القومي للإعاقة ينظم دورة "تعلم لغة الإشارة" لـ38 عضو من الجهاز الإداري لـ“النيابة الإدارية”
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
نظم المجلس القومي للإعاقة بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية دورة تدريبية بعنوان "تعلم لغة الإشارة" لعدد 38 عضو من الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية من مختلف جهات العمل.
. وMBC تبث الحفل للجمهور 9 مساءً
جاء ذلك خلال الفترة من 2 حتى 6 نوفمبر الجاري، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.
تناولت الدورة التدريبية التي عقدتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، عدة محاور من بينها مبادئ لغة الإشارة، والمصطلحات القانونية المتداولة، وأساليب التواصل، التي قدمتها الأستاذة فيروز الجوهري مترجم ومدرب لغة الإشارة، كما تضمنت الورشة تطبيقات عملية ومحاكاة للغة الإشارة أجراها الأستاذ محمد محمود من العاملين من ذوي الإعاقة السمعية بالمجلس، وتم توزيع شهادات للمشاركة في الدورة التدريبية في ختام فعالياتها.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية التعاون مع الجهات المعنية، لتعزيز قدرات العاملين بها ورفع وعيهم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ولغات التواصل معهم، وكذلك آداب التعامل معهم، بما يسهم في زيادة جودة الخدمات المقدمة إليهم.
وجهت "كريم" الشكر والتقدير إلى المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، لجهوده المبذولة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينها، والعمل على دمج رؤية الدولة المصرية في المجال القانوني والحقوقي للهيئة، من خلال تضمين مكون الإعاقة في ملفاتها المختلفة، وتطويرها بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، ويفعل مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ومواد دستور عام 2014 وتعديلاته، وأيضًا الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للإعاقة النيابة الإدارية تعلم لغة الإشارة دورة تدريبية الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية محمد الشناوي إيمان كريم الأشخاص ذوی الإعاقة النیابة الإداریة لغة الإشارة
إقرأ أيضاً:
بني مصطفى: الأردن يرسّخ إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ويدعم استقلاليتهم
صراحة نيوز- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، التزام المملكة الثابت بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي الشامل.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الخميس، في افتتاح الدورة الثالثة لمبادرة “العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة” والمعرض العربي للأسر المنتجة، الذي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة قطر، ضمن أعمال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، في الدوحة.
وقالت بني مصطفى إن تعزيز الإدماج واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأسر المنتجة ركيزتين في بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة وشمولية، مشيرة إلى أن المملكة عملت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على بناء نموذج وطني للتنمية الاجتماعية يقوم على التمكين والمشاركة، حيث كان الأردن من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأدرجت مبادئها ضمن التشريعات والسياسات الوطنية.
وذكرت أن الأردن يؤمن بأن تحقيق الدمج الكامل يتحقق عبر السياسات وبناء وعي مجتمعي، ويحتفي بالقدرات الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية أطلقت بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نموذج التحول من الرعاية المؤسسية إلى الخدمات المجتمعية الدامجة، الذي يعد من أبرز النماذج التطبيقية في المنطقة، و أن مبادرة “العيش باستقلالية”، تجسد عمليا مفهوم “الحق في الاستقلال الذاتي”، وتفتح أمام الأشخاص ذوي الإعاقة فرصا حقيقية للعيش الكريم، والمشاركة.
وإلى جانب الجهود الحقوقية، بينت بني مصطفى أن المملكة تولي اهتماما متزايدا ببناء اقتصاد اجتماعي منتج، يربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا المعرض لا يمثل مجرد تظاهرة اقتصادية أو حرفية، بل منصة عربية للتكامل الاجتماعي والاقتصادي، تجسد قيم التضامن العربي المشترك.
و على صعيد متصل، شاركت بني مصطفى في الحدث الجانبي، ضمن أعمال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، تحت عنوان “نحو إدماج اجتماعي شامل: العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على الفقر”، ونظمته جامعة الدول العربية، والذي يسلط الضوء على جهود تعزيز الإدماج الاجتماعي الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من العيش المستقل.
وأشارت إلى أن المملكة أولت اهتماما بالغا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انسجاما مع أحكام الدستور الأردني، والتي صدر في إطارها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، الذي يعد حجر الأساس للسياسات الوطنية في هذا المجال.
وذكرت أنه في إطار الالتزام الدولي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نظم الأردن القمة العالمية الثالثة للإعاقة بالتعاون مع الجمهورية الألمانية الاتحادية، وأصدر إعلان عمان-برلين حول الدمج العالمي لحقوق وقضايا الإعاقة، الذي يمثل وثيقة محورية لتعزيز تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في التنمية والعمل الإنساني، مبينة أن الأردن يجدد من خلال تبني هذا الإعلان التزامه الراسخ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يذكر أن مشروعين لأسرتين أردنيتين في مجال تصنيع الفضة وتكنولوجيا المعلومات،شاركا ضمن المعرض العربي للأسر المنتجة الذي أقيم على هامش مؤتمر القمة العالمية للتنمية الاجتماعية.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟