تحليل يكشف محاصرة الاحتلال لأكثر من مليوني نازح بأقل من ربع قطاع غزة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أظهر تحليل بيانات أجرته وكالة سند للتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة أن 78% من مساحة قطاع غزة أصبحت مناطق خطرة (معلّمة باللون الأحمر)، نتيجة الإنذارات المكثفة التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان في معظم مناطق القطاع منذ استئناف الحرب في 18 مارس/آذار الماضي وتصاعد العمليات العسكرية في الأشهر الأخيرة.
واستند هذا التحليل إلى جمع كل إنذارات الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة ما بين 18 مارس/آذار و29 يونيو/حزيران 2025، وإسقاطها على خريطة واحدة بناء على أرقام البلوكات الواردة في تلك الإنذارات، والتي تمثل تقسيمات استُخدمت في الخريطة التي نشرها الجيش منذ بدء عملياته في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأظهرت نتائج التحليل أن المساحة التي شملتها الإنذارات تبلغ نحو 282.8 كيلومترا مربعا، مما يمثل 78% من مساحة قطاع غزة التي تقدر بـ364.8 كيلومترا مربعا، وهو ما يعني أن نحو مليوني نازح يتكدسون الآن في أقل من رُبع مساحة القطاع الضيق.
وبلغت أوامر الإخلاء الإسرائيلية ذروتها الفترة الأخيرة مع إخلاء شمال قطاع غزة بالكامل، إلى جانب إخلاء مدينة رفح جنوبا أيضا بشكل كامل، وإعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية أطلق عليها اسم "عربات جدعون".
وتسببت هذه العمليات في نزوح مئات الآلاف من سكان بيت حانون وبيت لاهيا والشيخ زايد وتل الزعتر وجباليا وحيي التفاح والشجاعية شرق غزة، وامتدت لاحقا أوامر الإخلاء لتشمل مناطق واسعة من دير البلح وشرق ووسط وشرق خان يونس.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الجيش الإسرائيلي يستهدف بشكل مباشر وممنهج كل ما يتحرك في شمال غزة، من أفراد ومركبات وطواقم إنقاذ، محولا المنطقة إلى ساحة قتل مفتوحة، ضمن عمليته المسماة "عربات جدعون" التي تهدف إلى قتل وتشريد آلاف المدنيين.
إعلانوأشار المكتب إلى نزوح 300 ألف فلسطيني من شمال غزة نتيجة العمليات المستمرة. وأضاف المكتب في بيان سابق له أن الطائرات الإسرائيلية المسيّرة ركزت على إحراق مئات الخيام المخصصة للنازحين في مناطق تل الزعتر وجباليا وبيت لاهيا، بينما استقبلت مدينة غزة عشرات الآلاف من النازحين دون توفر خيام أو مراكز إيواء كافية، مما اضطر آلاف العائلات للبقاء في الشوارع، خاصة في شارعي الجلاء والصفطاوي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: صدام بين الجيش الإسرائيلي والمالية يكشف حجم الخسائر
تكشفت أرقام جديدة لخسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء هذه الحرب، مع الأيام الأولى لوقف الحرب على قطاع غزة، في الوقت الذي رفضت فيه وزارة المالية طلبًا لوزارة الدفاع بزيادة ميزانية الجيش بـ20 مليار شيكل في ميزانية عام 2025، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وحسب بيانات نشرتها الصحيفة، فإن "يومًا واحدًا من الحرب على غزة كلَّف إسرائيل أكثر من نصف مليار شيكل"، وبلغت تكلفة كل صاروخ اعتراضي حوالي 10 ملايين شيكل، بينما تصاعدت تكاليف اعتراض الصواريخ القادمة من اليمن إلى ما يقارب المليار شيكل، متوسط الدولار يساوي 3.35 شيكل.
في الوقت نفسه، كشفت الصحيفة عن صدام بين الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية بعد رفض الأخيرة طلبًا بزيادة ميزانية الجيش بـ20 مليار شيكل في أعقاب الحرب.
وحذرت المالية من أن الاقتصاد لا يستطيع تلبية تلك الاحتياجات نظرًا لارتفاع العجز المالي إلى 5.2% وتكبُّد عائلات العديد من جنود الاحتياط وشركاتهم خسائر في الدخل، بخلاف مقاطعة دولية ضخمة تواجه عشرات الشركات الإسرائيلية في الخارج.
وتشير الصحيفة إلى أنه بالنسبة لعام 2025 يسعى الجيش الإسرائيلي إلى زيادة قدرها 20 مليار شيكل، أما بالنسبة لعام 2026 فإن الفجوة بين طلبات الوزارة وتوقعات وزارة الخزانة تبلغ بالفعل 25 مليار شيكل.
وتقول الصحيفة إنه مع سريان وقف إطلاق النار تأمل وزارة الخزانة في إعادة مليارات الدولارات إلى قطاع التعليم، ومنع تخفيضات الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، وإحياء مشاريع الطرق والسكك الحديدية المؤجَّلة.
ووفق مصدر رفيع المستوى في وزارة الخزانة، للصحيفة، لا مجال لمزيد من توسيع ميزانية الدفاع، خاصةً بعد إلغاء الهجوم البري على مدينة غزة وانتهاء الحرب رسميًا.
وكان من المتوقع أن يبلغ إجمالي ميزانية الجيش في عام 2025 نحو 123 مليار شيكل، بما في ذلك إضافة خاصة قدرها 9 مليارات شيكل عمليًا، وقد ارتفعت الميزانية بالفعل إلى 163 مليار شيكل، مما رفع إجمالي ميزانية الدولة إلى 650 مليار شيكل، وأدى إلى تخفيضات تجاوزت 3% في جميع الوزارات والهيئات الحكومية.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة هذا العام 5.2%، مقارنةً بهدف 2.8% وتوقعات بنك إسرائيل السابقة البالغة 4.2%.
وزادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% عام 2022 إلى ما يقارب 72% هذا العام، وقد يخفض بنك إسرائيل سعر الفائدة القياسي إلى 3.75% بحلول منتصف عام 2026، من مستواه الحالي البالغ 4.5%.