نوفمبر العراقي.. رهان على الديمقراطية أم استفتاء على المحاصصة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
6 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: قالت مصادر سياسية مطلعة إن الانتخابات النيابية المقبلة في العراق باتت تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة النظام الديمقراطي على تجديد شرعيته، في ظل انقسامات متصاعدة وتحديات أمنية واقتصادية ضاغطة، معتبرةً أن “الانتخابات المقبلة ليست مجرد إجراء دستوري، بل استفتاء على ثقة الشارع بالعملية السياسية بأكملها”.
وأفاد مراقبون بأن يوم الحادي عشر من نوفمبر سيكون موعدًا فارقًا في المشهد العراقي، إذ يتجه الناخبون نحو صناديق الاقتراع وسط ترقب داخلي ودولي حذر، مشيرين إلى أن المزاج الشعبي يميل إلى التغيير أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا بين فئة الشباب التي ترى في الانتخابات وسيلة لاستعادة دورها بعد سنوات من الإحباط والخذلان.
ورجحت آراء متقاطعة أن تتراوح نسب المشاركة بين الخمسين والستين بالمئة، وهو ما قد يعكس، وفق تحليل باحثين، تحولًا تدريجيًا في وعي الناخبين وإدراكهم بأن مقاطعة الانتخابات لا تغيّر من الواقع، بينما المشاركة قد تفتح الطريق لإصلاح تدريجي من داخل المنظومة.
وأوضحت مصادر أكاديمية أن أهمية هذه الانتخابات تنبع من كونها تجري في مرحلة سياسية حساسة، يتقاطع فيها الصراع على النفوذ الداخلي مع ضغوط خارجية تتعلق بالسيادة والعلاقات الإقليمية، مما يجعل نتائجها حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة، سواء باتجاه الاستقرار أو نحو دورة جديدة من الأزمات.
وأكد خبراء في الشأن السياسي أن البرلمان المقبل سيواجه تحديات تشريعية ثقيلة تتعلق بملفات الفساد والخدمات والبطالة، فضلًا عن ملفات القوانين المؤجلة منذ دورات سابقة، لافتين إلى أن قدرة النواب الجدد على إحداث فرق ستحدد مصير ثقة المواطن بالديمقراطية العراقية نفسها.
واعتبرت تحليلات متخصصة أن دخول قوى شبابية وأحزاب جديدة إلى المنافسة الانتخابية قد يعيد تشكيل الخريطة السياسية بشكل مفاجئ، خاصة مع توسع الحملات الإلكترونية التي تركز على “التصويت الواعي” ومحاسبة الوجوه التقليدية، وهو ما يشي بولادة مشهد سياسي متجدد، حتى وإن كان بطيئًا في تبلوره.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي مفرخة الفاسدين وإعادة إنتاج نفس القوى المتنفذة
آخر تحديث: 5 نونبر 2025 - 10:00 ص بقلم: سعد الكناني
ظلّ مجلس النواب العراقي في دوراته الخمس صورةً لفشل العملية السياسية وارتهانها الكامل للمحاصصة الحزبية والطائفية. فقد تحوّل المجلس الذي يُفترض أن يكون ممثلاً لإرادة الشعب إلى منصّة لتقاسم النفوذ والفساد بين الأحزاب المتسلطة، وبدلاً من أن يمارس دوره الرقابي والتشريعي، أصبح أداة لحماية الفاسدين وتثبيت مصالح الكتل الحاكمة. واليوم، ونحن على أعتاب انتخابات جديدة، تتصاعد الشكوك المشروعة حول إمكانية التغيير، إذ إنّ البيئة السياسية الفاسدة والمنظومة الانتخابية المنحازة لا تزالان قائمتين، ما يجعل المشهد مهيّأً لإعادة إنتاج الوجوه الكالحة ذاتها التي أنهكت البلاد وأفقدت المواطن الثقة بأي تحول ديمقراطي حقيقي. إنّ الانتخابات المقبلة، في ظل غياب الإصلاح البنيوي للقانون والرقابة والعدالة، لن تكون سوى دورة جديدة لتدوير الخراب نفسه.
البرلمان العراقي لم يكن سوى انعكاس لنظام محاصصة طائفية حزبية فاسدة، حيث جرى تفريغ مفهوم “التمثيل الشعبي” من محتواه الديمقراطي، وتحويله إلى أداة لإعادة إنتاج ذات الطبقة السياسية التي تمسك بمفاصل الدولة منذ 2003. أما عن الانتخابات المقبلة، فكل المؤشرات الواقعية تقول إن الوجوه الكالحة ذاتها ستعود بشكلٍ أو بآخر، وذلك لأسباب واضحة: سيطرة الأحزاب المتنفذة على المفوضية والتمويل والإعلام والدوائر الانتخابية. عزوف الجماهير الواعية عن المشاركة بعد أن فقدت الثقة بالعملية الانتخابية. القوة المالية والميليشياوية التي تضمن فوز ممثلي النظام القائم. غياب المعارضة الوطنية المنظمة القادرة على خوض معركة سياسية متكاملة. بمعنى آخر، الانتخابات في ظل النظام الحالي ليست آلية للتغيير، بل أداة لتدوير الفساد والخيبة. ولا يمكن أن تُنتج وجوهاً وطنية إلا إذا جرى تغيير القواعد نفسها: قانون انتخابي عادل، إشراف دولي فعّال، ومناخ حرّ غير مرتهن للنفوذ الإيراني والسلاح المنفلت. لقد فشلت البرلمانات العراقية المتعاقبة في أداء دورها الدستوري كممثلٍ حقيقيٍ للشعب، لأن نشأتها ارتبطت منذ البداية ببيئة سياسية ملوّثة بالهيمنة الحزبية والتدخلات الخارجية. فقد أُنتجت هذه المجالس وفق معادلة “الولاء قبل الكفاءة”، حيث احتكرت الأحزاب المهيمنة الترشيح والتمويل والإعلام، ما جعل البرلمان انعكاساً لمصالحها وليس لتطلعات المواطنين. كما ساهم القانون الانتخابي المفصّل على مقاس الكتل الكبرى في إقصاء القوى المدنية والمستقلين، وتحويل العملية الانتخابية إلى سباقٍ بين شبكات النفوذ المالي والميليشياوي، لا بين البرامج والمشاريع الوطنية. وفوق ذلك، أدى غياب الوعي الانتخابي لدى شريحة واسعة من الناخبين، واستشراء شراء الأصوات واستغلال الفقر والطائفية، إلى تثبيت منظومة السلطة الفاسدة. وهكذا تحوّل البرلمان من مؤسسة تشريعية ورقابية إلى سوق للمساومات السياسية وصفقات الوزارات والمناصب، مما رسّخ عزلة الشعب عن ممثليه وأجهض أي أمل بإصلاح حقيقي من داخل النظام نفسه. تبدو الانتخابات المقبلة في العراق وفق المعطيات الراهنة أقرب إلى تجديدٍ للخيبة منها إلى فرصةٍ للتغيير. فالنظام السياسي القائم لم يُبدِ أي استعداد لإجراء إصلاحات جوهرية في بنية الدولة أو في آلية إدارة الانتخابات، بل على العكس، جرى إعادة إنتاج ذات البيئة الفاسدة التي أفرزت البرلمانات السابقة. ما زالت الأحزاب المتنفذة تمسك بمفوضية الانتخابات وتتحكم بالتمويل الإعلامي والسياسي، فيما تستمر الميليشيات في فرض إرادتها بالقوة على الشارع والمرشحين المستقلين. أما الجماهير الواعية التي كانت تُراهن عليها قوى التغيير، فقد أصابها اليأس والإحباط بعد سلسلة من التجارب الانتخابية التي انتهت إلى لا شيء. فكيف يمكن لانتخابات تُدار من داخل منظومة فاسدة أن تنتج وجوهاً وطنية جديدة؟، إن التغيير لا يأتي عبر صناديقٍ محاصَرة بالسلاح والمال الحرام، بل من خلال إرادة شعبية منظّمة تفرض قواعد جديدة للّعبة السياسية. ومع ذلك، فإنّ هذه اللحظة التاريخية رغم قتامتها يمكن أن تتحول إلى فرصة لإعادة الوعي الوطني، إذا ما توحّدت القوى المدنية والنخب المستقلة حول مشروع إنقاذٍ وطني، يتجاوز شعارات الإصلاح الجزئي إلى مشروع لتفكيك بنية الفساد والتبعية. عندها فقط يمكن أن تكون الانتخابات خطوة أولى نحو استعادة الدولة من براثن الأحزاب والولاءات الخارجية. إنّ بناء برلمان وطني حرّ في العراق لن يتحقق عبر التمنّي أو الخطابات الإصلاحية، بل من خلال إعادة تأسيس النظام السياسي على أسس مدنية ودستورية سليمة. أولى خطوات هذا الطريق هي إلغاء منظومة المحاصصة التي دمّرت روح الدولة وحوّلت البرلمان إلى ميدان لتقاسم الغنائم. يجب أن يكون قانون الانتخابات عادلاً وشفافاً، يمنح الفرصة المتكافئة للمستقلين والكفاءات الوطنية، ويمنع سطوة المال السياسي والسلاح المنفلت. كما يتطلب الإصلاح الحقيقي مفوضية انتخابات مستقلة فعلاً، خاضعة لرقابة قضائية ودولية، لا لإرادة الكتل المتنفذة. ولا بدّ من تنمية الوعي الشعبي كي يتحول الناخب من تابعٍ مذهبي أو قبلي إلى مواطنٍ حرّ يصوّت وفق البرنامج الوطني لا الولاء الحزبي. إنّ الطريق نحو برلمان وطني حرّ يبدأ من تحرير الإرادة العراقية من النفوذ الإيراني ومن وصاية الأحزاب الدينية، ويمرّ عبر مشروع وطني شامل يقوده المثقفون والنشطاء وقوى المجتمع المدني. فالديمقراطية ليست أوراق اقتراعٍ تُرمى في الصناديق، بل هي ثقافةُ سيادةٍ وكرامةٍ ووعيٍ جمعيّ يؤمن بأنّ الوطن أكبر من الأحزاب والطوائف.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني