الحكماني لـ"الرؤية": إغلاق نهائي لـ16 مؤسسة مخالفة في 7 أشهر.. ودور رقابي لـ"حماية المستهلك" في بيع السيارات المستعملة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
◄ تعاون وتنسيق بين الهيئة ومركز سلامة وجودة الغذاء لتعزيز مأمونية قطاع الأغذية
◄ نستقبل شكاوى التذاكر مع مكاتب السفر والسياحة.. ولسنا مختصين بالنظر في البلاغات ضد شركات الطيران
الرؤية- فيصل السعدي
قال سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك في تصريح خاص لـ "الرؤية" أن 16 مؤسسة مخالفة تقرر إغلاقها نهائيًا خلال السبعة أشهر الماضية، على مستوى المحافظات، فيما بلغ عدد الغرامات المفروضة عليها 115191 ريالًا عمانيًا.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، أكد الحكماني أن لهيئة حماية المستهلك دورًا رقابيًا على المبيعات الإلكترونية من خلال التأكد من وضع الأسعار على المنتجات المعروضة للبيع والتأكد من تعريب البيانات الإيضاحية للمنتج الإلكتروني الذي تم عرضه في الأسواق العمانية والعمل على معاينة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية، والتأكد من صرف الفواتير باللغة العربية وإعطاء الضمانات مع وجود تصاريح للعروض الترويجية والتخفيضات.
وأضاف الحكماني أن للهيئة كذلك دورًا رقابيًا في مسألة بيع السيارات المستعملة من خلال التأكد من وضع قائمة بسعر المركبة ومواصفاتها على واجهة الزجاج الأمامي بمبدأ المصداقية والشفافية في التعامل مع المستهلك، وصرف الفواتير باللغة العربية، والتأكد من صرف عقد بيع للمركبة موضحاً فيه جميع بيانات ومواصفات وسعر المركبة.
وتابع أن إجراءات تعامل "الهيئة" مع المخالفين قد تختلف لضمان إرجاع الحقوق لأصحابها في حالة وجود شكاوى بين المشتري والبائع للسيارات المستعملة، أولا في حالة وجود سجل تجاري للمزود، يتم تسجيل الشكوى، ثم استدعاء المزود ومن ثم تحديد موعد للمناقشة في حالة التسوية، ويتم عمل التسوية وحفظ الشكوى، أما في حالة عدم الاتفاق وحل الشكوى يتم إحالة الملف للادعاء العام .
وأوضح أنه في حالة عدم وجود سجل تجاري للمزود، يتم التواصل عن طريق مختلف قنوات بالتواصل لحل الشكوى أو البلاغ، وفي حالة عدم التوصل للمزود يبلغ المستهلك بالتوجه إلى الادعاء العام.
وأشار الحكماني إلى أنه في حالة وجود سجلات تجارية ولا يوجد محل أو أن المؤسسة مُغلقة، فيتمثل إجراء الهيئة في مخاطبة الادعاء العام لطلب بيانات إضافية لصاحب السجل التجاري، ثم التواصل معه أو أحد أقاربه في حالة التخلف، وأخيرًا يتم التعميم عليه عن طريق الادعاء العام.
ولفت الحكماني إلى أنَّ هناك تعاونًا وتنسيقًا بين هيئة حماية المستهلك ومركز سلامة وجود الغذاء؛ وذلك من منطلق التكاملية بين المؤسسات الحكومية، موضحًا أنَّ الهيئة لها أدوار تتكامل مع عدد من القطاعات وباعتبار أن قطاع الغذاء قطاع أساسي، يتم التنسيق بين الهيئة والمركز فيما يتعلق بالأغذية ومواصفاتها خاصه الشكاوى والبلاغات التي ترد إلى الهيئة أو فيما يلاحظه مأموري الضبط القضائي فأنه يتم إحالة المواضيع الخاصة بالأغذية إليهم.
وأشار رئيس هيئة حماية المستهلك إلى أن دور الهيئة في استقبال الشكاوى المتعلقة بالسلع المتمثلة في اللوازم والمعدات الطبية، متمثلا "بموجب الملحق رقم 2 السلع المشمولة بالضمان بالقرار المعدل رقم 1/2022م لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، أما بالنسبة للخدمات الطبية والصيدليات جميعها تخضع لرقابة واختصاص جهة وزارة الصحة".
وأفاد الحكماني حول دور هيئة حماية المستهلك فيما يتعلق باستبدال واسترجاع تذاكر الطيران، قائلا: "هيئة حماية المستهلك تستقبل شكاوى التذاكر التي يتم شرائها من مكاتب السفر والسياحة حيث تخضع لقواعد قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وعلى المزود (مكاتب السفر والسياحة) الالتزام بتزويد المسافر بكافة المعلومات المرتبطة بالرحلات والجولات السياحية التي يقوم المستهلك بشرائها (الباقات السياحية) وتبصير المسافر او المستهلك بظروف وملابسات الرحلة وتذاكر الطيران، ولكن في حالة شراء تذاكر الطيران من شركات الطيران؛ فالهيئة غير مختصة بالنظر فيها، وانما الاختصاص الأصيل والرقابة على شركات الطيران هي هيئة الطيران المدني".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدير هيئة المواصفات يطلع على سير العمل بفرع الهيئة في الحديدة
وخلال الزيارة، التقى بمدير فرع الهيئة خليل الجوفي والكادر الوظيفي واستمع إلى إيضاح حول سير العمل وأبرز الاحتياجات، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الفرع وتعزيز دوره في خدمة المواطنين وتكثيف الزيارات الميدانية للرقابة على كافة المنشآت الغذائية والصناعية بالإضافة إلى حملات الرقابة على الأسواق والمحلات بالمحافظة.
وحث البشيري على بذل المزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات والعراقيل، والعمل على إفشال مخططات العدو التي تستهدف الاقتصاد اليمني.
وفي سياق متصل، اطلع المدير التنفيذي للهيئة البشيري على سير العمل في ميناء الحديدة وآلية تسهيل وتسريع الإجراءات المتخذة للرقابة والتفتيش وإفراغ السفن الراسية بالميناء عقب إعادة صيانته جراء العدوان الصهيو – أمريكي.
وأشاد بالجهود التي تبذلها إدارة الميناء وكوادر الهيئة والجهات ذات العلاقة في إطار التعاون والتنسيق للرقابة والفحص والاختبار لكافة المنتجات والسلع التي تدخل عبر الميناء بهدف حماية صحة المستهلك وسلامته.
كما اطلع على سير العمل في المختبرات التابعة لهيئة المواصفات في الميناء وناقش الاحتياجات اللازمة لتطويرها.
وأكد البشيري أن الهيئة باعتبارها خط الأمان الأول لحماية صحة وسلامة المواطن لن تتوانى في بذل المزيد من الجهود لتذليل الصعاب التي قد تواجه سير العمل بالميناء لما من شأنه حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!