توافد مبكر للناخبين في الدقهلية وإجراءات صارمة لضمان نزاهة الاقتراع
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أكد عاصم الشندويلي، مراسل قناة صدى البلد من محافظة الدقهلية، أن المحافظة تعيش أجواءً انتخابية استثنائية مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، والتي تُجرى على مدار يومين في 13 محافظة.
وقال إن الدقهلية تشهد حالة من الاستعداد الكامل والتنظيم الدقيق يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.
وأضاف خلال تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، أن محافظة الدقهلية تُعد من أكبر المحافظات من حيث الكتلة التصويتية، حيث يبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب، موزعين على 10 لجان عامة ضمن 10 دوائر انتخابية، و657 مقرًا انتخابيًا يضم 795 لجنة فرعية، في مشهد انتخابي يعكس حجم المشاركة المتوقعة.
وتابع أن المحافظة خُصص لها 38 مقعدًا في مجلس النواب لعام 2025، يتنافس عليها 288 مرشحًا، بواقع 21 مقعدًا بالنظام الفردي و17 مقعدًا بنظام القائمة، ما يؤكد اشتداد المنافسة وارتفاع سقف التفاعل السياسي بين المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية مجلس النواب النواب الاستحقاق الدستوري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو