الإدريسي: أزمة اقتصادية شاملة تهدد البنية الداخلية للاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أكد الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن تقديرات وصول تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى نحو 250 مليار شيكل (ما يعادل 65 مليار دولار) تمثل ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي الذي يمر بأحد أشد أزماته منذ عقود.
وأوضح الإدريسي في تصريح خاص لبوابة الوفد، أن الإنفاق العسكري ليس سوى جزء من التكلفة الحقيقية، إذ تمتد الخسائر إلى الاستثمار والسياحة والإنتاج والصادرات، ما أدى إلى تراجع حاد في معدلات النمو وانكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 2% خلال عام 2024.
وأشار إلى أن العجز المالي ارتفع بشكل غير مسبوق نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي وتراجع الإيرادات الضريبية، في حين تأثر الشيكل بضغوط مستمرة رغم تدخلات البنك المركزي. كما سجلت الاستثمارات الأجنبية تراجعًا بنحو 60% بسبب تزايد المخاوف الأمنية والسياسية، إلى جانب هروب رؤوس الأموال والكفاءات خصوصًا من قطاع التكنولوجيا الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي.
وأكد الإدريسي أن الحرب تحولت من عبء عسكري إلى أزمة مالية واقتصادية شاملة تهدد البنية الداخلية للاقتصاد الإسرائيلي وتقيد قدرته على التعافي في المدى المتوسط، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الاجتماعية وارتفاع كلفة إعادة الإعمار والتعويضات.
واختتم تصريحه قائلًا إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه اختبارًا حقيقيًا لصلابته، إذ لم تعد الحرب مجرد مواجهة عسكرية، بل أزمة ممتدة قد تترك آثارًا طويلة المدى على ثقة المستثمرين والمالية العامة ومكانة إسرائيل الاقتصادية في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرب الإسرائيلية غزة ضربة قاسية للاقتصاد الإنفاق العسكري الإيرادات الضريبية للاقتصاد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية للنقل
أبوظبي (وام)
كشف معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن حزمة مشاريع وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي في مجال النقل والطرق بقيمة إجمالية تزيد على 170 مليار درهم لغاية عام 2030؛ بهدف تخفيف الازدحامات المرورية، وتعزيز كفاءة التنقل بين إمارات الدولة.
وأكد معاليه أن هذه المشاريع تمثل استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية للنقل، تشمل توسيع الطرق الاتحادية، وتعزيز وسائل النقل الجماعي، وتنفيذ مشاريع القطارات عالية السرعة والخفيفة، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي ويضمن جودة حياة أفضل للمواطنين والمقيمين. جاء ذلك خلال جلسة تحت عنوان «ما هي آخر مستجدات ملف الازدحام المروري؟»، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي تعقد في العاصمة أبوظبي.
وقال معالي سهيل المزروعي: «تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد أهمية تطوير بنية تحتية ذكية ومرنة ومستدامة تسهم في تحقيق الانسيابية المرورية، ودعم التنمية الشاملة، والارتقاء بجودة الحياة، بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071».
وأكد معالي سهيل المزروعي أن دولة الإمارات تمتلك بنى تحتية تُعد من بين الأفضل والأكثر تطوراً واستدامة على المستوى العالمي، فضلاً عن امتلاكها شبكة طرق اتحادية بمواصفات عالمية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على النقل البري، وضمان تحقيق تنمية مستدامة. وأشار معاليه إلى أن معالجة الازدحام المروري تمثل قضية محورية وأولوية وطنية للجهات الاتحادية والمحلية، حيث تبذل هذه الجهات جهوداً متواصلة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة شبكات النقل العام لجعلها أكثر جاذبية وفعالية، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة.
تطوير السياسات المرورية
أضاف معاليه أن تطوير السياسات المرورية وتكييفها مع متطلبات النمو الحضري يشكل ركيزة أساسية لضمان الانسيابية والكفاءة في حركة المرور، وتعزيز تجربة التنقل لجميع مستخدمي الطرق في الدولة.
وأوضح معاليه أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على رفع كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73% خلال السنوات الخمس القادمة، من خلال خطة تطوير متكاملة تشمل زيادة عدد الحارات المرورية من 19 إلى 33 حارة في كل اتجاه.
وأشار معاليه إلى أن الخطة تتضمن توسعة المحاور الحيوية الرئيسة، حيث سيتم رفع الطاقة الاستيعابية في شارع الاتحاد بنسبة 60% بإضافة 6 حارات، 3 حارات في كل اتجاه، ليصبح بعرض 12 حارة مرورية، وزيادة القدرة الاستيعابية في شارع الإمارات بنسبة 65% مع خفض زمن الرحلة بنسبة 45%، بتطويره ليصبح بعرض 10 حارات مرورية على طول مساره، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية في شارع الشيخ محمد بن زايد بنسبة 45% عبر تطويره ليصبح بعرض 10 حارات، كما تشمل الخطة دراسة إنشاء الطريق الاتحادي الرابع بطول 120 كيلومتراً وبعرض 12 حارة مرورية، بطاقة استيعابية تصل إلى 360 ألف رحلة يومياً، ما يعزز كفاءة شبكة الطرق الاتحادية، ويدعم النمو الاقتصادي والحركة بين إمارات الدولة.
حلول مبتكرة وتقنيات ذكية
أوضح معالي سهيل المزروعي أن من أبرز مسببات الازدحام المروري، النمو الكبير في أعداد المركبات، والذي تجاوزت نسبته 8% سنوياً مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 2%، إلى جانب اعتماد الأفراد على المركبات الخاصة وتقارب أوقات الدوام في المؤسسات والمدارس، إضافة إلى النمو السكاني المتزايد.
وأكد أن الوزارة حددت سلسلة من الخطط والآليات التي تهدف إلى معالجة تحديات الكثافة المرورية بالتنسيق والتكامل مع الجهات المحلية، منها تحديث السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة بالازدحامات المرورية ونمو عدد المركبات، وتشجيع التحول إلى النقل العام والذكي، وتعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الإمارات من خلال مشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي، ودراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة وفق أعلى المواصفات والطاقات الاستيعابية، بالإضافة إلى دراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين إمارات الدولة، واستحداث أنماط نقل عام تحفز على توجيه التنقل من خلالها والتقليل من استخدام المركبات الخاصة.
وأضاف معاليه: «إن الوزارة تعتمد نهجاً استراتيجياً متكاملاً في معالجة الازدحامات المرورية، وتبني الحلول المبتكرة والتقنيات الذكية التي تسهم في تحسين كفاءة الحركة المرورية»، مشيراً إلى وجود مركز متكامل لمراقبة الحركة على مدار الساعة لتحليل أسباب الازدحام واقتراح الحلول المناسبة.
مشاريع نوعية
قال معالي سهيل المزروعي: «إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة لتطوير شبكة الطرق الاتحادية؛ بهدف تعزيز كفاءتها واستيعابها لحركة النقل المتزايدة، وتحقيق انسيابية أعلى في الحركة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، وتعزيز النمو الاقتصادي».
ولفت معاليه إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، بتكلفة تقديرية تبلغ 750 مليون درهم، ومدة تنفيذ تمتد لعامين، وذلك ضمن سلسلة تهدف إلى معالجة الازدحامات على المحاور الحيوية، موضحاً أن المشروع يمثل خطوة نوعية في تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى توفير شبكة طرق اتحادية أكثر تطوراً وكفاءة واستدامة، قادرة على تلبية متطلبات النمو السكاني والاقتصادي المتسارع، كما يعكس المشروع التزام الدولة بتبني حلول مبتكرة لتحسين حركة النقل، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز سعادة ورضا أفراد المجتمع.
وتابع معالي سهيل المزروعي: إن وزارة الطاقة والبنية التحتية شرعت في تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية على الطرق والمحاور الرئيسية الاتحادية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية وتحسين الانسيابية المرورية، لضمان تجربة تنقل أكثر أماناً لجميع مستخدمي الطرق.
وأكد معاليه أن حكومة دولة الإمارات تولي قطاع النقل، لاسيما السكك الحديدية، أهمية محورية، مشيراً إلى أن إطلاق البرنامج الوطني للسكك الحديدية في عام 2021 باستثمارات 50 مليار درهم، يجسّد رؤية الدولة في بناء منظومة نقل متكاملة تسهم في تعزيز الترابط بين المدن، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز السلامة المرورية.
وأضاف معاليه: «إن شركة قطارات الاتحاد تمضي بخطى واثقة نحو إطلاق خدمات نقل الركاب بحلول عام 2026، بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات في توفير شبكة نقل بالسكك الحديدية متكاملة وآمنة وفعّالة تسهم في تعزيز الترابط بين المدن والمجتمعات وتخفيف الازدحام المروري وتلبية احتياجات الركاب وفق أرقى المعايير العالمية».
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟