دعارة أم تحريض على الفسق .. ماذا يوجد في صحيفة الحالة الجنائية للبلوجر هدير عبد الرازق
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أثارت قضية البلوجر هدير عبدالرازق جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت المحكمة قرارها، بتأييد حكم حبسها لمدة سنة بسبب اتهامها ببث فيديوهات ومواد خادشة للحياء.
تلك الواقعة تفتح من جديد ملف المحتوى الإلكتروني "المثير للجدل" وحدود حرية التعبير على الإنترنت، وقال المحامي بالنقض محمود السمري إن القضية تمثل نموذجًا صارخًا لتجاوز الخطوط الحمراء على منصات التواصل، مؤكدًا أن هذه النوعية من الجرائم تُعد من القضايا الماسة بالآداب العامة، وتترك أثرًا قانونيًا طويل الأمد، خاصة بعد تسجيلها في صحيفة الحالة الجنائية باعتبارها جرائم "مخلة بالشرف".
قال محمود السمري، المحامي بالنقض، إن الحكم الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وغرامة مالية، جاء على خلفية اتهامها في قضايا تتعلق بـ:
- نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- التحريض على الفسق والفجور.
- الاعتداء على القيم الأسرية والمجتمعية.
وأوضح أن تلك النوعية من القضايا تُنظر عادة أمام المحكمة الاقتصادية، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب مواد قانون العقوبات المصري التي تجرّم الأفعال المخلة بالآداب العامة.
تأثير الحكم على صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه):
أكد السمري أن تهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى خادش تُعد من الجرائم الماسة بالآداب العامة، وبالتالي فإن صدور حكم نهائي فيها بالحبس، حتى وإن كانت جنحة، يؤدي إلى إثباتها في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص، وتُسجل تحت وصف الجريمة المرتكبة وفقًا لنص القانون، مثل: "نشر محتوى خادش" أو "تحريض على الفسق والفجور".
وأشار إلى أن هذه القضايا تؤثر مستقبليًا على المتهمين في حالة التقديم لأي وظيفة أو التعامل مع الجهات الرسمية، باعتبارها قضايا مخلة بالشرف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هدير عبدالرازق البلوجر هدير عبدالرازق قضية البلوجر هدير عبدالرازق البلوجر هدیر عبدالرازق صحیفة الحالة الجنائیة على الفسق
إقرأ أيضاً:
صحيفة: معاناة غزة تستوجب منع لقاء منتخبي إيرلندا و"إسرائيل"
دبلن - ترجمة صفا
دعت صحيفة إيرلندية السلطات في بلادها إلى منع إقامة مباراة أيرلندا و"إسرائيل".
وذكرت صحيفة "آيرش تايمز" أنه لا ينبغي، تحت أي ظرف، إقامة المباراة المقترحة بين منتخب جمهورية أيرلندا ومنتخب "إسرائيل" ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، والمقرر إقامتها في دبلن بعد أربعة أشهر.
وذكرت الصحيفة أن اللاعبون الأيرلنديون وُضعوا في موقف بالغ الصعوبة، الأمر الذي يفرض مسؤولية كبيرة على الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم والحكومة الأيرلندية للتدخل المشترك وإعلان عدم إقامة المباراة بشكل رسمي.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد يفرض عقوبات على أيرلندا في حال الانسحاب، فإن هناك قضايا تتجاوز في أهميتها حدود الرياضة، وينبغي الاعتراف بذلك منذ البداية.
وذكرت في افتتاحيتها: ببساطة، لا شك في أن معاناة أهالي غزة تمثل إحدى أبرز قضايا حقوق الإنسان في عصرنا الحالي، وأن استضافة منتخب إسرائيلي في دبلن لا يمكن تبريرها أخلاقياً.
وتشير إلى وجود سابقة واضحة عندما قرر كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من المنافسات الرسمية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وترى الصحيفة أنه من غير المنطقي عدم فرض عقوبات مماثلة على "إسرائيل" بعد استشهاد أكثر من 75 ألف رجل وامرأة وطفل في غزة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقالت إن الرد الإسرائيلي على هجوم 7 أكتوبر 2023 تجاوز حدود الرد المشروع، وتصفه بأنه يرقى إلى الإبادة الجماعية.
وأضافت الصحيفة أنه سيكون أمراً صادماً إذا جرى رفع العلم الإسرائيلي في ملاعبنا في وقت لاحق من هذا العام، وتتوقع أن يقابل ذلك احتجاجات سلمية واسعة من المواطنين الأيرلنديين.
كما انتقدت الصحيفة إعلان وزيري الرياضة الأيرلنديين، باتريك أودونوفان وتشارلي ماكونالوغ، خلال اجتماع لجنة برلمانية الأسبوع الماضي، بأنهما سيقاطعان أي مباراة تشارك فيها "إسرائيل"، ووصفت هذا الموقف بأنه غير كافٍ.
واختتمت الصحيفة بالقول إنه إذا أخفق كل من يويفا وفيفا في تحمل مسؤولياتهما، فعلى الاتحاد الأيرلندي والحكومة اتخاذ القرار الذي كان ينبغي اتخاذه منذ الإعلان عن القرعة، بغض النظر عن أي عقوبات قد تترتب على ذلك.
وبحسب رأي الصحيفة، يجب إبلاغ المنتخب الإسرائيلي رسمياً بأنه غير مرحب به للمشاركة في المباراة المقررة في دبلن.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو