مجلس النواب 2025.. إقبال جماهيرى كثيف على اللجان الانتخابية بمدينة قها
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
شهدت اللجان الانتخابية بمدينة قها، بمحافظة القليوبية، حشد جماهيري كثيف، للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث حرص كثيرون على التواجد منذ الصباح الباكر لضمان مشاركتهم في العملية الديمقراطية، وذلك وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان سير عملية التصويت بشكل منظم.
وتأتي هذه المشاركة في أول أيام التصويت، اليوم الإثنين 24 نوفمبر، وتشارك محافظة القليوبية ضمن محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، حيث جرى تخصيص 321 مقرا انتخابيا يضم 500 لجنة فرعية موزعة على جميع المدن والمراكز، لاستقبال أكثر من 3 ملايين و650 ألف ناخب وناخبة.
ويستمر التصويت حتى يوم غد الثلاثاء، على أن تغلق اللجان الفرعية أبوابها الساعة التاسعة مساءً، وسط إجراءات تنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وسهولة على جميع المواطنين الراغبين في التصويت.
وقد شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم توافدًا متزايدًا من المواطنين على اللجان الانتخابية بمدينة قها حيث حرص الناخبون على الإدلاء بأصواتهم منذ بدء عملية التصويت، وسط تسهيلات تنظيمية تهدف إلى تيسير حركة الدخول والخروج وضمان انسيابية الإجراءات.
يذكر أن محافظة القليوبية شهدت استعدادات مكثفة خلال الأيام الماضية شملت تجهيز المدارس والمقار الانتخابية ورفع كفاءتها مع توفير مولدات كهرباء احتياطية لضمان استمرار الخدمة ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات وغرف الطوارئ ووحدات الإسعاف.
بالإضافة إلى تأمين محيط اللجان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان انسياب الحركة ومنع التكدسات وتوفير أماكن انتظار مجهزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة مرتبطة بغرف فرعية في المدن والأحياء لرصد سير العملية الانتخابية والتدخل السريع لحل أي شكاوى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية مدينة قها انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أصدرها مجلس القضاء الاتحادي.. 5 قرارات تنظيمية جديدة تنفيذاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد
أعلن مجلس القضاء الاتحادي، إصدار خمس لوائح تنظيمية جديدة، تنفيذاً لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، في خطوة تشكّل تحوّلاً نوعياً في تطوير منظومة العدالة الأسرية وتوحيد إجراءاتها على مستوى المحاكم الاتحادية.
وتشمل الحزمة الجديدة تنظيم عمل الحكمين، والتوجيه الأسري، ورؤية المحضونين، والإشهادات والتوثيقات، وتنظيم عمل المأذونين الشرعيين.
وتُركّز هذه اللوائح على تسريع الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتطوير منظومة الزواج والرؤية والتوثيق الشرعي، مع ضمان حماية أعلى للأطفال وتعزيز التسوية الودّية للنزاعات الأسرية، بما يعكس نهجاً قضائياً أكثر مرونة وكفاءة.
وتضم اللوائح القرار رقم 66 لسنة 2025 الخاص بلائحة تنظيم عمل الحكمين، والذي يُحدد شروط اختيارهم وآليات دورهم في معالجة النزاعات الزوجية ورفع تقاريرهم للمحكمة.
كما صدر القرار رقم 67 لسنة 2025 بشأن لائحة التوجيه الأسري، التي تمنح الموجهين الأسريين دوراً أوسع في حل النزاعات ودياً وتمنح اتفاقاتهم قوة السند التنفيذي.
وشملت الحزمة القرار رقم 68 لسنة 2025 المتعلق بلائحة رؤية المحضونين، التي توفر إطاراً قانونياً واضحاً لتنفيذ أحكام الرؤية بما يراعي المصلحة النفسية والاجتماعية للطفل.
وصدر أيضاً القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن الإشهادات والتوثيقات، الذي يعزّز الاعتماد على التوثيق الإلكتروني ويضمن أعلى درجات الموثوقية وسهولة الوصول إلى البيانات، إضافةً إلى القرار رقم 70 لسنة 2025 المنظم لعمل المأذونين الشرعيين، والذي يحدد شروط الترخيص وضوابط إبرام عقود الزواج إلكترونياً وبالتوقيع الرقمي مع إتاحة إتمام العقود عن بُعد.
وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، رئيس مجلس القضاء الاتحادي ووزير العدل، أن هذه الخطوة تُمثّل دفعة محورية لبناء منظومة عدالة أسرية متطورة تتماشى مع احتياجات المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى انسجامها مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل عام 2026 «عام الأسرة»، دعماً للأجندة الوطنية الهادفة إلى تعزيز تماسك الأسرة وترسيخ قيمها ودورها التنموي.
وتعكس هذه اللوائح تطلعات القضاء الاتحادي نحو الارتقاء بإجراءات الأحوال الشخصية، ورفع جودة الخدمات العدلية، وتعزيز التحول الرقمي في المحاكم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء مجتمع أكثر تماسكاً ومؤسسات أكثر كفاءة، إلى جانب دعم الهدف السادس عشر من «أهداف التنمية المستدامة» المتعلق بالعدل والمؤسسات القوية.
المصدر: وام
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم