رسالة مصرية بعد إعلان حرب على الحدود مع إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
#سواليف
أكد الخبير السياسي #حسن_سلامة أن #القرار_الإسرائيلي الأخير بتحويل المنطقة الحدودية مع #مصر إلى ” #منطقة_عسكرية_مغلقة ” يعكس حالة من الارتباك داخل #الحكومة_الإسرائيلية.
وأشار إلى أن ذلك يعكس عدم قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية متماسكة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء المفاجئ يُعبّر أيضًا عن مستوى عالٍ من الذعر والخوف الداخلي من تنامي القدرات العسكرية المصرية، لا سيما في شبه جزيرة سيناء.
وأوضح سلامة أن القرار يُعد محاولة من قبل وزراء حكومة إسرائيلية متطرفة فرض أمر واقع على الأرض، وفرض رواية أحادية تتناقض مع التزامات الجانبين بموجب اتفاقية كامب ديفيد للسلام.
مقالات ذات صلةوأشار إلى أن مصر تحافظ باستمرار على التزاماتها بالمعاهدة، وتؤكد مرارًا قدرتها على ضبط حدودها الجوية والبرية، وهو ما نفته السلطات الإسرائيلية رغم الأدلة والتصريحات الرسمية المتكررة من القاهرة.
ولفت سلامة إلى أن إسرائيل تواصل منذ فترة طويلة — وقد تمتد لما قبل 7 أكتوبر — ترويج رواية غير مؤكدة مفادها أن مصر تسمح بمرور أسلحة من أراضيها إلى قطاع غزة لصالح حركة حماس، وهو ما نفته مصر بشدة، وأكدت أنه لا أساس له من الصحة.
ومع ذلك، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تردّد هذه الادعاءات في اجتماعاتها، متخذةً منها ذريعة لتبرير قرارات مثل اعتبار الحدود منطقة عسكرية.
وأضاف الخبير السياسي أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب وصلت إلى أدنى مستوياتها، لا سيما في ملفات صفقة الغاز والتبادل التجاري، ما يعكس غياب الاهتمام الإسرائيلي الحقيقي بالسلام، ويُظهر هيمنة الفكر المتطرف على صنع القرار الأمني والعسكري في إسرائيل، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي.
وفي المقابل، أكد سلامة أن مصر تمتلك القدرة على الردع وحماية حدودها، وأن أي تصعيد غير مبرر سيكون له ردٌّ حاسم.
انتهاك واضح لاتفاقية كامب ديفيد
من جانبه، قال اللواء إيهاب يوسف، خبير المخاطر الأمنية ورئيس جمعية الشرطة والشعب، إن إعلان إسرائيل اعتبار المنطقة الحدودية مع مصر “منطقة عسكرية” يُشكل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية كامب ديفيد، التي تنص على أن هذه المنطقة يجب أن تكون منزوعة السلاح ومحدودة التسليح.
وأشار إلى أن القرار لا يخالف الاتفاقية فقط، بل يحمل خطرًا أمنيًّا محدقًا، إذ قد يؤدي إلى مواجهات محدودة في حال قيام القوات الإسرائيلية بمطاردة عناصر تتهمهم بالاختراق، ودخولها العمق المصري دون تنسيق، ما يهدد بتصعيد قد يكون غير مقصود لكن عواقبه خطيرة.
دعوة للتحرك الدبلوماسي والشعبي
وشدّد اللواء يوسف على ضرورة إعادة العالم إلى التزاماته بموجب اتفاقيات السلام، قائلًا: ليس من المعقول أن تحترم مصر كل بنود الاتفاقية بينما يتجاهل الآخرون التزاماتهم.
ودعا إلى تحريك العمل الدبلوماسي، وزيادة الضغط الشعبي، وتفعيل اللوبي المصري في الخارج للتأثير على صانعي القرار في المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية، إلى جانب الاستعدادات العسكرية والأمنية، باعتبار ذلك خيارًا حتميًا لحماية السيادة الوطنية.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حسن سلامة القرار الإسرائيلي مصر منطقة عسكرية مغلقة الحكومة الإسرائيلية إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترسم «منطقة عازلة» في جنوب سوريا
كشف تقرير سوري جديد عن اتساع نطاق التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وما يرافقها من إجراءات ميدانية توصف بأنها تفرض “منطقة عازلة غير معلنة”، تمتد عبر تغييرات أمنية وعسكرية تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين والبنية المحلية في المناطق الحدودية.
وبحسب ما أورده الباحث في “مركز جسور للدراسات” رشيد حوراني، فإن العمليات الإسرائيلية المتكررة في ريف القنيطرة ومحيط الجولان المحتل أدت إلى تجريف مساحات من الأراضي الزراعية، وتدمير أجزاء من البنى التحتية، إلى جانب إقامة حواجز مؤقتة وفرض قيود مشددة على حركة السكان.
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات لم تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل انعكست بشكل مباشر على الواقع المعيشي، من خلال منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وتكرار عمليات الاستجواب الميداني، وفرض قيود على التنقل بين القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس.
ويشير حوراني في دراسته إلى وجود توجه إسرائيلي نحو تثبيت واقع أمني طويل الأمد في الجنوب السوري، يقوم على إبقاء المناطق الحدودية تحت سيطرة عسكرية غير مباشرة حتى بعد انتهاء موجات التصعيد الإقليمي، مع اعتماد مقاربة مشابهة لتلك المطبقة في غزة وجنوب لبنان، من حيث إدارة المجال الحدودي عبر أدوات أمنية وميدانية متعددة.
وتتضمن هذه المقاربة – وفق التقرير – توسيع السيطرة على الأرض بشكل تدريجي، وإضعاف البيئة المحلية، وخلق واقع أمني جديد يحد من قدرة السكان على الحركة والاستقرار، بالتوازي مع مشاريع ذات طابع استيطاني واقتصادي في الجولان المحتل، من بينها توسيع مستوطنة “كتسرين” ومشاريع مرتبطة بالطاقة الريحية في قرى الجولان.
ووفق البيانات الواردة في التقرير، فإن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على نحو 665 كيلومتراً مربعاً من الأراضي السورية منذ التغيرات السياسية الأخيرة، مع إقامة تسعة مواقع عسكرية جديدة في المنطقة، في مؤشر على اتساع البنية العسكرية في الجنوب السوري.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة التوتر في المنطقة الحدودية، حيث تشهد القرى القريبة من خط الفصل بين الجولان المحتل وريف القنيطرة حالة من الحذر الأمني، مع استمرار التحركات العسكرية المتقطعة، وغياب أي مسار تهدئة واضح حتى الآن.
ويرى مراقبون أن ما يجري في الجنوب السوري يعكس تحوّلًا تدريجيًا في طبيعة التعامل مع المناطق الحدودية، من إدارة مؤقتة للصراع إلى فرض وقائع ميدانية طويلة الأمد، ما يفتح الباب أمام مزيد من التعقيد في المشهد الأمني والسياسي خلال المرحلة المقبلة.
الجيش التركي يخلي نقطة مراقبة في ريف إدلب الجنوبي ضمن إعادة تموضع عسكري شمال غربي سوريا
أفادت مصادر أهلية في محافظة إدلب السورية لوكالة “RT” بأن الجيش التركي أقدم على إخلاء نقطة المراقبة التابعة له في بلدة المسطومة بريف إدلب الجنوبي بشكل كامل، في خطوةٍ وُصفت بأنها جزء من عملية إعادة تموضع عسكري داخل مناطق النفوذ التركي في شمال غربي سوريا.
وبحسب المصادر، فقد قام الجيش التركي بتفكيك القاعدة العسكرية بشكل كامل، مع سحب جميع العناصر والمعدات العسكرية واللوجستية الموجودة داخلها، ضمن سياق برنامج إعادة الانتشار الذي تنفذه القوات التركية في المنطقة.
وأضافت المصادر أن عملية الانسحاب جرت بطريقة منظمة ومن دون تسجيل أي عوائق، حيث توجه الجنود المغادرون نحو مواقع انتشار أخرى للقوات التركية في ريف إدلب الجنوبي، ضمن ترتيبات ميدانية تهدف إلى إعادة توزيع القوات.
وأشارت المعلومات إلى أن برنامج إعادة الانتشار التركي يتضمن إعادة هيكلة بعض النقاط العسكرية، ونقل قوات ومعدات إلى مواقع تُعتبر ذات أهمية استراتيجية أكبر من الناحية العملياتية والعسكرية، بما يعكس تغييرات في أولويات الانتشار الميداني.
ولم تُسجل هذه الخطوة كحالة معزولة، إذ سبق للجيش التركي خلال مراحل سابقة أن نفّذ عمليات إخلاء وإعادة تموضع لعدد من قواعده العسكرية في شمال غربي سوريا، ضمن سياسة مرنة في إدارة وجوده العسكري هناك، وفق ما أفادت به المصادر المحلية.
وتأتي هذه التطورات في ظل مشهد ميداني متحرك في محافظة إدلب ومحيطها، حيث تتداخل مناطق النفوذ بين أطراف عدة، وسط استمرار الترتيبات العسكرية وإعادة توزيع الانتشار بما يتماشى مع المستجدات الميدانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو