الحرية المصري بالإسكندرية يجتمع لإعلان موقف الحزب من ترشيح السيسي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
اجتمع هيئة مكتب حزب الحرية المصرى بالإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل أبوكليلة الأمين العام للحزب بالإسكندرية وبحضور النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب والأمين العام والدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العمل الجماهيري المركزية.
وجاء ذلك بحضور الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية ورؤساء اللجان وأعضاء الأمانة العامة وأمناء الأقسام وحوار مفتوح من القلب بعد استجابة قيادة الحزب المركزية لتوصية أمانة الإسكندرية وإعلان موقف الحزب الداعم لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة مقبلة.
ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الحزب مع الأمانات المختلفة للاستقرار على مرشح الحزب للفترة السياسية القادمة، والتي أسفرت عن تأكيد أمانات المحافظات بقواعدها، والهيئة العليا للحزب على دعم ترشيح السيد "عبد الفتاح السيسي" في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثمّ تم إعتماد القرار من المكتب السياسي للحزب في إجتماع الأخير، بالإضافة إلى إطلاق حملة: )المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والاستقرار).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مصر الرئيس السيسي حزب الحرية المصرى
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.