الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني.. منحة وطنية جديدة؟!

جاء انعقاد ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث في إسطنبول على مدار يومين في 14 و15 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 الجاري، في ظل مرحلة مصيرية يعيشها الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بعد عامين من حرب إبادة إسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة؛ لا تزال فصولها المأساوية متواصلة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.

أهمية هذا الملتقى كانت في أكثر من سياق، لا سيما التنوع الوطني والسياسي والفكري والديني والأكاديمي للشخصيات الوطنية الفلسطينية التي شاركت في فعاليات الملتقى من داخل فلسطين و28 دولة حول العالم. كذلك حضور أبرز المؤتمرات الشعبية في الخارج، وي المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج -الداعي للملتقى السنوي- والمؤتمر الوطني الفلسطيني، والمؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، والاتحاد الفلسطيني في أمريكيا اللاتينية، ومؤتمر فلسطينيي أوروبا، والعديد من الممثلين عن الهيئات والمؤسسات الفلسطينية الفاعلة في العمل الشعبي والسياسي والإعلامي والقانوني في الداخل والخارج.

ومن الأهمية في هذا الملتقى هو العنوان الذي ناقشه حول الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة الإبادة والضم والتهجير، وهو من العناوين الأبرز اليوم في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، وأهمية الحوار والتوافق الفلسطيني على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

ولعله من أبرز النقاط التي توافق عليها المشاركون في الملتقى هي التأكيد على وحدة الأرض والشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ورفض كل مخططات التجزئة والتقسيم لشعبنا الفلسطيني الواحد، والتمسك بالثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية ورفض جميع المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية والمقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني.

كما أن ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث أكد على أهمية دور المقاومة الفلسطينية في التصدي للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وأن الحاضنة الشعبية للمقاومة وصمود أهالي القطاع شكلا معادلة ردعية للسياسة الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في وقف الإبادة وكسر الحصار.

وفيما يتعلق بمشاريع الوصاية الدولية التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، كان الموقف الفلسطيني موحدا في رفض الوصاية الدولية، والتمسك بأن القرار الوطني الفلسطيني هو قرار مستقل ولا يحق لأي جهة دولية أن تصادر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وحول سياسة الضم الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلتين، جاء الموقف في إطار رفض هذه السياسة التهويدية والتحذير من خطورة مشاريع ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية التي تجري بصورة حثيثة ومتدرجة، والتأكيد على أهمية حشد الجهود الوطنية والعربية والدولية لمواجهة مخططات الضم والاستيطان للتصدي لاعتداءات المستوطنين الممنهجة والهادفة إلى تفريغ الأرض وتهجير السكان.

أما قضية الأسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له من عدوان وحشي، فكانت حاضرة بقوة على طاولة الملتقى، حيث جاءت الدعوة إلى تحرك عاجل على المستوى الوطني والعربي والدولي لكشف هذه الجرائم وممارسة الضغوط من أجل وقفها، والدعوة لعقد مؤتمر عالمي للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والأسيرات. وهنا نذكر مشاركة عميد الأسرى الفلسطينيين، الأسير المحرر نائل البرغوثي، في الملتقى، والذي كان سفيرا حقيقيا للأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية، وشكل حضوره الملتقى إضافة نوعية وطنية مهمة.

وفي ظل الحاجة الوطنية الملحة للتنسيق والعمل الوطني المشترك، كان الإعلان في ختام ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث عن إطلاق الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني، والتي جاءت بتوافق جميع المشاركين في الملتقى، وهي هيئة تضم المؤتمرات المشاركة بالإضافة إلى شخصيات وطنية فلسطينية من الداخل ومختلف قارات العالم.

أهمية الهيئة أنها تأتي في ظل الحاجة إلى عمل وطني موحد في مرحلة مصيرية تعيشها القضية الفلسطينية ما بعد السابع من أكتوبر 2023، وفي حالة تعاظم المواقف الدولية المساندة للشعب الفلسطيني وزيادة العزلة الدولية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

الهيئة ستعمل على دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، والعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وحشد الجهود لمواجهة الإبادة والضم والتهجير

كما ستنسق الهيئة الجهود بين المؤتمرات والشخصيات الوطنية في إطار العمل الوطني المشترك، وهي من الإيجابيات لملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الذي أصبح منصة سياسية حوارية مهمة منذ إطلاقه في العاصمة بيروت 2023 من قبل المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.

كذلك سيكون هناك توافق وطني مشترك للهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني، من خلال التعبير بموقف سياسي وطني واحد على القضايا الوطنية الكبرى التي تمس القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ومستقبله، مما يحدث تأثيرا حقيقيا في هذا الجانب، إلى جانب ذلك التوافق على بلورة رؤية وطنية على قاعدة الثوابت الوطنية لإدارة المرحلة القادمة، ومواجهة التحديات، وتحديد الأولويات، وتنظيم تحركات سياسية ودبلوماسية مشتركة لحشد الدعم العربي والإسلامي، وتعزيز التفاعل، والتعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية، ولعزل الكيان الصهيوني ومحاصرته، ومواجهة مشاريع تصفية القضية وفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بما يطرح من مشاريع الوصاية الدولية على الشعب الفلسطيني، فقد حددت الهيئة آليات عملها في هذا الجانب من خلال إطلاق حملة وطنية شعبية وإعلامية لرفض الوصاية الدولية على قطاع غزة، ولإبراز وحدة الموقف الوطني في رفض هذه المشاريع.

وستعمل الهيئة في المرحلة المقبلة على إطلاق حملة عالمية واسعة قانونية وشعبية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والتصدي للانتهاكات المستمرة بحقهم.

لذلك نتحدث عن حالة وطنية فلسطينية مهمة وحاجة لتأسيس عمل وطني فلسطيني مشترك عابر للحدود، يضم الداخل والخارج الفلسطيني، وعن حالة جاءت بعد تبعثر الجهد الوطني الفلسطيني بين المؤتمرات والهيئات والشخصيات الوطنية، بالتالي نتحدث عن منحة وفرصة جديدة لتوحيد الجهود الوطنية الفلسطينية بما يعزز حقوق الشعب الفلسطيني وتفعيل أدوات القوة الفلسطينية.

الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني تمثل خطوة وطنية تشكل لبنة أساسية في توحيد الجهود الوطنية السياسية والشعبية والإعلامية والأكاديمية، وتشكيل حالة من التوافق رافعة للعمل الوطني الفلسطيني منسق بين جغرافيا فلسطينية متعددة بين الداخل والشتات.

الهيئة تمثل صوتا وطنيا موحدا في مواجهة سياسة التفرد التي تمارسها سلطة رام الله ضد من يعارض سياساتها القائمة على اتفاق أوسلو والتنسيق الأمني والارتهان إلى مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، بالتالي انتزاع الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده لحقه المشروع في القرار الوطني الفلسطيني والتمثيل السياسي.

من الأهمية أن تكون الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني بوصلة لكل من يريد أن يكون له دور في إحداث الفرق النوعي في إطار العمل الوطني الشعبي المشترك؛ الذي يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حقوقه ومستقبل القضية الوطنية الفلسطينية.

المصدر: عربي21