دعارة أم تحريض على الفسق .. ماذا يوجد في صحيفة الحالة الجنائية للبلوجر هدير عبد الرازق
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أثارت قضية البلوجر هدير عبدالرازق جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت المحكمة قرارها، بتأييد حكم حبسها لمدة سنة بسبب اتهامها ببث فيديوهات ومواد خادشة للحياء.
تلك الواقعة تفتح من جديد ملف المحتوى الإلكتروني "المثير للجدل" وحدود حرية التعبير على الإنترنت، وقال المحامي بالنقض محمود السمري إن القضية تمثل نموذجًا صارخًا لتجاوز الخطوط الحمراء على منصات التواصل، مؤكدًا أن هذه النوعية من الجرائم تُعد من القضايا الماسة بالآداب العامة، وتترك أثرًا قانونيًا طويل الأمد، خاصة بعد تسجيلها في صحيفة الحالة الجنائية باعتبارها جرائم "مخلة بالشرف".
قال محمود السمري، المحامي بالنقض، إن الحكم الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وغرامة مالية، جاء على خلفية اتهامها في قضايا تتعلق بـ:
- نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- التحريض على الفسق والفجور.
- الاعتداء على القيم الأسرية والمجتمعية.
وأوضح أن تلك النوعية من القضايا تُنظر عادة أمام المحكمة الاقتصادية، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب مواد قانون العقوبات المصري التي تجرّم الأفعال المخلة بالآداب العامة.
تأثير الحكم على صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه):
أكد السمري أن تهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى خادش تُعد من الجرائم الماسة بالآداب العامة، وبالتالي فإن صدور حكم نهائي فيها بالحبس، حتى وإن كانت جنحة، يؤدي إلى إثباتها في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص، وتُسجل تحت وصف الجريمة المرتكبة وفقًا لنص القانون، مثل: "نشر محتوى خادش" أو "تحريض على الفسق والفجور".
وأشار إلى أن هذه القضايا تؤثر مستقبليًا على المتهمين في حالة التقديم لأي وظيفة أو التعامل مع الجهات الرسمية، باعتبارها قضايا مخلة بالشرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هدير عبدالرازق البلوجر هدير عبدالرازق قضية البلوجر هدير عبدالرازق البلوجر هدیر عبدالرازق صحیفة الحالة الجنائیة على الفسق
إقرأ أيضاً:
تأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق في قضية الفيديوهات الخادشة
أيدت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية اليوم، الحكم الصادر بحبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة عام واحد، على خلفية اتهامها بـ نشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال جلسات المحاكمة، أوضح دفاع البلوجر هدير عبد الرازق أن جهات التحقيق المختصة كانت قد استبعدت عددًا من الاتهامات الواردة في محضر الضبط، فيما قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمة من بعض التهم الأخرى، مع حذف عدد من الاتهامات من قرار الإحالة.
وأشار الدفاع إلى أن المحكمة أكدت بطلان إجراءات القبض وما تلاها، واستبعدت الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة من أوراق القضية، معتبرة أن إجراءات الضبط شابها تعسف وإخلال بالقانون.
وأضاف محامي هدير عبد الرازق أن القضية تمثل دفاعًا عن قيم الحرية والإبداع في مصر، مشيرًا إلى أن موكلته تواجه اتهامات واهية، تهدف إلى تقويض مسار الحداثة المصرية والنيل من التراث الفني المصري الذي احتوى تاريخيًا على مشاهد أكثر جرأة مما نُسب إليها.
وأكد الدفاع تمسكه بحق موكلته في الطعن على الحكم وفق الإجراءات القانونية المقررة، مشددًا على ثقته في نزاهة القضاء المصري واستقلاله.