٪4 من الإيرادات.. مشروع قانون كندي لإجبار «ميتا» و«جوجل» على الدفع للمؤسسات الصحفية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كشفت الحكومة الكندية، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون، يحاول إجبار شركات التكنولوجيا على الدفع للمؤسسات الصحفية ومقدمي الأخبار في البلاد، وذلك في الوقت الذي تقول فيه شركة “ميتا” إنها ستواصل منع المستخدمين في كندا من رؤية القصص الإخبارية على فيسبوك.
وتنص مسودة اللوائح، المنشورة يوم الجمعة، والتي أقرتها الحكومة برئاسة جاستن ترودو، رئيس الوزراء، على أن شركات التكنولوجيا- وعلى رأسها جوجل وميتا- ستحتاج إلى دفع ما لا يقل عن 4٪ لمنافذ الأخبار من إيراداتها السنوية في كندا مقابل تحميل روابط للمقالات الإخبارية.
وبحسب مجلة “فورتشن” فإن القانون سيجبر شركة "Alphabet" المالكة لشركة جوجل على دفع حوالي 172 مليون دولار كندي أي ما يعادل حوالي 127 مليون دولار أمريكي سنويًا لصناعة الأخبار في كندا، في حين ستحتاج شركة “ميتا” عن طريق منصتها فيسبوك إلى دفع 62 مليون دولار كندي سنويًا، وفقًا لتقديرات الحكومة.
وتهدف اللوائح لمعالجة شكاوى الشركات من أن القانون C-18 أو "قانون الأخبار عبر الإنترنت" يعرضها لالتزامات مالية غير معروفة، حيث ينص القانون على أنه يجب على المنصات التفاوض بشأن المدفوعات مع مقدمي الأخبار.
وقامت منصة فيسبوك بالفعل بحظر المستخدمين في كندا من نشر أو رؤية أية روابط لقصص إخبارية، مما أدى إلى قطع مصدر مهم لحركة المرور على الويب لعدد من شركات الأخبار.
وقال متحدث باسم ميتا إن مسودة القواعد لن تحدث أي فرق، كما هددت شركة "Alphabet" أيضًا بقطع روابط أخبار جوجل في كندا.
وقال مسؤولون حكوميون إنه لم تتم مشاركة اللوائح مع الشركات ، وسيحاولون التعامل معها في الأسابيع المقبلة.
وقالت وزيرة التراث باسكال سانت أونج في بيان صحفي: "يعتمد الكنديون على المنصات الرقمية للوصول إلى أخبارهم ومعلوماتهم، ولكن يتعين على هذه المنصات التقنية أن تتصرف بمسؤولية وتدعم مشاركة الأخبار التي يستفيد منها هم والكنديون على حد سواء".
وفي وقت سابق، انتقد جاستن ترودو، شركة ميتا كونها تستند إلى حجة خاطئة مفادها أن الأخبار ليس لها قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى معارضة الشركة لمشروع القانون المقترح في الدولة، والذي من شأنه إجبار المنصات وشركات الإنترنت وعلى رأسها فيسبوك وجوجل من أجل الدفع مقابل المحتوى الصحفي.
وقال ترودو إن "هذه الحجة التي يطرحها عمالقة الإنترنت ليست معيبة فحسب ، بل إنها تشكل خطورة على ديمقراطيتنا واقتصادنا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الكندية جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي شركات التكنولوجيا الاخبار فی کندا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينشر انفوجراف بشأن تعديلات قانون التعليم
نشر مجلس النواب انفوجراف بأبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ .
وتضمن الانفوجراف توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.
- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات