ألعاب الموت: دمى مفخخة وعلب طعام تستهدف أطفال غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
#سواليف
أعاد مدير عام وزارة الصحة في #غزة، #منير_البرش، فتح ملف إحدى #أبشع_الجرائم التي ارتكبها #جيش_الاحتلال خلال عدوانه على القطاع، كاشفًا أن قواته عمدت إلى #تفخيخ أجسام مدنية غير مؤذية بألغام وعبوات تنفجر فور لمسها، في أسلوب يعيد إلى الأذهان ممارسات استخدمت في الحروب السوفيتية القديمة بأفغانستان.
وأوضح البرش أن الاحتلال لجأ إلى تصميم #قنابل على هيئة #ألعاب و #دمى و #دببة_صغيرة بألوان زاهية وأشكال تجذب #الأطفال، في محاولة مقصودة لاستهدافهم، مؤكدًا أن المستشفيات في غزة تستقبل يوميًا عشرات الحالات لأطفال مبتوري الأطراف أو مشوهين بسبب فضولهم الفطري تجاه ما يظنونه ألعابًا.
ويقول البرش إن جيش الاحتلال يستخدم “ #أساليب_شيطانية ” لزرع #الموت في تفاصيل الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأجسام المفخخة كانت تُلقى في الشوارع أو داخل المنازل بعد انسحاب القوات من المناطق. وتُعد عمليات التمويه والتلغيم من وسائل الحرب القديمة التي تهدف إلى إيقاع الخسائر بالخصم وعرقلة تحركاته، إلا أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع استخدام الألغام أو العبوات على شكل ألعاب الأطفال أو أي أدوات مدنية غير مؤذية، باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان.
مقالات ذات صلةوتشير تقارير ميدانية إلى أن جيش الاحتلال لم يكتف بتفخيخ #الألعاب، بل استخدم أيضًا #علب_الطعام والمواد التموينية، تاركًا إياها في المناطق المدمرة لتنفجر في وجوه من يحاول فتحها بدافع الجوع، في مشهد يعكس عقيدة انتقامية تتجاوز أهداف الحرب إلى إذلال المدنيين واستهداف بقاءهم اليومي. وتعيد هذه الممارسات إلى الذاكرة ما ارتكبه الجيش السوفييتي في أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي، حين زرعت وحدات المظليين ألعابًا بلاستيكية مفخخة على ضفاف الأنهار والطرق الجبلية، انفجرت في أيدي الأطفال، وأودت بحياة المئات منهم وفق توثيقات حقوقية آنذاك.
ولم تقتصر هذه الجريمة على أفغانستان أو غزة؛ فقد سجلت حوادث مشابهة في العراق خلال معارك الموصل بين تنظيم الدولة والقوات العراقية، حيث عثرت القوات على دبب محشوة بالقنابل وعرائس مفخخة وصواعق تفجير داخل المنازل، وفق تقارير لصحيفة “الغارديان”. ويعكس هذا النمط من الجرائم محاولة منهجية لتحويل أبسط رموز الطفولة إلى أدوات قتل مموهة، بما يضاعف من الأثر النفسي والمجتمعي للحرب على المدنيين.
وتحظر المادة السابعة من البروتوكول الثاني لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة لعام 1980، تفخيخ أي أجسام مدنية أو رموز وقائية أو ألعاب أطفال أو أدوات طعام أو أجهزة منزلية، أو أي أغراض ذات طابع ديني أو ثقافي أو إنساني، وتعتبرها من “الوسائل المحرمة” في النزاعات المسلحة. كما أكدت منظمة الصليب الأحمر والجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراتها أن استخدام مثل هذه الوسائل يشكل انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب ويستوجب الملاحقة القضائية.
وفي ظل الإبادة الجارية في غزة، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقارب 7500 طن من الذخائر غير المنفجرة تنتشر في أنحاء القطاع، ما يجعل إزالة مخلفات الحرب مهمة شاقة قد تستغرق نحو 14 عامًا، وفق دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، التي حذرت من أن هذه الذخائر تمثل خطرًا دائمًا على حياة المدنيين، لا سيما الأطفال الذين يدفعون أثمان الحرب حتى بعد توقفها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة منير البرش أبشع الجرائم جيش الاحتلال تفخيخ قنابل ألعاب دمى الأطفال أساليب شيطانية الموت الألعاب علب الطعام جیش الاحتلال ألعاب ا
إقرأ أيضاً:
من التعذيب إلى الإبادة القانونية.. الاحتلال يفتح بوابة الموت للأسرى الفلسطينيين
يمانيون – تحليل خاص
في مشهدٍ يعكس انزلاق الكيان الصهيوني نحو قاع الفاشية السياسية والأخلاقية، صادق برلمان العدو (الكنيست) بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي قدّمه المتطرف إيتمار بن غفير وزير ما يسمى بـ”الأمن القومي”.
المشروع الذي ظل مجمّدًا لسنوات بسبب المخاوف من ردود الأفعال الدولية، عاد إلى الواجهة بعد أن نجحت أحزاب اليمين المتطرف في فرضه كجزء من صفقة سياسية داخل الائتلاف الحكومي.
مشروع بن غفير.. من فكرة انتقام إلى قانون رسمي
بن غفير، الذي يُوصف في الأوساط العبرية بأنه “مهندس سياسة التعذيب الممنهج” ضد الأسرى، يدفع بهذا المشروع منذ أكثر من عامين بوصفه “ردًا” على العمليات الفلسطينية.
إلا أن تمريره هذه المرة لم يأتِ بمعزل عن الأزمات السياسية التي تهز حكومة نتنياهو، حيث مثّل المشروع طوق نجاة له في وجه التمرد الداخلي من أحزاب أقصى اليمين.
وبحسب مراقبين، فإن نتنياهو وافق على دعم المشروع مقابل ضمان بقاء التحالف الحكومي متماسكًا بعد تصاعد الخلافات حول إدارة الحرب على غزة، وهو ما يكشف أن القانون لم يولد من منطلق أمني بقدر ما هو صفقة بقاء سياسي يدفع ثمنها الأسرى الفلسطينيون.
تعذيب ممنهج وإهمال طبي.. والإعدام عنوان المرحلة
في الوقت الذي يتحدث فيه الاحتلال عن “الردع”، تمتلئ السجون الصهيونية بجرائم لا إنسانية موثقة، تشمل العزل الانفرادي، الحرمان من الزيارة، الإهمال الطبي المتعمد، التعذيب الجسدي والنفسي، بل وإطلاق فيروسات وأمراض قاتلة بين المعتقلين كما كشفت تقارير فلسطينية.
كل ذلك لم يروِ غريزة الانتقام لدى قادة الكيان، الذين اشتاطوا غضبًا من مشاهد استقبال الأسرى المحررين بفرحٍ شعبي عقب صفقات التبادل، فانتقلوا من سياسة “الإذلال البطيء” إلى “القتل القانوني” عبر تشريع رسمي.
صفقة سياسية أم خطوة نحو الإبادة؟
اليمين الصهيوني يرى في القانون “ردًا مناسبًا” على العمليات الفلسطينية، لكن حقيقته أعمق من ذلك.. فهو محاولة لشرعنة الإبادة تحت غطاء قانوني، وتهيئة الأرضية لمجازر داخل السجون دون مساءلة.
القانون يسمح للمحاكم العسكرية بإصدار أحكام بالإعدام ضد من يُتهم بقتل إسرائيليين، ما يعني أن آلاف الأسرى قد يكونون عرضة للإعدام بمجرد تصنيف ملفاتهم ضمن “عمليات مقاومة”.
وفي المقابل، تحذّر منظمات حقوق الإنسان من أن تمرير القانون سيمثل سابقة خطيرة في التاريخ الدولي، لأن تطبيقه يعني تحويل الاحتلال رسميًا إلى نظام فصل عنصري يرتكب جرائم ضد الإنسانية بشكل معلن.
فشل سياسي يترجم إلى دماء
يربط محللون بين توقيت المشروع وبين الأوضاع المتدهورة في غزة، إذ يحاول نتنياهو تصدير أزماته وفشله العسكري والسياسي إلى الداخل عبر إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين.. فبعد إخفاقه في تحقيق “النصر الموعود”، وجد في “قانون الإعدام” وسيلة لترضية اليمين المتشدد وامتصاص نقمته.
كما يشير المراقبون إلى أن الاندفاع نحو التشريع يعكس عمق الأزمة البنيوية داخل الكيان الصهيوني، الذي يعيش انقسامًا سياسيًا غير مسبوق، وسط تراجع معنويات جيشه وانهيار الثقة بقيادته.
ردود فلسطينية ودعوات للتحرك الدولي
الفصائل الفلسطينية أكدت أن القانون يمثل إعلان نية مسبقة لتصفية الأسرى جسديًا، ووصفت إقراره بأنه “إرهاب تشريعي” وجريمة إبادة جماعية.
وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ”التشريع العنصري الأخطر في تاريخ الاحتلال”.
كما اعتبر حقوقيون أن القانون يفضح ازدواجية المعايير الدولية التي تندد بالإعدام في دول أخرى لكنها تصمت أمام دولة تمارس القتل المنظم تحت غطاء القانون.
قراءة في المآلات المحتملة
حتى لو تم تجميد القانون لاحقًا، فإن مجرد تمريره في القراءة الأولى يعني أن الاحتلال دخل مرحلة جديدة من الشرعنة الكاملة للعنف ضد الفلسطينيين.
فهو خطوة تمهيدية لإطلاق يد الجيش والأجهزة الأمنية في تنفيذ الإعدامات الميدانية دون محاسبة.
ويؤكد خبراء أن ذلك سيضاعف من الانفجار الشعبي والمقاومة، لأن الإعدام العلني للأسرى سيحوّل كل معتقل إلى رمز للكرامة الوطنية، ويُسقط ما تبقّى من صورة “الدولة الديمقراطية” التي يحاول الكيان الترويج لها في الغرب.
خاتمة
قانون إعدام الأسرى ليس مجرد نص تشريعي، بل هو مرآة لانهيار منظومة الاحتلال سياسيًا وأخلاقيًا، وامتداد طبيعي لجرائم الحرب والإبادة التي يمارسها في غزة.
إنه إعلان رسمي بأن الكيان الصهيوني تخلّى عن كل قناعٍ إنساني، وأنه لا يؤمن إلا بمنطق القوة والقتل.
لكنّ التاريخ يؤكد أن من يشرعن الظلم يكتب نهايته بيده، وأن الشعوب التي تُقتل بدمٍ بارد لا تموت، بل تنهض من رمادها لتصنع فجر الحرية.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب