محافظ الغربية يشهد فعاليات الحوار الوطني حول دور الجمعيات الأهلية في القضية السكانية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شهد الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات مؤتمر الحوار الوطني والقضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الذي نظمته المحافظة ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها المحافظة حول القضية السكانية بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في إطار الفعاليات واللقاءات التي ينظمها الاتحاد على مستوى المحافظات، بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاتحادات الإقليمية والنوعية.
وبدء محافظ الغربية كلمته بتوجيه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أطلق الجمهورية الجديدة، والتي تهدف في المقام الأول لتحقيق تنمية شاملة للإنسان المصري، حيث لا يمكن لدولة أن تبنى وتقام، إلا من خلال سواعد أبنائها وهنا تكمن عبقرية الجمهورية الجديدة والتي ستبنى على كتف كل مواطن مصري.
وأوضح المحافظ أن الجمهورية الجديدة أقامت عددا من المشروعات لا ينكرها إلا أصحاب القلوب الحاقدة مشيرا إلى حرص الدولة للاستماع إلى آراء المواطنين وطرح أفكار وحلول المشاكل المطروحة على أجندة محاور الحوار، ليقوم بعدها المسئولين ببلورة هذه الأفكار لتوضع في مقترحات قابلة للتنفيذ.
وأشار المحافظ، إلى أنه عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني ظن العامة بأن الأمر لن يتعدى جلسة تضم نخبة من الخبراء والمثقفين تخرج بمجموعة من التوصيات وحسب لكننا شاهدنا الحوار الوطني عبارة عن سلسلة من الحوارات في شتى المجالات شارك فيه ممثلون من كافة فئات المجتمع.
وأوضح أنه لم تكن تلك الحوارات قاصرة على ممثلي تلك الفئات فقط بل امتدت إلى القاعدة الشعبية لتشمل المدن والقرى والمؤسسات والمصانع وأصبح لكل فرد من الشعب القدرة على التعبير عن رأيه بشخصه ودون وسيط، فجاءت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمخرجات الحوار الوطني والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كل المحاور، حملت العديد من المعاني الإيجابية والتي أكدت أهمية الحوار الوطني.
واختتم المحافظ كلمته بتوجيه التحية لأمناء الحوار الوطني وكافة المشاركين في حوار اليوم عن قضية من أهم قضايا المجتمع وهي القضية السكانية التي تلتهم معظم إن لم يكن كل عناصر التنمية.
ومن جانبه أشار الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية كبرى لمواجهة الزيادة السكانية، تتمثل في القضاء على الفقر والأمية بالإضافة إلى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية وتشجيع الأسر على ذلك، بالإضافة إلى العمل على نشر ثقافة الطفلين، مشيرا إلى أن المجتمع الأهلي لاعب رئيسي في القضية السكانية.
واختتم الحوار بفتح باب النقاش مع الحضور للخروج برؤى ومقترحات يتم رفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بهدف توسيع نطاق المشاركة ولمس نبض المواطن في كل مكان في مصر، وهذا بدوره سوف يؤدي على ثراء في مخرجات الحوار الوطني.
جاء ذلك بحضور المهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب، دكتور هشام توفيق رئيس قسم الأورام المدير التنفيذي لمستشفى سرطان الأطفال بكلية طب طنطا، الدكتور علاء الغمراوى، الأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الاستاذ ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا أعضاء الجمعيات الأهلية بالمحافظة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالف الوطني الاسرة المصرية الحوار الوطني الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية القضیة السکانیة الحوار الوطنی عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
خلال ترأسه المجلس الإقليمي للسكان.. محافظ قنا يؤكد الزيادة السكانية تهدد جهود التنمية
ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة الموقف الراهن للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، واستعراض الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للتعامل مع التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القضية السكانية في صدارة أولوياتها باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وأحمد خيري، مدير العمليات والتدريب بمكتب نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة.
وفي كلمته، أكد محافظ قنا، أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعوق جهود التنمية، لما لها من آثار مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي، وتوزيع الخدمات، وكفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن التزايد المستمر في أعداد السكان يؤدي إلى اختلال التوازن بين الموارد المتاحة وعدد السكان، مما ينعكس سلبا على نصيب الفرد من خدمات التعليم، والصحة، والإسكان، والمرافق، ويزيد من حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد "عبد الحليم" على أهمية تبني نهج متكامل يرتكز على تحسين الخصائص السكانية، وليس فقط خفض معدلات الإنجاب، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعية موسعة للتعريف بمخاطر النمو السكاني، وتكثيف الندوات الإرشادية المعنية بصحة الأم والطفل، بما يسهم في إعداد أجيال صحية قادرة على المشاركة الفاعلة في عملية البناء والتنمية.
من جانبها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي مؤشرات الأداء السكاني في محافظة قنا، موضحة أن عدد سكان المحافظة بلغ 3 ملايين و674 ألفا و412 نسمة، وتضم 252 وحدة سكانية ثابتة، و7 مستشفيات مركزية، و15 عيادة متنقلة، و11 جمعية أهلية نشطة في مجال تنظيم الأسرة.
وأضافت أن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة بلغ 3.09 وفقا لمسح الأسرة المصرية لعام 2023/2024، بينما سجل المسح الصحي الأخير معدلًا قدره 3.46، في حين تستهدف الدولة خفض هذا المعدل إلى 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2027، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت نائب الوزير إلى أن الوزارة تتابع مؤشرات تنظيم الأسرة بصفة دورية، وقدمت عرضًا تفصيليا لأبرز نتائج الأداء خلال الربع الأول من عام 2025، باعتبارها مؤشرات مرجعية لرصد مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات السكانية على مستوى المحافظات.
أكدت الدكتورة الألفي أن خفض معدلات الحمل غير المخطط يشكل أحد أبرز أهداف تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية لاسيما أن 20% من عدد المواليد في مصر ناتجين عن حمل غير مخطط له من الأسرة
وأضافت نائب الوزير إن معالجة هذا الأمر من خلال القضاء على الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة سيساهم بشكل مباشر في خفض عدد المواليد سنويًا بحوالي 400 ألف مولود على مستوى الجمهورية، ما يحقق الوصول الي معدل الإنجاب الكلي المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للسكان وهو ٢.١ طفل لكل سيدة و يخفف العبء عن الدولة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وأشارت إلى ان سد فجوة خدمات تنظيم الأسرة موضحة أن الدولة وفّرت كافة وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، لكن هناك فجوة في توصيل الخدمة، موضحة أن 60% من المناطق تعاني من نقص في التغطية الطبية لخدمات تنظيم الأسرة.وفي هذا الإطار قامت السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على توفير الموارد المالية لسد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية
فضلا عن التوجه نحو الوسائل طويلة المدى وشددت د.الألفي على أهمية التحول إلى استخدام الوسائل طويلة المدى مثل اللولب النحاسي، الذي يُعد أكثر فاعلية وأقل تكلفة على المدى البعيد مقارنة بالوسائل القصيرة مثل الحبوب والحقن، مضيفة أن الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الاسرة بمحافظة قنا بلغت 19.7 وكلفت مدير مديرية الشئون الصحية بترشيح متدربين لتنفيذ برنامج مشاركة المهام لتقديم خدمات تنظيم الأسرة لسد العجز في وحدات الرعاية الاولية.
ولفتت إلى ان الخطة العاجلة تستهدف ايضا القضاء على الآفات المجتمعية مثل زواج الأطفال وعمالة الأطفالو خفض معدلات الأمية والقضاء على سوء التغذية بين الأطفال وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا و التسرب من التعليم.
واختتمت "الألفي" كلمتها بالتأكيد على أن النجاح السكاني يتطلب تركيزًا محليًا، وليس طرحًا عامًا، مشيرة إلى ضرورة العمل وفق خصوصية كل منطقة في أسوان، سواء النوبة أو غرب النيل أو العاصمة، مؤكدة أن التقدم يتحقق فقط عبر الشراكة والتكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدينية، في إطار خطة عاجلة تمتد لـ3 سنوات.
كما دعت إلى إجراء تقييمات كل 100 يوم لقياس مدى التقدم، معلنة انطلاق المرحلة الثانية من الخطة العاجلة من مايو حتى يوليو، مع التركيز على تحسين مراكز الرعاية الأولية، وتوسيع خدمات تنمية الأسرة، وإشراك المواطنين في عمليات التقييم والتحسين الذاتي، لافتة إلى أن استشاريي البنك الدولي وصندوق الامم المتحدة للسكان ينفذون ورشة تدريبية غدا الاربعاء بمشاركة مديري العموم والوحدات الرعاية الاولية للتدريب على الخطة التنفيذية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الاولية فضلا عن ورشة عمل اخرى للتدريب على أسس المتابعة والتقييم الخاصة بتنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ قنا أن القضية السكانية تمس الأمن القومي والفكري، وتتطلب جهودًا منسقة وجادة على كافة المستويات، داعيًا إلى ضرورة تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتكثيف حملات التوعية، وتعزيز برامج تنظيم الأسرة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف الاستراتيجي، وتسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدورية للمؤشرات السكانية، وتقييم نسب الاستجابة داخل القرى والنجوع بمختلف أنحاء المحافظة.
حضر اللقاء كل من:الدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، والدكتور تيسير حسام الدين، مستشار المتابعة والتقييم بالبنك الدولي بمصر، والدكتور عصام العدوي، مستشار بصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والدكتور رامي بخيت، خبير بالبنك الدولي بمصر، والسيدة سلوى عبد المعطي شمروخ، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بقنا، و رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، إلى جانب مديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي الأزهر والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف السكان.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن