدى إلى حدوث كسر فيها".
وأضاف التقرير: "اغتصب الخال الطفلة بوحشية ما أدى إلى ظهور كدمات على عدة أماكن من جسدها، وردت الطفلة محاولة الدفاع عن نفسها بخدش الخال بأظافرها".
وبعد حادثة الاغتصاب وانكشاف فعل الخال، حاولت العائلة "التفنن" – وفق القرار الظني – في إخفاء ما حصل، حيث وضعوا الطفلة في مغاطس الماء والملح لإخفاء الكدمات ما زاد من أوجاعها.
وامتنعت الطفلة عن الطعام والمياه لمدة 5 أيام، وبدأت حالتها النفسية بالتراجع إلى أن دخلت المستشفى بحالة صحية متدهورة وتوفيت في ثاني أيام عيد الأضحى الفائت.
واعتُبِر فعل خال الطفلة ينطبق على جنايتي المادتين 503 و504 في قانون العقوبات، كما اعتبرت القاضية أن وفاة الطفلة لين ينطبق على جريمة القتل عمداً وفق المادة 549 من هذا القانون، وطالبت محاكمة الخال ووالدتها وجدها وجدتها لأمها بهذه الجناية التي تنص على عقوبة الإعدام.
ومن المتوقع أن تُحال القضية الآن إلى الهيئة الاتهامية، تمهيدًا لإصدارها قرارها الاتهامي وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إدراج صحافي روسي على لائحة العملاء الأجانب.. موسكو تُعلن تدمير زوارق مسيرة في القرم مهمة هندية لدراسة الشمس بعد أسبوع من الهبوط على القمر ثور بجانب السائق.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة بسبب مخالفة غريبة اغتصاب تحرش لبنانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: اغتصاب تحرش لبنان روسيا حيوانات الشرق الأوسط حماية الحيوانات الذهب أوكرانيا الصين تعليم فرنسا إسرائيل روسيا حيوانات الشرق الأوسط حماية الحيوانات الذهب
إقرأ أيضاً:
فتاوى تشغل الأذهان .. حكم ارتداء الحاج المٌحرم للرباط الضاغط ..وهل يجوز الاشتراك في أضحية بأقل من السبع .. وهل نصلي العيد يوم الجمعة
فتاوى تشغل الأذهان
هل يجوز الاشتراك في الأضحية بأقل من السُبع ؟
هل يجوز للحاج المٌحرم وضع الرباط الضاغط على الفخذ
ماذا لو صادف عيد الأضحى يوم الجمعة؟
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين، نرصد أبرز هذه الفتاوى في هذا التقرير.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن مدى جواز استخدام الرباط الضاغط على الفخذ خلال الإحرام، وذلك للحماية من التسلخات الناتجة عن المشي.
وأوضحت الدار في ردها أنه لا مانع شرعًا من استخدام هذا الرباط أثناء الإحرام إذا دعت الحاجة لذلك، مشيرة إلى أن الممنوع في الإحرام هو ارتداء المخيط على الهيئة المعتادة، بينما لا يُعد الرباط الضاغط من هذا النوع.
أكد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإحرام في الحج يمثل بداية رحلة روحية تبدأ بالتخلي عن كل مظاهر الدنيا والزينة، مشيرا إلى أنه لحظة إعلان الحاج استسلامه الكامل لله بقول "لبيك اللهم لبيك"، والتي تعبر عن خضوع وخشوع تامين.
هل يجوز الاشتراك في الأضحية بأقل من السُبع ؟
أكدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن الاشتراك في الأضحية من البقر جائز شرعًا، لكن بشروط واضحة لا ينبغي تجاوزها، وأوضحت اللجنة أن الحد الأقصى لعدد المشتركين في البقرة هو 7 أفراد، ولا يجوز أن يقل نصيب أحدهم عن السُبع، لأن دون ذلك لا يُعد أضحية شرعية.
وشددت اللجنة على أن هذا الحكم يستند إلى ما ورد عن الصحابي جابر بن عبد الله، حيث قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، وهو حديث رواه الإمام مسلم. كما استدلّت اللجنة بحديث آخر يؤكد نفس المعنى، ورد فيه أن النبي ﷺ أمر أصحابه عند الخروج للحج بالاشتراك في الإبل والبقر بواقع سبعة لكل بدنة، وفقًا لرواية صحيحة في صحيح مسلم.
وبناءً على هذه الأحاديث، خلصت اللجنة إلى أن أي اشتراك يتجاوز عدد السبعة في أضحية البقر، أو يقل فيه نصيب الفرد عن السُبع، يخرج بالأضحية عن إطارها الشرعي، وبالتالي لا تُحتسب ضمن الأضاحي التي يُتقرب بها إلى الله في عيد الأضحى المبارك.
ماذا لو صادف عيد الأضحى يوم الجمعة؟
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن من يجمع بين صلاتي العيد والجمعة في يوم واحد لا يعفى من أداء الجمعة، معتبرا أن المسألة أسيء فهمها في كثير من الأحيان.
وأشار كريمة إلى أن المذاهب الفقهية تختلف في هذه المسألة؛ فالحنفية والمالكية يرون أنه لا يجوز التخلف عن الجمعة لمن صلى العيد، مستشهدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سكان الحضر كانوا يؤدون الصلاتين معا، رغم تخفيفه عن أهل البادية ممن يتكبدون عناء السفر.
وأضاف في تصريحات سابقة له أن الحديث النبوي الذي يجيز لمن صلى العيد أن يترك الجمعة كان خطابا موجها خصيصا للبدو الذين يسكنون أماكن بعيدة، ولم يكن المقصود به أهل المدن، ولهذا فإن على المسلم المقيم في الحضر أن يصلي العيد ثم يعود لصلاة الجمعة إذا تزامنا في يوم واحد.
كما أورد كريمة ما ذكره فقهاء المالكية والحنابلة من اختلاف في الرأي، موضحا أن الحنابلة أجازوا ترك الجمعة لمن شهد العيد بشرط أن يصلي الظهر بدلا منها، معتبرين سقوط الجمعة هنا سقوط حضور وليس سقوط وجوب، أي أن الجمعة لا تسقط عن الإمام أو من لا عذر له.