يديرها مدمنون متعافون.. إغلاق 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في أبو النمرس
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق أربعة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية، ومزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
. تشغيل وحدتي "الحروق المتكاملة" و"المناظير والجهاز الهضمي" بمجمع الأقصر الطبي الدولي
يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية؛ لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، وحفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة تفتيش مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، بالتعاون مع مباحث أبو النمرس ومجلس المدينة، نفذت حملة موسعة أسفرت عن ضبط أربع منشآت مخالفة، وهي مركز نيو واي للطب النفسي وعلاج الإدمان – بالمنوات، مركز طريق الحرية للطب النفسي وعلاج الإدمان – شبرامنت، مركز الحرية للطب النفسي وعلاج الإدمان – شارع أنوار الكاشف، مركز الأمل للطب النفسي وعلاج الإدمان – شبرامنت.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه المراكز تخالف أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم (51) لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم (153) لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم (71) لسنة 2009، كما أنها تفتقر إلى معايير مكافحة العدوى، وتتجاهل الاشتراطات البيئية والإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك احتمالية انتشار العدوى.
وأضاف أن المراكز المشار إليها لا يتواجد بها أي طبيب مؤهل للإشراف الطبي على المرضى، وأن القائمين على إدارتها هم مدمنون متعافون غير مؤهلين طبيًا.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المراكز؛ لضمان سلامة المرضى وتقديم خدمات علاجية آمنة وفق المعايير المعتمدة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقانونية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وزارة الصحة أبو النمرس الجيزة خالد عبدالغفار الرقابة الرقابة على المنشآت الطبية للطب النفسی وعلاج الإدمان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو