تقرير برلماني يوصي بتفعيل دور التعاونيات لتحقيق نهضة في القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ذكر تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، أنه يستهدف في مجال الزراعة والأمن الغذائي، إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضي كل عام، وذلك من خلال استغلال الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في ضوء الموارد المائية المتاحة، مع مراعاة تنويع مصادرها، إضافة إلى تجهيز وإعداد وتنفيذ البنية الأساسية للمشروعات تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوي للتجمعات العمرانية القائمة أو الجديدة، في إطار المشروعات القومية الجديدة للتنمية الريفية المتكاملة.
وأشار التقرير إلى استهداف تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% و10%، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه، وتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية، والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، والتوسع في الحقول الإرشادية وتطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.
ولفت إلى تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادي للمنتجات النهائية، وتوفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المتاحة، وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، تضمن في الوقت ذاته عائدًا مُلائمًا للمزارعين يكون مُحفّزًا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج. - نشر الوعي بأهمية التأمين على رؤوس الماشية لضمان استدامة المشروع والحفاظ على الثروة الحيوانية.
ونوه بمواصلة برامج تنمية الثروة السمكية في سبيل العمل على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لتحقيق التغطية الكاملة للاستهلاك المحلي من الأسماك، لتغطية العجز في البروتين الحيواني، وزيادة الفائض التصديري فيما يخص الثروة السمكية، والاهتمام بتحلية مياه البحر في سبيل تعزيز حصة المواطن من المياه العذبة لتلبية ضغط الاحتياجات المائية المتزايدة.
ولفت إلى تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، لتغذية نهايات الترع، والتوسع في استخدام الخزانات الجوفية العميقة وحصاد مياه الأمطار والسيول في أودية الصحراء الشرقية وسيناء.
وأكد التقرير توعية المواطنين بمدى أهمية ملف الأمن المائي وأهمية ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بما يحافظ عليها من الهدر والتلوث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية التعاونيات الزراعية الاسماك
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العربي في إدارة المستشفيات يوصي بتعزيز مجالات التعاون في الاستثمارات بالقطاع الصحي
العُمانية: أوصى المؤتمر العربي الـ 24 الذي استضافته سلطنة عُمان ونظمته وزارة الصحة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالشراكة مع شركة المواساة للخدمات الطبية بعدد من التوصيات أبرزها تعزيز التكامل بين القطاعات الثلاثة الحكومي، والخاص، والمؤسسات غير الربحية في تحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، مع أهمية قيام القطاع الحكومي بتحديد الفجوات التي يرغب في تغطيتها من قبل القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية، من حيث المجالات والتخصصات أو الأماكن الجغرافية المطلوب تغطيتها.
كما أوصى ببناء منظومة استجابة وطنية وإقليمية فعالة للكوارث والطوارئ الصحية تقوم على التكامل بين القطاعات المختلفة، مع تطوير منصات مشتركة للإنذار المبكر وإدارة الأزمات، مع أهمية تنظيم دورات عمل تحاكي فرضيات كوارث صحية مختلفة، تشارك فيها القطاعات بهدف اختبار فعالية خطط الاستجابة، وتحديد الأدوار المطلوبة من كل قطاع، وتطوير التشريعات المحفزة لشراكات التمويل لتعزيز نماذج التمويل الحديثة بما يشمل (الوقف الصحي - والتأمين الصحي - والتأمين التعاوني - والمسؤولية المجتمعية والمنظمات والجمعيات الأهلية الصحية).
وأوصى كذلك ببناء أطر حوكمة التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة لتوضيح الأدوار وتقليل الازدواجية وتعزيز مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين الشركاء وتبنّي نماذج متقدمة للتحول الرقمي تعتمد على التكامل الإلكتروني بين المنشآت الصحية في القطاعات المختلفة مع التركيز على توظيف الذكاء الصناعي، ونظم الصحة الرقمية والطب الافتراضي والاستثمار في تأهيل القيادات الصحية على مفاهيم حوكمة الشراكات بين القطاعات المختلفة وإدارة الأزمات، والابتكار، وتبنّي برامج تدريب عربية مشتركة لتعزيز مفاهيم التعاون بين القطاعات الثلاثة والتحول الصحي.
وحثّ المؤتمرُ القطاعَ الصحي الحكومي على دعم القطاع الخاص من خلال برامج الإسناد الحكومي وكذلك قيام القطاع الخاص بتوجيه الجزء الأكبر من مساهماته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الثالث العامل في المجال الصحي، ليتمكن من أداء دوره بفاعلية في تعزيز النظام الصحي وتعزيز مجالات التعاون بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص في الاستثمارات بالقطاع الصحي، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية الصحية، وبناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الصحة الرقمية وتطبيقاتها بالتعاون مع الشركات التكنولوجية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها.
ودعا إلى أهمية تعميق الوعي بمفهوم الخطة الصحية في جانبها الوقائي، وتبنّي مفهوم الصحة في كل السياسات، مع التركيز في الإنفاق الصحي على هذا الجانب بما يعزز مبدأ اقتصاديات الصحة والتوجيه بإنشاء شبكة عربية للتأمين الصحي، تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ بهدف توحيد الجهود في مجال التأمين الصحي وتبادل الخبرات بين القائمين على أجهزة وهيئات التأمين الصحي بالدول العربية.
وقد شهد المؤتمر في يومه الختامي مشاركة نخبة من المختصين والخبراء الصحيين من مختلف الدول العربية، ونُظمت جلسات حوارية تطرقت إلى الفكر الإداري الحديث في إدارة المستشفيات وتبادلت فيها الخبرات والتجارب بين القيادات الإدارية العربية؛ من أجل تجويد الخدمات الصحية وضمان الرعاية الصحية المستدامة، حيث أتاح المؤتمر فرصة للنقاش حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العالم العربي وطرق تحسين أداء المستشفيات والمؤسسات الصحية باستراتيجيات مبتكرة وحلحلة تلك التحديات بالتظافر والتكامل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.
كذلك تضمنت الجلسة النقاشية الرابعة "فرص وممكنات التكامل بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية" وتناولت دور القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية في دعم الابتكار وريادة الأعمال الصحية، وموضوع الربط الإلكتروني بين القطاع الصحي والحكومي، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في ظل التحول الرقمي والذكاء الصناعي، كما نوقش فيها دور الصحة الوقائية في المستشفيات الحكومية والخاصة نحو مستقبل أفضل.
فيما استعرضت الجلسة السادسة أوراق عمل الفائزين بالمسابقة البحثية لجائزة الأستاذ محمد السليم –رحمه الله- للتميز في القطاع الصحي، وفي الختام تم تكريم المشاركين في المؤتمر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟