قبل بداية العام الدراسي الجديد.. اعرف تفاصيل قرض التعليم في 4 بنوك
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والرسمية، والمقرر له يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري، تتيح العديد من البنوك في مصر فرصة الحصول على قروض التعليم بمدد سداد مختلفة وقيمة قروض تصل إلى 500 ألف جنيه.
وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لقروض التعليم في 4 بنوك بمصر.
يُعد بنك مصر من أبرز البنوك التي تُقدم قرض التعليم، وتفاصليها كالآتي:
- تصل مدة التمويل إلى 84 شهراً.
- تصل نسبة التمويل إلى 100%.
- سعر عائد تنافسي.
- الحد الأقصى للقرض يصل إلى 500 ألف جنيه.
- 21 عاماً هو الحد الأدنى لعمر المقترض.
قرض التعليم من البنك التجاري الدولي CIBيُتيح البنك التجاري الدولي CIB فرصة الحصول على قرض التعليم، وتفاصيله كالتالي:
- قيمة القرض تصل إلى 350 ألف جنيه.
- فترة سداد تصل إلى مدة 5 سنوات.
- ضمان الراتب.
- قيمة القسط الشهري تصل إلى نسبة 50% من الراتب.
- عائد 18%.
قرض التعليم من بنك QNB الأهلييُتيح بنك QNB الأهلي فرصة الحصول على قرض التعليم، من خلال التفاصيل الآتية:
- مدة القرض تصل إلى 48 شهرًا.
- قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه مصري.
- القرض متوفر بالجنيه المصري وللمصريين فقط.
- القرض متاح لعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي.
- السن لا يقل عن 21 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً عن انتهاء مدة القرض.
قرض من بنك الإمارات دبي الوطنيكما يتيح بنك الإمارات دبي الوطني هو الآخر قرض التعليم، حسب التفاصيل الآتية:
- قيمة القرض تصل إلى 100 ألف جنيه.
- فترة سداد مرنة تصل إلى 36 شهرًا.
- معدلات فائدة تنافسية ورسوم منخفضة.
- صافي دخل الشهري لا يقل عن قيمة 1500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض التعليم البنوك بنك مصر بنك cib القرض تصل إلى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!