حول موازنة الـ2024.. بيانٌ من رئيس العمالي العام وهذا ما أعلنهُ
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشاره الاسمر، أن "موازنة العام 2024 نصت على استحداث رسم جديد تحت إسم رسم بدل خدمات سريعة وطارئة يسمح للمواطن أن يدفع مبلغاً إضافياً من المال لإتمام معاملته في وقت سريع وذلك أسوةً بما يطبّق حول جوازات السفر السريعة في المديرية العامة للأمن العام.
وجاء في المادة الحادية والعشرين من الموازنة العامة أن إيرادات هذا الرسم توزع بين أصحاب العلاقة:
- 50% لموظفي الإدارة المعنية
- 5% لموظفي الهيئات الرقابية
- 10% لموظفي الإدارات العامة التي لا تقدم خدمات - 15% لصندوق تعاضد موظفي الإدارات العامة - 20% للخزينة العامة.
وقال في تصريح: "إن الإتحاد العمالي العام، بخصوص هذا البند يؤكد الاتي:
1- ضرورة أن يشمل توزيع الإيرادات الناتجة عن هذا الرسم المستحدث كل الجهات الضامنة وخصوصاً الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والمستشفيات الحكومية ضمن مبدأ دعم القطاع الصحي الرسمي في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها موظفو القطاع العام. وسوف يباشر الإتحاد العمالي العام اتصالاته بالمسؤولين المعنيين وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية من أجل تعديل هذا البند بالاتجاه الصحيح.
2- أن يترافق بدء تطبيق هذه المادة مع حوكمة رشيدة في الإدارة العامة حتى لا يدفع طالب الخدمة الرسم المستحدث ورسم الرشوة السائدة في بعض الإدارات وذلك يفترض تفعيلاً للتفتيش الإداري والمحاسبة وإحلالاً للمكننة في الإدارات واستحداثاً لجهاز إداري مدرب وفاعل ليقوم بهذا العمل السريع بما يقتضي ذلك من تزويد الإدارة بكل مسلتزماتها المكتبية والكهربائية والخدماتية".
ودعا الأسمر الى إلغاء المادة 63 من مشروع موازنة 2024 "التي حظّرت على المؤسسات العامة تغطية فروقات الاستشفاء ببوالص تأمين صحي لمستخدميها المستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنّ من شأن تطبيق هذه المادة إعاقة عمل المؤسسات العامة وشلها لأن عدداً كبيراً من مستخدمي وأجراء هذه المؤسسات (كهرباء - مياه - مرفأ بيروت - اوجيرو - إهراء - إدارة حصر التبغ والتنباك) هم من الفنيين ويمارسون أعمالاً محفوفة بالمخاطر، ضمن مبدأ الجهوزية العامة والطارئة والدائمة، تقتضي وجود بوالص تأمين صحية لهم لتأمين سلامتهم وحسن سير الأعمال".
وأعلن انه "سوف يكون للاتحاد موقف مفصّل من مشروع قانون الموازنة 2024 يترجم بكتاب خطي توضيحي يرفع الى المسؤولين المعنيين"، داعياً الى "التعاون المجدي مع الإتحاد في هذه المرحلة للتخفيف عن المواطنين عبء الضرائب والرسوم المستحدثة في هذه الموازنة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العمالی العام
إقرأ أيضاً:
في قضية حنتوس إلى جانب أنصار الله.. وتضليل الرأي العام لن يدوم كالعادة!!
حسب معرفتنا ومتابعتنا للواقع اليمني، فقد تعرض أنصار الله للظلم الذي لم يتعرض له أحد، بدءاً من الحروب الستة وحتى الآن، وهذا الظلم على مستوى الظلم الثقافي بالتشويه والإساءة وتضليل الرأي العام بتقديمهم كمجرمين بلا أخلاق ولا قيم إلخ…
إضافة إلى الظلم بالفعل بممارسة كل جرم في حقهم، وإعلان الجهاد في سبيل الله للقضاء عليهم كما في الحروب الستة (والمبررات جاهزة « روافض ومجوس- يدعون النبوة، يحلون المتعة، يسبون الصحابة و…)، واليوم وبعد سلسلة من الأحداث يستميت خصومهم في العمل على اجتثاثهم، مقابل حرص أنصار الله على مد اليد لهم ولكل اليمنيين، فاليمن للجميع .
ليس هذا فحسب، فقد وصل الظلم إلى مرحلة الشرعنة لاستباحة دمائهم، واعتبار أن تصديهم لأي منكر أو إجرام في حقهم ويخل بأمن البلاد واستقرارها من واقع مسؤوليتهم كسلطة، كل ذلك يعتبر محرماً عليهم وجريمة لا تقبل منهم، وكأن عليهم أن يقفوا أمام ذلك مكتوفي الأيدي، وعليهم تقديم أنفسهم وأرضهم لكل مخرب، ليفعل مايشاء من منكر في حقهم، وهذا قمة الباطل، وقمة الغباء .
أقول هذا : لأن قضية الأستاذ حنتوس في ريمة، بات الجميع يعرف أسبابها وحيثياتها، وكيف تعاملت السلطة في صنعاء بمنتهى المسؤولية الأخلاقية وإلى جانبها كل عقلاء اليمن من أبناء ريمة، وأنها لم تذهب لحسم الأمور إلا بعد استنفاد كل الجهود، واقدام حنتوس ابتداء على ارتكاب الجريمة بقتل وجرح عدد من أبناء الأمن.
والدولة تعي جيداً ماوراء حنتوس وماهو مخططه الساعي لزعزعة الاستقرار، فقامت بواجبها الذي يحقق المصلحة العامة، وهذا هو الموقف الطبيعي لأي نظام حكم حريص على الأمن والاستقرار .
فيكفي تضليلاً وتزييفاً للحقائق، فهذا لن يحق حقا ولن يبطل باطلاً، وسيعود على أصحابه بالخيبة والفشل، كما هو الحال في كل حادثة مماثلة حصلت من قبل، كما أن محاولة إسكات كل من يقول الحق ويقف إلى جانب الدولة في صنعاء، هذا أيضا غير وارد في واقع كل من يعرف أنصار الله على حقيقتهم ويعرف العملاء والخونة على حقيقتهم.
والجريمة جريمة، سواء صدرت من رجل دين، أو صدرت من شخصية قبلية، أو صدرت من شخص في منظومة الحكم ذاته، أو صدرت من آحاد الناس، ويأبى لنا الله أن نقبل بظلم أحد كائناً من كان، اتفقنا معه أو اختلفنا، وسنقف في وجه أنصار الله، ناصحين ومتبرئين إن كانوا على خطأ، أما في مثل قضية واضحة وضوح الشمس، فلا يمكن أبداً الانزلاق إلى مربع التحريض وتخطئة وتجريم السلطة في صنعاء، هذا لا يمكن.!!
بل كنّا وسنكون إلى جانبها، لما فيه الخير للبلاد والعباد، وصد كيد الأعداء والمتربصين من قوى الشر والعدوان ومن معهم من خونة وعملاء .
* وكيل وزارة الإرشاد
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي