هيئة السوق المالية: إدانة (24) مستثمرًا وشركة عقارية بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد (24) مستثمرًا وشركة عقارية، وذلك لمخالفة (23) مستثمرًا الفقرة (أ) من المادة الـ(49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، ومخالفة مستثمر وشركة عقارية المادة الـ(31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم المدانين أكثر من (2.
ووفقًا لقرار لجنة الاستئناف الأول، فقد أُدين كل من: عامر بن أحمد بن حسين العنزي، وفارس بن لافي بن مرفوع الشمري، وناصر بن حميد بن عوض العنزي، ووليد بن أحمد بن سعيد الزهراني، ومنصور بن حميد بن عوض العنزي، وعليان بن تركي بن عليان السبيعي، وفهد بن حسن بن محمد عتين، وزياد بن محمد بن فروان العنزي، ومحمد بن حميد بن عوض العنزي، وياسر بن حميد بن عوض العنزي، وسلطان بن حميد بن عوض العنزي, وعامر بن مهيدي بن ثاني العنزي، ومنى بنت أحمد بن سعيد الزهراني، وعوض بن حميد بن عوض العنزي، ونواف بن مدلول بن مناور الشمري، وشعلان بن عواد بن حسن الحربي، وبندر بن مناور بن مزعل العنزي، وحمد بن نزال بن محمد العنزي، وطارق بن محمد بن فروان العنزي، وبسام بن عبيد بن إبراهيم العنزي، وعبدالله بن قاسم بن عشبان العنزي، وسلمان بن حميد بن عوض العنزي، وعامر بن صالح بن بستان العنزي، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ لقيامهم بإدخال أوامر شراء بالانفراد والاشتراك بهدف التأثير في سعر السهم / الوحدة، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم / الوحدة، ثم البيع، وذلك أثناء تداولهم أسهم عدد من الشركات المدرجة ووحدات أحد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، خلال الفترة من تاريخ 2021/01/03م حتى تاريخ 2022/08/16م؛ إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الأوراق المالية، ومنعهم جميعًا من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدة (سنة) واحدة، وتغريمهم نحو مليون ريال، وإلزامهم بدفع (1.21) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تم إدانتهم بها، إلى جانب إلزام مستثمرة أخرى بدفع (74.9) ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان زياد بن محمد بن فروان العنزي.
وتضمن القرار القطعي الثاني إدانة كل من بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي، وشركة بندر عبدالرحمن حمدان الغامدي العقارية بمخالفة المادة الـ(31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بالاشتراك بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (الإدارة) وذلك من خلال إنشاء وتشغيل صناديق استثمار عقارية، وإدانة بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي بمخالفة المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية لقيامه بالإعلان عن ذلك في حسابه الشخصي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (X)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتغريمهما (2.7) مليون ريال.
وأوضحت الهيئة أن قراري لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أعمال الأوراق المالیة من نظام السوق المالیة هیئة السوق المالیة ملیون ریال من المادة من لائحة بن محمد
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يلتقي الأمناء العامين للمجالس التنفيذية لإمارات الدولة
التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الأمناء العامين للمجالس التنفيذية لإمارات الدولة، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 المنعقدة في العاصمة أبوظبي، حيث جرت خلال اللقاء مناقشة الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، وأبرز المشاريع المقترحة لتعزيز العمل الحكومي على مستوى الدولة.
وأكد سموه خلال اللقاء أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل مسيرتها التنموية من خلال العمل المؤسسي المتكامل، الذي يضع مستقبل الوطن والمواطن في صدارة أولوياته، وشدّد سموه على أن المجالس التنفيذية تمثل ركيزة محورية في ضمان تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية كافة، لتعزيز مكانة الدولة التنافسية على الخريطة العالمية، وبناء اقتصاد معرفي مستدام يحقق رؤية ومستهدفات القيادة وطموحات وتطلعات المواطنين.
كما أكد سموه على ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود لمواكبة النمو في القطاعات المختلفة وتذليل العقبات والمحافظة على المكتسبات الوطنية، والعمل على مواءمة الخطط والبرامج الحكومية ودعم مبادرات التكامل الحكومي.
أخبار ذات صلةوتمت خلال اللقاء مناقشة الإنجازات الوطنية المحققة خلال المرحلة الماضية في عدد من المجالات التنموية، مثل مبادرة برنامج نافس، وشبكة قطارات الاتحاد، ومشاريع الطاقة والكهرباء، كما تم التطرق إلى المقترحات الهادفة لتعزيز وتكثيف اللقاءات المشتركة بين فرق العمل الحكومية على مستوى الدولة، وتشكيل فرق حكومية مشتركة لتجربة حلول مبتكرة في القطاعات المختلفة وللعمل على مشاريع تجريبية مشتركة في تقديم الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات، والعمل على متابعة المبادرات والملفات الحكومية المشتركة، وخاصة تلك المتعلقة بالإسكان والصحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وبرامج تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الدولة.
حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي راشد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية ومدير قطاع الشؤون الحكومية بديوان الرئاسة، والشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والقائم بأعمال أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، ومعالي سيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة أسماء راشد بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة محمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، وحميد راشد الشامسي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.
المصدر: وام
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟