يستعد الناخبون العراقيون للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء القادم 11 نوفمبر/تشرين الثاني للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم في سادس انتخابات برلمانية تجري في هذا البلد منذ عام 2003.
وفيما يلي 9 أسئلة لفهم الصورة الكاملة لهذه الانتخابات:-1- ما عدد مقاعد البرلمان؟صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على 7744 مرشّحا في الانتخابات للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي، واستبعدت 848 مرشحا.
وتُخصص نسبة لا تقل عن 25% منها بما لا تقل عن 83 مقعدا لما تعرف بـ"كوتا النساء". وتفوز بهذه المقاعد المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في كل دائرة، وفي حال لم تتحقق هذه النسبة من الفائزات مباشرة يتم استكمالها من المرشحات الخاسرات الحاصلات على أعلى الأصوات في القائمة غير الفائزة، لضمان تحقيق النسبة المطلوبة في كل محافظة.
كما ينص القانون على أنّ تخصص 9 مقاعد محددة للمكونات القومية والدينية على مستوى المحافظات أو على المستوى الوطني، وتشمل 5 مقاعد للمسيحيين، ومقعدا واحدا لكل من الصابئة المندائيين، والإيزيديين، والشبك، والكرد الفيليين. ويفوز بهذه المقاعد المرشحون من هذه المكونات الحاصلون على أعلى الأصوات ضمن الكوتا المخصصة.
2- ما القانون الانتخابي الذي سيُطبَّق هذه المرة؟تعتمد انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025 على قانون رقم 4 لسنة 2023، وهو التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، الذي أقره البرلمان في 27 مارس/آذار 2023، على طريقة القائمة المفتوحة وبالتمثيل النسبي للكيانات المشاركة.
وستجري الانتخابات ضمن نظام "المحافظة دائرة انتخابية واحدة"، على أنّ يحتسب القاسم الانتخابي على مستوى المحافظة بالاعتماد على النظام النسبي عبر القائمة المفتوحة بصيغة (سانت ليغو 1.7) المعدّلة.
بمعنى أن عدد الأصوات الصحيحة لكل حزب أو قائمة أو مرشح تقسم على رقم أكبر من 1 (مثلا: 1.7 أو 1.9 ثم أعداد فردية 3, 5, 7, … إلخ)، ترتب النتائج تنازليا من الأكبر إلى الأصغر، وتُمنح مقاعد الدائرة الانتخابية حسب الترتيب حتى يكتمل عدد مقاعد الدائرة. وهذا التعديل يقلل من فرصة القوائم الصغيرة والمستقلين ويفيد القوائم الكبيرة.
إعلانجرت انتخابات عام 2021 وفقا للتعديل الثاني من القانون أعلاه، والذي جعل التصويت فرديا، مما يمنع الأحزاب من الاستفادة من أصوات المرشحين الخاسرين، وقد استفاد تحالف سائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أقصى استفادة من القانون بتحقيقه فوزا تاريخيا، عن طريق قيامه بترشيح مرشحيّن اثنين فقط في كل دائرة مما منع تشتت أصواته، في حين قامت أحزاب الإطار التنسيقي الشيعية بدفع عدد كبير من مرشحيهم في كل دائرة فتسبب ذلك بخسارة تاريخية لتلك الأحزاب.
وبعد انسحاب الكتلة الصدرية واستقالة كامل أعضائها من البرلمان سارع البرلمان الجديد إلى تعديل قانون الانتخابات والعودة إلى نظام التمثيل النسبي، والذي ستجري الانتخابات الحالية وفقا له.
3- من يحق له التصويت والترشح؟يحق لكل عراقي بلغ 18 عاما الإدلاء بصوته في الانتخابات، ولكل من تجاوز 28 عاما ويحمل شهادة معترفا بها الترشح للبرلمان بشرط ألا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف أو مشمولا بإجراءات ما تعرف بهيئة اجتثاث حزب البعث المنحل.
القوى الشيعية
ائتلاف الإعمار والتنميةيقود رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تحالفا كبيرا باسم "ائتلاف الإعمار والتنمية" يضم تيار الفراتين بزعامته، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، وحركة عطاء بزعامة فالح الفياض، وجند الإمام بزعامة أحمد الأسدي، وإبداع كربلاء بزعامة محافظها نصيف الخطابي، وتجمع أجيال بزعامة محمد الصيهود، وتحالف حلول بزعامة محمد صاحب الدراجي.
ائتلافات شيعية أخرىائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وتحالف الأساس بقيادة محسن المندلاوي سيدخلون بقوائم منفردة والمجلس الأعلى بقيادة همام حمودي، وحزب اقتدار وطن بقيادة وزير الرياضة السابق عبد الحسين عبطان.
ويدخل تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم والنصر بقيادة حيدر العبادي الانتخابات بتحالف واحد باسم "تحالف قوى الدولة الوطنية" كما في الانتخابات السابقة.
أما عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي فتدخل الانتخابات بقائمة منفردة تحت اسم "صادقون" بقيادة وزير التعليم العالي نعيم العبودي.
التيار الصدريأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات بشكل نهائي.
يقود رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي تحالف تقدم الذي حقق نتائج لافتة في انتخابات عام 2021، ويتوقع أن يحصد عددا كبيرا من المقاعد في هذه الدورة الانتخابية أيضا.
"ائتلاف القيادة السنية الموحدة"ويضم هذا التحالف كلا من رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ورئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري، ورئيس كتلة المبادرة زياد الجنابي.
ويتوقع أن يدخل تحالف العزم بمنافسة شرسة مع الحلبوسي على مقاعد محافظة الأنبار الـ15 والمقاعد السنية في بغداد.
وتتنافس تحالفات أخرى على باقي مقاعد السنة، من أبرزها "نينوى لأهلها" برئاسة عبد الله الياور، وتحالف الحسم برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي.
إعلانكما برز حزب "الهوية الوطنية"، الذي يضم مرشحين سنة برئاسة عمر نامق المولى، نائب محافظ نينوى الحالي، رغم أن الحزب يتزعمه رئيس حركة بابليون ريان الكلداني.
قرر الحزبان الكرديان، الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل الطالباني، الدخول بقوائم منفردة في هذه الانتخابات.
ويمتلك الحزب الديمقراطي الكردستاني قاعدة شعبية واسعة في دهوك وأربيل، بينما يمتلك حزب الاتحاد شعبية في مدينة السليمانية وضواحيها، بوصفها معاقل تقليدية للحزب.
كما تشارك أحزاب كردية أخرى في الانتخابات، أبرزها حركة الجيل الجديد برئاسة "شاسوار عبد الواحد"، وحزب التغيير، بزعامة نوشيروان مصطفى، وهو قيادي منشق عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. كما تظهر جبهة الشعب، بقيادة لاهور شيخ جنكي المُنشق هو الآخر عن "الاتحاد الوطني الكردستاني". كما يشارك في الانتخابات "الاتحاد الإسلامي الكردستاني" بقيادة صلاح الدين محمد بهاء الدين، وجماعة العدل الكردستاني بقيادة علي بابير، وجبهة الموقف بقيادة البرلماني السابق علي حمة صالح.
القوى العابرة للطائفيةأعلن رئيس حركة الوفاء العراقية ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي وعدد من القوى المدنية تشكيل تحالف جامع تحت اسم "تحالف البديل" الذي يتكون من حركة الوفاء والحزب الشيوعي وحزب البيت بزعامة حسين الغرابي الوطني، وحزب الاستقلال الوطني بزعامة سجاد سالم، وعدد من الأحزاب المدنية الصغيرة.
كما أن هناك تحالف خدمات بزعامة شبل الزيدي.
القوى المسيحيةأعلنت قوى سياسية مسيحية تكوين تحالف موحد باسم "التحالف المسيحي" الذي يضم كلا من المجلس القومي الكلداني، وحركة تجمع السريان، والاتحاد الديمقراطي الكلداني، والجمعية الأرمنية، والرابطة الكلدانية العالمية، وتيار شلاما، والهيئة الإداريّة لطائفة الأرمن الأرثوذكس. ويقف التحالف في مقابل حركة بابليون بزعامة ريان الكلداني.
5- ما أبرز القضايا التي تشغل الناخب العراقي في 2025؟يقول المحلل السياسي العراقي أمير الساعدي -للجزيرة نت- إن هناك عدة قضايا تهم الناخب العراقي منها سياسي، يريد أن يتلمس المواطن العراقي إصلاحا حقيقيا وكبيرا، بدءا بتغيير طريقة عمل النظام السياسي بعيدا عن أسلوب المحاصصة السياسية والتوافقية التي أفرغت من محتواه الديمقراطي وأصبحت سبة على العمل السياسي في العراق، وأن يجد سعيا جديا وواضح المعالم لتغيير الدستور العراقي لتجاوز كثير من الأخطاء التي برزت أثناء عملية التطبيق، وفق ما وضع بأصل الدستور العراقي لعام 2005، في المادة 142.
وقضايا أخرى تشمل: الخدمات الأساسية: يركز الناخب العراقي على تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والصحة والتعليم، والتي لا تزال تشكل تحديا كبيرا في البلاد.
الاقتصاد وفرص العمل: يسعى الناخبون إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، نظرا لارتفاع معدلات البطالة.
مكافحة الفساد: محاربة الفساد المستشري كونه أحد أبرز القضايا التي تشغل بال الشارع العراقي، لأن خطره على بناء الدولة أصبح يقارب الإرهاب، ويتطلع إلى مساءلة المسؤولين الفاسدين وإصلاح مؤسسات الدولة.
السيادة الوطنية: يهتم الناخبون بالحفاظ على السيادة الوطنية للعراق، ويراقبون عن كثب تأثير القوى الخارجية على القرار السياسي الداخلي.
بشأن ضمانات النزاهة، تعتمد مفوضية الانتخابات آليات متعددة تشمل إشرافا ومراقبة محلية ودولية واسعة، ومشاركة ممثلي الكيانات السياسية ووكلائهم في جميع مراحل العملية الانتخابية، فضلا عن شفافية الإجراءات وعلنيتها أمام وسائل الإعلام، بحسب المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية نبراس المعموري.
إعلانكل هذه العوامل -تضيف المعموري- تمثل ضمانات حقيقية لانتخابات أكثر نزاهة ومصداقية، تعزز ثقة الناخب والمجتمع الدولي بالعملية الديمقراطية في العراق.
وتؤكد المعموري للجزيرة نت أن ما يميز هذه الانتخابات هو إضافة نظام كاميرا الوجه للتحقق من هوية الناخب، وهي خطوة تقنية جديدة تُضاف إلى منظومة الإجراءات السابقة التي أثبتت فاعليتها في ترصين العملية الانتخابية.
وأشارت إلى أن جميع الإجراءات المعتمدة من المفوضية، بدءا من استخدام البطاقة البايومترية وتحديث سجل الناخبين وصولا إلى منظومات العد والفرز الإلكترونية، كفيلة بضمان دقة وسلامة العملية الانتخابية. وتأتي كاميرا الوجه كإضافة نوعية لضمان عدم حرمان أي ناخب من ممارسة حقه في الاقتراع في حال لم تظهر بصمته البايومترية أثناء التحقق.
7- ما نسبة المشاركة المتوقعة، وهل هناك بوادر لعزوف جماهيري أو حماسة انتخابية؟يتوقع الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي العراقي حيدر البرزنجي أن تزداد نسبة الإقبال بفارق كبير عن الدورة الانتخابية السابقة وتصل إلى أكثر من 45%، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى قانون الدائرة الواحدة الذي وحد التنافس في مختلف أنحاء العراق، والاستقرار السياسي خلال السنوات الأخيرة في البلاد، وتحفيز التحالفات السياسية لجمهورها والارتياح النسبي للمواطنين.
وأشار البرزنجي إلى أن مقاطعة التيار الصدري عن الانتخابات سيؤثر سلبا على نسبة الإقبال من أنصاره في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية.
8- متى تعلن نتائج الانتخابات؟تعلن نتائج الانتخابات الأولية عادة خلال 24 ساعة بعد انتهاء الاقتراع، في حين تُعلن النتائج النهائية بعد الانتهاء من عمليات التدقيق، والبت في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات.
9- ما الذي سيترتب على نتائج الانتخابات؟يرجح المحلل السياسي أمير الساعدي أن تؤدي الانتخابات إلى زيادة تعقيدات تشكيل الحكومة، وقد تتأخر العملية بسبب عدم وجود غالبية واضحة، مما يثير مخاوف من استمرار الجمود السياسي.
وسيشهد توازن القوى بين الأحزاب الكبرى تغيرات ملحوظة، مع احتمال بروز تحالفات جديدة أو ضعف بعض القوى التقليدية.
ولفت الساعدي إلى أنه من المتوقع أن تترك الانتخابات أثرا كبيرا على علاقة بغداد بإقليم كردستان العراق، وقد تتفاقم الخلافات حول قضايا مثل النفط، وتوزيع الموارد، أو قد تؤدي إلى اتفاقات جديدة تستند إلى توازنات القوى الجديدة، ومن المرجّح أن يسعى رئيس الوزراء الجديد إلى تسوية براغماتية تُعيد الثقة مع الإقليم عبر اتفاقات اقتصادية وتنموية طويلة الأمد، مع الحفاظ على هيبة الدولة، وهذا ما تدفع به بعض الفواعل الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات العملیة الانتخابیة هذه الانتخابات فی الانتخابات التیار الصدری إلى أن
إقرأ أيضاً:
نوفمبر العراقي.. رهان على الديمقراطية أم استفتاء على المحاصصة
6 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: قالت مصادر سياسية مطلعة إن الانتخابات النيابية المقبلة في العراق باتت تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة النظام الديمقراطي على تجديد شرعيته، في ظل انقسامات متصاعدة وتحديات أمنية واقتصادية ضاغطة، معتبرةً أن “الانتخابات المقبلة ليست مجرد إجراء دستوري، بل استفتاء على ثقة الشارع بالعملية السياسية بأكملها”.
وأفاد مراقبون بأن يوم الحادي عشر من نوفمبر سيكون موعدًا فارقًا في المشهد العراقي، إذ يتجه الناخبون نحو صناديق الاقتراع وسط ترقب داخلي ودولي حذر، مشيرين إلى أن المزاج الشعبي يميل إلى التغيير أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا بين فئة الشباب التي ترى في الانتخابات وسيلة لاستعادة دورها بعد سنوات من الإحباط والخذلان.
ورجحت آراء متقاطعة أن تتراوح نسب المشاركة بين الخمسين والستين بالمئة، وهو ما قد يعكس، وفق تحليل باحثين، تحولًا تدريجيًا في وعي الناخبين وإدراكهم بأن مقاطعة الانتخابات لا تغيّر من الواقع، بينما المشاركة قد تفتح الطريق لإصلاح تدريجي من داخل المنظومة.
وأوضحت مصادر أكاديمية أن أهمية هذه الانتخابات تنبع من كونها تجري في مرحلة سياسية حساسة، يتقاطع فيها الصراع على النفوذ الداخلي مع ضغوط خارجية تتعلق بالسيادة والعلاقات الإقليمية، مما يجعل نتائجها حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة، سواء باتجاه الاستقرار أو نحو دورة جديدة من الأزمات.
وأكد خبراء في الشأن السياسي أن البرلمان المقبل سيواجه تحديات تشريعية ثقيلة تتعلق بملفات الفساد والخدمات والبطالة، فضلًا عن ملفات القوانين المؤجلة منذ دورات سابقة، لافتين إلى أن قدرة النواب الجدد على إحداث فرق ستحدد مصير ثقة المواطن بالديمقراطية العراقية نفسها.
واعتبرت تحليلات متخصصة أن دخول قوى شبابية وأحزاب جديدة إلى المنافسة الانتخابية قد يعيد تشكيل الخريطة السياسية بشكل مفاجئ، خاصة مع توسع الحملات الإلكترونية التي تركز على “التصويت الواعي” ومحاسبة الوجوه التقليدية، وهو ما يشي بولادة مشهد سياسي متجدد، حتى وإن كان بطيئًا في تبلوره.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟