السجن لموظف بلدية في الناصرية لإدانته بالرشوة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
6 نونبر، 2025
بغداد/المسلة:أصدرت محكمة جنايات ذي قار، الخميس، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق موظف في مديرية بلدية الناصرية عن جريمـة طلب رشوة.
وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان ورد لـ المسلة، أن المدان طلب رشوة من أحد الأشخاص مقابل إكمال معاملــة تخصيص عقار إخلالاً بواجباتهِ الوظيفية، فيما صدر الحكم بحقه وفقاً لأحكـــام القـرار 160 لسنـة 1983 الفقـرة الثانيـة /1 منه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السجن سنة لعامل فى قطر بتهمة حيازة المخدرات
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، بمعاقبة عامل بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل دولة قطر.
ضبط المتهم وترحيله لمصرتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بدولة قطر من القبض على عامل وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مخدرة، تم القبض عليه واحالته للنيابة العامة بقطر التى قررت حبسه وترحيله الى مصر وتم نظر محاكمه امام محكمة جنايات عابدين التى تنظر قضايا المصريين فى خارج البلاد،والتى أصدرت قرارها السابق.
عقوبة حيازة المخدرات في مصرحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني