إعلان هام للسفارة اليمنية في القاهرة عقب قرار للسلطات المصرية بشأن نظام الإقامة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أصدرت السفارة اليمنية في القاهرة، توضيحًا هامًا بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر حول ضوابط تحصيل رسوم الإقامة.
وطالبت السفارة، المقيمين اليمنيين المخالفين بسرعة تسوية أوضاعهم، ودفع الغرامات المترتبة والرسوم المترتبة على تصحيح أوضاعهم.
وأشارت السفارة اليمنية، في بيان لها، إلى منح السلطات المصرية، المدة الكافية لتصحيح أوضاع المقيمين المخالفين.
وفيما يلي نص بيان السفارة اليمنية في القاهرة:
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر الشقيقة بخصوص ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد. والذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
فان السفارة تهيب بكل أبناء الجالية اليمنية المقيمة في مصر الالتزام بالإجراءات المنظمة لذلك وضرورة تقديم إشعار رسمي من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة يثبت تحويل مبلغ الرسوم والغرامات من العملة الاجنبية إلى الجنية المصري.
وفيما يخص المقيمين بصورة غير شرعية – المقصود بهم من دخلوا الى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية- فعليهم توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يرفض دعوات التظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب
أعرب حزب الجبهة الوطنية عن رفضه القاطع وإدانته البالغة للدعوات المشبوهة التي تروج للخروج في تظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب، تحت أسباب مغلوطة وشعارات ظاهرها التعاطف مع القضيه الفلسطنية وباطنها التحريض والتشكيك في ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد الحزب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ولا تزال حجر الزاوية في دعم الحقوق الفلسطينية، وأن التحركات المشبوهة التي تُدار من خارج الحدود أو عبر منصات تحريضية لا تمثل الشعب الفلسطيني الأصيل ولا تعبر عن الامتنان للدور المصري الوطني والقومي في حماية القضية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل كافة.
وأكد الحزب ان السفارات المصرية في الخارج، وخصوصًا في مناطق التماس السياسي والدبلوماسي، تمثل سيادة الدولة المصرية، وأي محاولة للمساس بها أو تشويه صورتها هو عدوان مباشر على الدولة المصرية، ويخدم بالأساس أجندات لا تمت لفلسطين بصلة، بل تهدف إلى ضرب الاستقرار المصري وخلط الأوراق. وهو الامر الذى لن يحدث فى ظل تماسك الجبهه الداخليه المصريه والتفاف الشعب المصرى حول قياداته.
وأهاب حزب الجبهة الوطنية بكل القوى الفلسطينية والعربية والفاعلين السياسيين والمنصات الإعلامية بضرورة التنبه لحساسية اللحظة وخطورة مثل هذه الدعوات، والتحلي بالمسؤولية السياسية والأخلاقية، والتفرقة بين الخصومة السياسية وبين من يقف مع الحق الفلسطيني بثبات وشرف، كما فعلت مصر على مدار عقود.