انفراجة كبرى.. ماذا يعني تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية لمستقرة؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
خفضت وكالة كابيتال إنتليجنس، تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والجنيه المصري، من (+B) إلى (B)، كما عدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وحافظت على تصنيف الديون قصيرة الأجل، عند درجة “B”.
وأرجعت وكالة كابيتال إنتليجنس، سبب خفض تصنيف الديون المصرية، إلى حالة عدم اليقين وزيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، حيث أن سبب هذه الحالة؛ طبيعة الإصلاح المعتمدة على جزء كبير من التمويل الخارجي، وتحديات الوصول إلى أسواق رأس المال مع ارتفاع التكلفة.
كما أضافت وكالة كابيتال إنتليجنس في تقريرها، الجمعة، أن النظرة المستقبلية المستقرة التي وضعت فيها تصنيف الديون المصرية تعتمد على 43% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توقعات بالحصول على استثمارات ودعم من دول مجل التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي، ورغم أن هذا الدعم يخضع لعدة شروط وربط مساعدات دول الخليج ببرنامج الطروحات الحكومية، فإن مستوى وتوقيت التدفقات من دول الخليج غير مؤكد إلى حد ما ويعتمد على جاذبية أصول الدولة المعروضة للبيع.
وقال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن قرار وكالة كابيتال إنتليجنس، بتخفيض تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والجنيه المصري، من +B إلى B، يصب في مصلحة الدولة المصرية بشكل كبير، حيث إن عند قراءة الأسباب والعوامل التي ساعدت على اتخاذ كابيتال إنتليجنس هذا القرار؛ نجد أنه جاء بسبب حالة من عدم اليقين ووجود مخاطر من التمويل الخارجي لمصر، مشيراً إلى أننا لدينا احتياجات تمويل بالدولار، وبالتالي التخفيض تم بناء على هذا الأمر.
وأضاف معطي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": فيما يخص ذلك فخطة الدولة المصرية خطة ممتازة ، مشيراً إلى أن بيع أصول الدولة وبرنامج الطروحات يجعلنا قادرين على المبيعات وبالتالي سيتم تغيير التصنيف، لافتا إلى أنهم قاموا بتخفيض التصنيف ولكنهم قاموا بتغيير نظرتهم المستقبلية من سلبية إلى مستقرة وهذا يصب في مصلحتنا كثيراً، حيث إنه تم تحويلها إلى مستقرة نظراً لأن الديون الخارجية لنا مستقرة عند 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكمل الخبير الاقتصادي: كان من الممكن تثبيت التصنيف بدلاً من تخفيضه طالما تم تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة، ولكن البيان يؤكد أن مصر قادرة على تسديد ديونها ، لافتاً إلى أن الواقع العملي يثبت ذلك والدليل هو قدرة مصر على تسديد ديونها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية فضلا عن أزمة 2011، وكذلك خلال حرب 1967، وذلك نهج متوارث في مصر وهو التزامنا بتسديد الديون مدى الحياة.
واختتم: البنك المركزي المصري أظهر اليوم أننا أصبح لدينا ارتفاعا في الودائع الأجنبية بنحو 1.4 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، وبالتالي هناك تحسن واضح وصريح بشأن الدولار.
يشار إلى أنه بالفعل قد ارتفع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية بالجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي، إلى 50.595 مليار دولار بما يساوي 1.560 تريليون جنيه خلال شهر يوليو السابق، في مقابل 49.162 مليار دولار بما يساوي 1.516 تريليون جنيه في يونيو الماضي، وفق بيان أصدره البنك المركزي المصري.
وأشار البنك المركزي في أحدث تقرير صادر له، إلى ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية بالجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي بمقدار 1.433 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل شهر يونيو السابق له من العام الحالي.
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري غدا الأحد 3 سبتمبر 2023، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.
ويطرح البنك المركزي، الأحد، نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 17 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 23 مليار في 5-12-2023، بينما يتم استحقاق طرح الـ 17 مليار جنيه في 4-6-2024.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بـ البنك مركزي المصري في 21 سبتمبر الجاري 2023، لحسم مصير سعر الفائدة، حيث يعد ذلك الاجتماع هو السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كابيتال إنتليجنس برنامج الطروحات الحكومية البنک المرکزی المصری بالعملة الأجنبیة ملیار دولار ملیار جنیه إلى مستقرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي.. ماذا يتوقع الخبراء بشأن أسعار الفائدة؟ ( تفاصيل)
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وسط توقعات قوية باتخاذ قرار جديد بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعد تراجع معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
رفع سابق للفائدة في أبريليأتي هذا الاجتماع بعد أن قرر البنك في أبريل الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 2.25%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 25%، وعلى الإقراض إلى 26%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
ويرى محللون ومصرفيون أن البنك المركزي يتجه إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماع الغد، ولكن بوتيرة أبطأ من الاجتماع السابق، حيث من المرجح أن يتراوح الخفض المتوقع بين 1% و2%. ويهدف هذا التوجه إلى مراقبة التطورات التضخمية وتخفيف الضغوط السعرية دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
تضخم متذبذب وتأثيرات الوقود
وكان معدل التضخم في المدن المصرية قد شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير الماضي. إلا أن التضخم عاد للارتفاع بشكل طفيف في مارس مسجلًا 13.6%، وواصل صعوده في أبريل ليصل إلى 13.9%، وذلك نتيجة لزيادة أسعار البنزين والسولار.
رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل، إلا أن شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أكدت وجود "مساحة واسعة" لدى البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2%، مستندة في ذلك إلى استقرار العائد الحقيقي على الجنيه المصري، والذي بلغ 11.4% في أعقاب انخفاض التضخم في فبراير.
من جانبها، توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، مشيرة إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، وتطابق أرقام التضخم في أبريل تقريبًا مع تقديرات الشركة وتوقعات رويترز.
وأوضحت منير أن معدل التضخم السنوي البالغ 13.9% في أبريل جاء متماشيًا مع التقديرات، ما يمنح صناع السياسة النقدية الثقة في اتخاذ قرارات داعمة للنمو.
أهداف التضخم على المدى المتوسط
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2026، ما يعكس استراتيجية طويلة الأجل لاحتواء التضخم ضمن مستويات مستهدفة.
الخبراء يتوقعون خفضًا تدريجيًا
بدورها، توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يخفض المركزي سعر الفائدة بما يتراوح بين 1% و2% في اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليص الآثار السلبية لارتفاع أسعار الوقود.
وفي السياق نفسه، رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يتخذ البنك قرارًا بتخفيض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.25% و1.5%، مع ضرورة التريث حتى يتم التأكد من أن التضخم يتخذ مسارًا نزوليًا، مع مراعاة ملاحظات صندوق النقد الدولي.
من جانبه، يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن خفض الفائدة سيكون أقل من الاجتماع السابق، وقد لا يتجاوز نسبة 1%.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر